يواجه نظام حماية الأجور العُماني، الذي يغطي جميع عمال القطاع الخاص، تحديات بسبب عدم التزام أصحاب العمل بتطبيقه. وفي مقابل ذلك، قامت وزارة العمل مؤخراً بإصدار لوائح جديدة وإرشادات لمعالجة هذه المشكلة.
ويُلزم نظام حماية الأجور الذي أُطلق في يوليو 2023، كجزء من إصلاحات أوسع لسوق العمل، القطاع الخاص بتحويل أجور العمال لبنوك مرخصة محلية. وتم تطبيق النظام على مراحل، بدءا بالشركات الكبرى ليشمل في النهاية جميع المؤسسات حتى الصغيرة منها. وحُدد مارس 2024 لتطبيق المرحلة الأخيرة من النظام، التي تشمل جميع عمال القطاع الخاص، إلا التقارير الإعلامية المحلية وبيانات الوزارة تشير إلى أن مستوى الالتزام بتطبيق هذا النظام لايزال منخفضاً.
وذكرت وزارة العمل أن 98،922 شركة من القطاع الخاص في عمان سجلت في نظام حماية الأجور. ومع ذلك، لم تنجح سوى 24،943 شركة – أي حوالي 25% – في دفع أجور عمالها وفق إجراءات هذا النظام.
وتصبح المشكلة مقلقة وأكثر تعقيداً عند العلم بعدد شركات القطاع الخاص التي لم تسجل في نظام حماية الأجور، بعد. وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن عدد الشركات في القطاع الخاص بلغ 252٬312 شركة في الربع الثاني من 2024. وإذا لم يكن هناك انخفاض كبير في هذا العدد منذ ذلك الحين، فإن عدد الشركات المسجلة في نظام حماية الأجور في الوقت الحالي يعادل 39٪ فقط من إجمالي شركات القطاع الخاص في عمان.
من جانبه، اعترف سيف بن سالم الزعابي، عضو لجنة نظام حماية الأجور في وزارة العمل، مؤخراً، بحجم مشكلة عدم الامتثال التي يواجهها النظام. وأشار إلى «أن عدد الشكاوى المرتبطة بالأجور لا يزال مرتفعاً. إذ يتراوح عددها ما بين 17،000 و18،000 سنوياً، حتى بعد تطبيق نظام حماية الأجور».
لوائح نظام حماية الأجور الجديدة
في 15 ديسمبر 2024، أطلقت وزارة العمل القرار الوزاري رقم 729/2024 ، وهو قانون جديد لنظام حماية الأجور يحل محل اللوائح السابقة. ويتضمن القانون الجديد شروطاً أكثر صرامة على تحويلات الأجور، وكذلك اعفاءات وعقوبات لعدم الامتثال.
وبموجب القانون الجديد، قُلّص الإطار الزمني لتحويل الأجور من 7 أيام إلى 3 أيام، بالإضافة إلى تحديد حالات معينة للإعفاء من استخدام نظام حماية الأجور وهي:
- وجود نزاع عمالي نتج عنه توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يوم.
- وقف العامل لأسباب لا علاقة لها بصاحب العمل لأكثر من 30 يوم
- مرور 30 يوم على تقديم بلاغ بتهمة التغيب عن العمل أو الهروب ضد العامل
- عندما يكون العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر
ولا تزال آليه تنفيذ هذه الإعفاءات غير واضحة التفاصيل، برغم أن القانون يقضي بتشكيل لجنة في وزارة العمل لمراجعة طلبات الإعفاءات التي تقع خارج هذه الحالات المحددة.
ولضمان الامتثال، ينص قانون نظام حماية الأجور على أن “بإمكان” وزارة العمل فرض عقوبات إدارية تشمل:
- إنذار المخالفين
- وقف الحصول على تصاريح العمل المبدئية حتى يتم تصحيح المخالفة
- غرامة قدرها 50 ريال عماني (130 دولار أمريكي) عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
ومع ذلك، لا يبدو أن هذه العقوبات تطبق بشكل تلقائي على أصحاب العمل غير الممتثلين بتطبيق النظام، وإنما تترك لتقديرات وزارة العمل. ولا يزال عدد الشركات التي خضعت للعقوبة والغرامة لعدم امتثالها، غير معروفاً.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أصدرت الوزارة إرشادات جديدة لعملية تحويل الأجور. وتلزم هذه الإرشادات أصحاب العمل بمطابقة الأجور لما تم الاتفاق عليه في عقد العمل، ويشمل ذلك العلاوات، وأجر العمل الإضافي، والخصومات. لكن، مع ذلك، لايزال من غير الواضح ما إذا كان هناك نظام فعال للتحقق من أن الأجور والعلاوات التي تحوّل تطابق ما يتسلمه العامل فعلياً.
رد فعل القطاع الخاص والآفاق المستقبلية
ناقشت لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان في اجتماعها الأول لهذا العام، ردود أفعال أصحاب الشركات حول تطبيق نظام حماية الأجور والغرامات المرتبطة به. وأعلنت اللجنة عن خطط لإعداد دراسة لتقييم تأثير نظام حماية الأجور على القطاع الخاص، والسعي لإيجاد حلول تأخذ في اعتبارها المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وفي الوقت الذي يتنظر أن يكشف عن مدى تأثير اللوائح الجديدة على رفع معدلات الامتثال. لايزال، في الواقع، كثير من أصحاب العمل غير ملتزمين بتلبية متطلبات نظام حماية الأجور. وبرغم وجود ضغوطات لتخفيف اللوائح، إلا أنه لا بد من اعتبار حق العمال في استلام أجورهم بشكل منتظم، أمراً لا يقبل التفاوض وتجب حمايته.
