الكويت تصدر قانوناً جديداً لإقامة المهاجرين: نظرة عامة مختصرة

أصدرت الكويت قانوناً جديداً لإقامة المهاجرين ليحل محل القانون السابق الذي ظل سارياً على مدى العقود الستة الماضية. وبرغم أن القانون الجديد لا يحمل تغييرات جذرية، إلا أنه يتضمن أحكاماً بارزة، خاصة فيما يتعلق بعمالة المنازل، والمتاجرة بالتأشيرات بالإضافة إلى فرضه لعقوبات أكثر صرامة على المخالفين

أصدرت الحكومة الكويتية مؤخراً قانوناً جديداًِ لإقامة المهاجرين بمرسوم أميري دقم 114 لعام 2024، وذلك في 28 نوفمبر 2014، لتنظيم دخول وإقامة المهاجرين. ويحل هذا القانون محل قانون لإقامة السابق (القانون رقم 17 لعام 1959)، الذي كان سارياً لما يزيد عن ستة عقود.

ودخل القانون الجديد الذي يشتمل على 36 مادة، حيز التنفيذ في 5 يناير 2025، عقب نشره في الجريدة الرسمية. وستظل اللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بموجب القانون القديم سارية إلا في حالة تعارضها مع أحكام التشريع الجديد. وكُلفت وزارة الداخلية بإصدار لوائح التنفيذ اللازمة خلال 6 شهور التالية لصدور القانون الجديد. 

و لا يحمل القانون معه إصلاحا جذرياً، بل يستند على الإطار التشريعي السابق، مع إدخال أحكاماً بارزة خاصة فيما يعلق بعمالة المنازل والمتاجرة بالتأشيرات مع التشديد في العقوبات على المخالفين.  

فيما يلي مقارنة لأبرز أحكام قانون لإقامة الجديد، بالقانون السابق:

لوائح التأشيرات، وتمديد صلاحية التأشيرة، وفترات الإخطار

تتيح المادة 11 من القانون الجديد، للمهاجرين القادمين إلى الكويت بتأشيرة زيارة، البقاء فيها لمدة تصل إلى 3 شهور. ويتوجب عليهم مغادرة البلاد عند انتهاء صلاحية التأشيرة، إلا في حالة حصولهم على تصريح إقامة من وزارة الداخلية. وفي السابق، كانت مدة البقاء القصوى المسموح بها بتأشيرة الزيارة هي شهر واحد. 

 تنص المادة 6 من قانون لإقامة الجديد على أنه يتوجب على الأجانب الذين يولد لهم طفل في الكويت، تقديم جواز سفر المولود أو وثائق سفره للسلطات المختصة بوزارة الداخلية خلال 4 شهور من تاريخ الولادة، وذلك من أجل الحصول على تصريح إقامة، أو تحديد موعد لمغادرة دولة الكويت. في السابق كنت مدة الإخطار لحالات المواليد الجدد، شهرين. 

وتُلزم المادة 7 من قانون لإقامة الجديد على أنه في حالة فقدان أو تلف الجواز، يتوجب على المهاجرين إخطار السلطات المختصة خلال أسبوعين من الحادثة. في السابق كان يتوجب على المهاجرين إخطار السلطات خلال 3 أيام من الحادثة. 

ويواصل قانون الإقامة الجديد تمييزه بناء على الجنس. إذ تنص المادة 10 على أن المرأة الكويتية بإمكانها كفالة إقامة لزوجها الأجنبي وأولادهما، بشرط ألا تكون قد حصلت على جنسيتها من خلال زواجها من مواطن كويتي. بالإضافة إلى ذلك، يحق للأرملة الأجنبية أو المطلقة من مواطن كويتي، إذا ماكان لديهما أطفال، الحصول على تصريح إقامة. وفي سياق متصل للإصلاحات، فإن الحكومة الكويتية قامت مؤخراً بالتشديد في قانون الجنسية بإلغاء استحقاق الجنسية التلقائي للزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين. وينص قانون لإقامة الجديد، تحديداً، على اعفاء أطفال النساء الكويتيات، إلى جانب فئات تحددها وزارة الداخلية، من رسوم الإقامة. 

تنص المادة 13 على منح تصاريح تصل مدتها إلى 10 سنوات لفئات معينة من الأشخاص، بمن فيهم أبناء المواطنين الكويتيين، ملاك العقارات في الكويت، وفئات أخرى يحددها وزير الداخلية. ويجوز للمستثمرين الذين يشملهم القانون 116 لعام 2023، الخاص بترويج الاستثمار المباشر، الحصول على تصريح إقامة تصل مدته إلى 15 سنة، على أن توضع لوائح تنظيمه من قبل مجلس الوزراء. 

وتنص المادة 15 من القانون الجديد، على أنه في حال انتهاء صلاحية التصريح وعدم تجديده، أو في حالة عدم حصول الموظف المهاجر على تصريح إقامة آخر من خلال مؤسسة أخرى، يتوجب عليه مغادرة الكويت خلال فترة تحددها وزارة الداخلية بحيث لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ انتهاء خدمته. 

ولا يجوز لموظفي المؤسسات الحكومية الحصول على تصاريح الإقامة من خلال أصحاب عمل آخرين بدون موافقة المؤسسة الحكومية التي يعملون لديها. ويتطلب الحصول على تصريح الإقامة الجديد للعاملين لدى المؤسسات غير الحكومية من وزارة الداخلية. ويتوجب على أصحاب العمل سواء أكانوا مؤسسات حكومية أو غير حكومية، إبلاغ وزارة الداخلية خلال أسبوعين من انتهاء خدمة العامل المهاجر أو في حالة تركه العمل لديهم. 

