أدت الاجراءات الحكومية التي قامت بها السعودية عبر فرض الزيادات والرسوم على العمالة المهاجرة إلى خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية خلال الربع الثالث من 2017.
وفرضت المملكة رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهرياً اعتباراً من يوليو/تموز 2017، ترتفع سنويا لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريا، عن كل مرافق في 2020.
كما بدأت الحكومة السعودية، تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 – 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من مطلع 2018.
