أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع تأمين جديد للعاملين والموظفين، فبدءًا من ١٥ أكتوبر، لن يكون على الشركات أن تدفع مبلغًا قدره ٣٠٠٠ درهم إماراتي كتأمين لكل عامل، بل سيكون على المؤسسات دفع ٦٠ درهم في السنة لكل موظف.

يهدف هذا المخطط إلى ضمان حصول العمالة على مستحقاتها غير المدفوعة، ومكافآت نهاية الخدمة، والبقشيش، والإجازات، والوقت الإضافي، في حال لم يتمكن أصحاب العمل من الدفع. هكذا يؤمَّن للعمال مبلغٌ يصل قدره إلى ٢٠ ألف درهم إماراتي، بينما كانت الدفعات السابقة تقف عند ٣٠٠٠ درهم ولا تغطي استحقاقات الموظف بالكامل.

هذا الإصلاح سيعيد ١٤ مليار درهم إماراتي، هي مبلغ ودائع التأمينات الحالي، إلى الشركات.