Migrant Rights - Advancing the rights of migrant workers throughout the Middle East

تعتبر سرقة الأجور الأكثر شيوعاً من بين انتهاكات حقوق الإنسان التي يتيحها نظام الكفالة. فالعمال الذين يودون التقدم بشكوى والبحث عن وظائف بديلة، يواجهون عقبات، جزئياً، بسبب عدم وجود نظام داعم لمساعدتهم للتحرك في غضون ذلك. أما الذين يُجبرون على العودة دون تقديم شكوى، فهم الأكثر عرضة لخسارة مطالباتهم والوقوع ضحايا لسرقة الأجور. كما يتعرض البعض للاحتيال أو يُجبرون من قبل أصحاب العمل للتوقيع على وثائق تضيّع حقوقهم في مقابل استعادة جوازات سفرهم وتذاكر السفر. وحتى أولئك العمال الذين لا يوقعون على التنازل عن حقوقهم يواجهون معركة مستحيلة في متابعة قضاياهم من الخارج بسبب عدم وجود آلية انتصاف عبر الحدود. يوضح الشكل البياني أدناه دورة سرقة الأجور في دول الخليج:

انقر للحصول على الرسم الكامل

وتعتبر عاملات المنازل، خصوصاً المهاجرات، هن الأكثر عرضة لسرقة الأجور وليس لديهن سوى مصادر قليلة، إن وجدت أصلاً، للتقدم بالشكوى. وحتى في الدول التي يوجد لديها قوانين لعمالة المنازل، فإن الحماية قليلة ولا تتضمن تطبيق آليات مثل التفتيش العمالي ونظام حماية الأجور. وفي المتوسط، فإن عاملات المنازل المقيمات يعملن لمدة تزيد عن 70 ساعة أسبوعيا، ومن النادر أن يتم تعويضهن عن ساعات العمل الإضافية، كم أنه لا توجد شفافية في حساب ساعات العمل الإضافية تلك. وبرغم أن جميع دول الخليج – باستثناء عمان تنص قوانينها على مكافأة نهاية المدة لعاملات المنازل، إلا أن غالبية العاملات يعدن بعد انتهاء فترة عملهن بدون الحصول على مستحقاتهن. 

وبشكل مماثل، فإن جميع دول الخليج لديها قوانين لحماية العمال من الفصل التعسفي. ويحق العمال الذين يفصلون من أعمالهم ظلماً المطالبة بتعويض، لكن، بسبب نقص المعرفة بالقانون، ولصعوبة الوصول للعدالة، فإن الكثير من العمال لا يتقدمون بدعوى تعويض ضد صاحب العمل.

أدت جائحة كوفيد 19 إلى المزيد من العقبات في سبيل العدالة وكذلك إلى فرصاً أكثر لسرقة الأجور: فأصحاب الأعمال استغلوا فرصة الاضطرابات لفصل العمال تعسفياً، وترحيلهم دون تسليمهم مستحقاتهم كاملة، أو التراجع عن التزاماتهم، حتى وإن تسلّمت شركاتهم مزايا إغاثية بأشكال متعددة من حكومات دول الخليج. وليس لدى من غادر قبل الأوان أو ظل عالقاً في الخليج أية وسائل للوصول إلى آليات المطالبة بمستحقاتهم. وبالنسبة لعاملات المنازل، فإن الجائحة أدت إلى مزيد من التقييد لحرياتهن وبالتالي الوصول إلى وسائل الانتصاف. وفي أثناء تقييد حركة السفر، أُجبرت الكثيرات من عاملات المنازل على البقاء في بيوت أصحاب العمل، حتى بعد انتهاء فترة تعاقدهم، والعمل بأجور قليلة أو بدون أجر. 

يعتبر الوصول إلى العدالة في جميع دول الخليج ضعيفا حتى في أفضل الظروف. فهو مكلفا، وصعبا وسلبيا وفي الغالب لا يستحق ما يتم الحصول عليه فيما بعد. ويتسبب نظام الشكاوى في إِثناء المهاجرات عن معالجة شكاواهن. وبرغم أن تبنى الآلية الجديدة، مثل المحاكم الافتراضية والمحاكم ذات المسار السريع في بعض دول الخليج إلا أن الوصول إلى العدالة والإنفاذ لا يزالان يعتبران مشاكل رئيسية. 

وأدت الجائحة إلى تفاقم وضع النظام المتعثر أصلاً بطرق مختلفة: زاد تأخير المحاكم للشكاوى الجارية، الأمر الذي يعني فعليا، المزيد من التكاليف على العامل. ومع تحول المصادر والإجراءات إلى الأسلوب الالكتروني (أونلاين)، أصبح الوصول إلى النظام يشكل تعقيدا أكبر للمهاجرين. وفي الوقت الذي رفعت السفارات والمجموعات المجتمعية مقدار الإغاثة والإعادة للوطن للعمال المنكوبين، إلا أن هناك مصادر أقل للعمال المهاجرين الذين لديهم شكاوى للاعتماد عليها. 

أحد أهم سبل الانتصاف العاجلة التي دعت إليها الجمعيات الأهلية منذ تفشي الجائحة، هو إنشاء آلية للعدالة عبر الحدود من أجل العمال العائدين. 

تعتبر إصلاحات أنظمة الشكاوى وآليات العدالة وسياسات العمل أمور مهمة لمعالجة هذه القضايا خارج نطاق الجائحة. التدابير الرئيسية مذكورة في دراسات الحالات التالية.