من الآن فصاعدًا ستطالب البحرين العمال المهاجرين الذين أُبلِغ عنهم بصفتهم «هاربين» أو «فارين من مكان العمل» بتحمُّل تكاليف عودتهم وترحيلهم إلى بلادهم؛ فقد عدَّل مجلس النواب القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، الأسبوع الماضي. ويطالب النواب أُسَر العمال المهاجرين بتحمُّل نفقات ترحيل جثامين العمال المتوفين «الهاربين من مكان العمل»، على أن يتم دفن تلك الجثامين في البحرين في حال عدم تقديم طلب الترحيل ودفع التكاليف اللازمة في غضون ٣٠ يومًا من وفاة العامل.

ينظم القانون ما يُعتبر حاليًا ممارسة شائعة؛ فرغم كون أصحاب العمل في السابق مسؤولين عن دفع تكاليف الترحيل في جميع الأحوال، إلا أنهم عادةً ما كانوا يراوغون في تحمُّل تلك المسؤولية. وحتى في مراكز الاعتقال، يُطلب من العمال «الهاربين» دفع نفقات عودتهم إلى بلادهم. وإذا لم يستطع العمال تمويل رحيلهم من البلاد، يُطلب من السفارات والمنظمات الخيرية التدخل للمساعدة. وكذلك تتحمل السفارات والمؤسسات المجتمعية نفقات نقل جثامين العمال المتوفين.

عادةً ما يستغل أصحاب العمل بلاغات الهروب؛ إذ يبلغون عن فرار العمال بدافع الانتقام عندما ينشأ أي خلاف. وقد يُرغِم أصحاب العمل المُستغِلين العمال المهاجرين على ترك العمل، في ظل زيادة تعقيد الإجراءات القانونية لتغيير صاحب العمل.

حذرت هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين من أن التشريع الجديد سيؤدي إلى زيادة أعداد العمال المخالفين؛ لأن أصحاب العمل سيستغلون بلاغات الهروب لتجنُّب دفع تكاليف عودة العمالة. وقالت الهيئة إنها لا تستطيع التحقق مما إذا كان ترك العامل الأجنبي للعمل مشروعاً من عدمه إلا بحكم قضائي.

من ناحية أخرى، أبدت غرفة صناعة وتجارة البحرين تأييدها الشديد للتشريع الجديد، وقالت في مذكرتها للنواب: «من الضروري أن يتحمّل العامل الهارب مسؤولية تركه العمل بشكلٍ غير مشروع ومخالف لشروط تصريح العمل، دون تحميل صاحب العمل أية آثار لهذا الفعل السلبي وغير المشروع الصادر عن العامل».