أعلنت شرطة عُمان السلطانية عن منح العمال المهاجرين غير النظاميين فترة سماح لتصحيح أوضاعهم بتجديد إقامتهم أو نقل خدماتهم لصاحب عمل آخر داخل عمان، مع إعفائهم من دفع الغرامات المترتبة على انتهاء تأشيراتهم.
كما أنه سيتم إعفاء جميع الأجانب الراغبين في مغادرة عمان بشكل نهائي، من الغرامات المترتبة على انتهاء كافة أنواع «التأشيرات غير المرتبطة بالعمل» مثل تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الإعالة لأفراد الأسرة. وتمتد فترة السماح حتى نهاية يوليو 2025. وليس من الواضح أن كان سيتم أيضا إعفاء المهاجرين المنتهية صلاحية تصاريح عملهم والراغبين في مغادرة عمان.
وأعلن عدد من السفارات في عمان عن تعيين متطوعين لمساعدة مواطنيهم في استكمال إجراءات الاستفادة من العفو.
وكما هو الحال في حالات العفو السابقة، لا تعالج هذه المبادرة المشكلات الهيكلية المتعلقة بنظام الكفالة التي تعطي صاحب العمل سلطة تجديد أو إلغاء التصريح. ونتيجة لذلك، يتورط العمال المهاجرون بسهولة في وضع غير نظامي دون أن يكون لهم أي ذنب في ذلك، كما أن لا يوجد لديهم وسيلة لتصحيح أوضاعهم بشكل مستقل.
وبرغم الإعلان عن فترة السماح والعفو هذه، إلا أن السلطات العمانية لازالت تواصل حملاتها لضبط المهاجرين من ذوي الأوضاع غير النظامية. فبعد أسبوع واحد فقط من إعلان العفو، أعلنت الشرطة السلطانية عن القبض على عدد من المهاجرين لمخالفتهم قوانين العمل والهجرة.
وتستهدف قوانين الهجرة والعمل في عمان العمال المهاجرين بشكل غير منصف مقارنة بأصحاب العمل الذين من النادر أن تتم محاسبتهم على خلق الظروف التي تنتهي بالعمال إلى أوضاع مخالفة. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل العام الماضي قراراً بتخفيف العقوبات المفروضة على أصحاب العمل الذين تتم إدانتهم لمخالفة القوانين المتعلقة بالعمالة المهاجرة.
