ضلّ عشرون من العمال المهاجرين من نيبال طريقهم في الصحراء بعد أن رفضت الشركة التي يعملون بها إعادة جوازات سفرهم إليهم. وقدمت الشركة إلى العمال جزءًا صغيرًا من الرواتب التي وعدتهم بها، ورفضت دفع راتب العمل الإضافي أو بدلات الغذاء. كما كان للعمال ثلاثة أشهر مستحقة من الرواتب المتأخرة. وكانت محاولاتهم لاتخاذ إجراء قانوني ضد الشركة غير مجدية، حيث إن الشركة لم يكن لها وجود قانوني.