كثيراً ما يتم استخدام المهاجرين في خطابات عدائية ترى فيهم تهديداً لثقافة وأمن واقتصاد السكان المحليين. من بين هذه الادعاءات، كثيراً ما نقرأ عن مخاوف فقدان القيم الدينية والثقافية وأخرى تحمل المهاجرين مسؤولية الاجرام والبطالة من أجل تبرير استغلال القوة ضدهم.
نجد هذه الخطابات مترسخة في تناول وسائل الإعلام المحلية للقضايا المتعلقة بالمهاجرين. حتى الحملات والتقارير المبنية على نوايا حسنة تقوم بتهميش المهاجر أو شيطنة الكفيل.
تضيع الحقيقة بين التطرفين، دون نقاش بناء وضروري يشمل الدول الأم والمستقبلة فالأخيرة لا توفر سبلاً للمساعدة رغم طلبها المتزايد على الأيدي العاملة والأولى تتوفر لديها العمالة بينما تعاني من الفقر.
في هذا المقال، نقدم بعض النقاط فيما يخص تغطية قضايا المهاجرين:
يأتون إلى هنا لأن بلادنا أفضل من بلدانهم. لا يمكنك أن تتوقع ذات المعاملة التي يتلقاها المواطنون، فأنت بالأخير مؤقت في البلاد.
من المهم أن نعي بأن حقوق المهاجرين قبل كل شيء هي حقوق إنسانية. لذلك لا يمكن أن يكون تعاملنا مع قضايا المهاجرين قائماً على حرمانهم من حقوقهم بسبب الجنسية.
وبينما يتمتع المواطنون بحقوق قائمة على المواطنة مثل الملكية والتجارة، يجب ضمان حقوق الإنسان للجميع ولا يمكن منعها بحجة الجنسية.
وقعت جميع دول مجلس التعاون على ميثاق حقوق الإنسان الدولي. في حالة حدوث انتهاكات لأي من هذه الحقوق، فإن من واجبنا تغطيتها بغض النظر عن البلد والقوانين.
تقييد حركة العمالة المنزلية تحميهم وأصحاب العمل.
إذن الخروج يحمي مصالح الكفلاء والشركات. إذا كان المهاجر حراً، سيقوم بسرقة أو تزوير ثم يهرب.
قد تكون هنالك بعض الحالات من هذا النوع، إلا أن تقييد حرية المهاجرين يخالف المادة ١٣ من ميثاق حقوق الإنسان:
١) من حق كل شخص حرية التنقل والمعيشة داخل حدود الدولة.
٢) من حق كل شخص ترك أي بلد (بما فيها بلده) والعودة إلى بلاده.
بما أنه قام بترك كفيله، أصبح بذلك مخالفاً. وبالتالي من المقبول أن تعتقله الشرطة.
لو وضعنا في عين الاعتبار طبيعة قوانين الإقامة في دول مجلس التعاون، نجد أسباباً عديدة ومهمة تدفع المهاجرين للهرب.
قد يرتكب شخص فعلاً غير قانوني، إلا أنه من الخطأ الإشارة إليه باعتباره "مهاجر غير قانوني.” قد يكون مهاجراً بلا وثائق فعالة أو وظيفة ثابتة، لكن ذلك حدث لأسباب خارجة عن سيطرته.
إنها جزء من العائلة. تعيش وتعمل معنا. لماذا ترغب بيوم إجازة؟
المادة ٢٤ من ميثاق حقوق الإنسان تنص على أن لكل شخص الحق في الحصول على إجازات ووقت للراحة ومن ضمنها فترات الراحة خلال ساعات العمل والإجازات الدورية المدفوعة.
هذه بعض الإشكاليات التي نلحظها في خطاب الإعلام الخليجي المتعلق بقضايا المهاجرين، إلا أن المشكلة تتجاوز هذه القائمة.
للأسف لا نجد ميثاقاً أخلاقياً تتبعه وسائل الإعلام الخليجية ومؤسساتها ونقاباتها، لذا ننصح الصحافيين بمراجعة مصادر أخرى من خارج المنطقة فيما يتعلق حقوق المهاجرين.
من بين هذه المصادر وثيقة عن الإعلام والمهاجرين أعدها معهد بانوس الأوروبي بالتعاون مع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة.
تحديات وتحقيق ومعلومات
يعتبر الوصول إلى معلومات حديثة ودقيقة عن المهاجرين في دول مجلس التعاون أمراً صعباً.
على الرغم من أن الإحصائيات الرسمية قد تقدم بعض المعلومات فيما يخص قطاعات العمل، إلا أن هذه المعلومات نادراً ما تحتوي على معلومات حسب الجنسيات.
كما نلحظ أن التعليقات الرسمية فيما يخص شؤون المهاجرين قليلة ومحدودة بتصريحات عامة.
ننصح بالتواصل مع سفارات دول المهاجرين للحصول على معلومات ومصادر.
هنالك الكثير من المعلومات المتوفرة في الدول الأم، خاصة في دول جنوب آسيا.
ننصح بالاطلاع على صفحة شبكتنا للوصول إلى بعض هذه المصادر.