العمالة المنزلية

استُحدثت في قانون الإقامة الجديد، المادة 14، وهي وضعت خصيصاً لعمالة المنازل. وبموجب هذه المادة، يجوز حصول عمالة المنازل والفئات المشابهة تصريح إقامة عادية محددة بفترة عقد عملهم. 

في حالة هروب العامل من موقع العمل، يتوجب على أصحاب العمل إخطار وزارة الداخلية خلال أسبوعين. وفي مثل هذه الحالات يُلغى تصريح إقامة العامل من تاريخ الهروب. إلا أنه يجوز لوزارة الداخلية إصدار تصريح إقامة جديد وفقاً لتقديرها. 

ويتطلب نقل تصريح إقامة العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر، إما موافقة صاحب العمل، أو موافقة وزارة الداخلية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التحويل يصب في المصلحة العامة ويتماشى مع قانون العمالة المنزلية. 

وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للعمال المنزليين البقاء خارج الكويت لأكثر من 4 شهور بدون موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. ويؤدي عدم أخذ هذه الموافقة إلى إلغاء تصريح الإقامة. وتصل الفترة المسموح بها للعاملين في القطاع الخاص إلى 6 شهور. 

المتاجرة بالتأشيرات

أضيف لقانون الإقامة الجديد، فصلاً جديداً (4)، وهو الخاص بتناول مشكلة المتاجرة بالتأشيرات – وهي ممارسة تنطوي على تحصيل الكفيل لمبلغ من المال من المهاجرين في مقابل استصدار تأشيرة لهم. وهذه الممارسة معروفة بتفشيها على نطاق واسع في الخليج حيث تسمى بـ «الفري فيزا» أو «التأشيرة الحرة».

وتمنع المادة 18، بشكل صريح، المتاجرة بالتأشيرات، بما في ذلك استغلال الأجانب أو تسهيل توظيفهم تحت تصاريح الدخول، أو تصاريح الإقامة، أو تجديدها في مقابل مبالغ مالية، أو مزايا أو وعود. وينطبق هذا المنع على التوظيف، أو التجديد سواء كان حقيقياً أو وهمياً أو مزعوماً. وكذلك توظيف الأجانب بشكل مباشر بدون تصريح، أو بمخالفة قانون العمل للقطاع الخاص أو قانون العمالة المنزلية،

وتمنع المادة 19، بالإضافة إلى ذلك، المهاجرين من العمل لأي مؤسسة بدون تصريح مسبق من صاحب العمل الأصلي أو من السلطات المختصة. وعلاوة على ذلك، تمنع هذه المادة منعاً باتاً قيام طرف ثالث بإيواء أو توظيف المهاجرين المنتهية صلاحية تصاريح إقامتهم في الكويت.

ترحيل المهاجرين

أدخل قانون الإقامة الجديد تعديلات وتوضيحات على عدد من الأحكام التي تضمنها القانون السابق. وتمنح المادة 20 وزارة الداخلية الصلاحية لترحيل أي أجنبي، وإن كان يحمل تصريح إقامة سارية الصلاحية وذلك خلال فترة محددة تحت الظروف التالية:

1. إذا لم يكن لديهم مصدر دخل مشروع
2. في حالة الإخلال بأحكام المادة 19 من القانون
3. إذا ما قرر وزير الداخلية أن ترحيلهم ضروري من أجل المصلحة العامة أو الأمن أو الآداب العامة

ويستبدل القانون الجديد شرط الترحيل القائم على أساس حكم المحكمة بالترحيل لمخالفة المادة 19، التي تمنع العمل لأي مؤسسة بدون تصريح، أو إيواء وتوظيف أشخاص منتهية صلاحية تصاريح إقامتهم. ويشير هذا التغيير إلى استمرار التوقيف الإداري والترحيل. كما أن هناك أحكام في القانون الجديد لتقييم ما إذا كان المهاجرون الموقوفون قد وقعوا ضحية الاتجار بالبشر أو تعرضوا للإساءة من قبل أصحاب العمل. 

ويوفر قانون الإقامة الجديد إرشادات أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمسئول عن تغطية نفقات ترحيل المهاجرين من الكويت. وتنص المادة 24 على أن يتحمل العائل أو صاحب العمل تكاليف إبعاد وترحيل الأجنبي من البلاد. كما يتحمل هذه التكاليف كل من آوى، أو أخفي، أو شغّل أجنبياً مخالفاً المادة 19 من القانون. 

كما تنص هذه المادة على أنه يجوز لوزير الداخلية الموافقة على خصم تكاليف الترحيل من المهاجر نفسه إذا ما توفر لديه المال لذلك. 

ملاحظات ختامية

يستند القانون الجديد على الإطار الحالي لنظام لإقامة المؤقتة، إذ يستمر في إسناد الإشراف ومسئولية إقامة المهاجر للكفيل، بدلاً من حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم. 

ويلعب قانون لإقامة دوراً أساسياً في تحديد مواطن الضعف فيما يواجهه العمال المهاجرون في ظروف عملهم، وأهمها عدم وجود تنسيق بين قانوني العمل والإقامة. ففي حين يستطيع المهاجر الحامل لإقامة سارية الصلاحية، الاستفادة من أحكام الحماية التي ينص عليها قانون العمل، إلا أن هذه الحماية تختفي أو تصبح محدودة للعاملين عندما تصبح إقامتهم غير نظامية. 

ويُبقي القانون الجديد على شروط نظام الكفالة، مما يعزز وضع آليات عدم تكافؤ القوى بين المهاجرين وكفلائهم.