وجه نقابيو اتحاد سلطنة عمان رسالة إلى حكومة البلاد مطالبين بإنشاء جهاز مستقل من شأنه حماية حقوق العمالة المنزلية في السلطنة وشملها ضمن قوانين العمل المحلية.

وصرح سعود سالمي، أحد القيادات النقابية في السلطنة، أن على الحكومة "تشكيل جهاز مستقل يعمل على النهوض بحقوق العمالة المنزلية في السلطنة لتوفير حماية أفضل لهم" مؤكداً على تعرض العمالة المنزلية للتعسف والاستغلال.

وحسب إحصائيات الحكومة حتى يوليو ٢٠١٥، هنالك ١٦٨,٨٠٨ من المهاجرات في السلطنة، بينهم ١٣٦,٩٠٧ يعملن في البيوت.

وأشار محمد الخالدي، عضو الهيئة العامة لاتحاد نقابات سلطنة عمان، إلى الكثير من حالات العمالة المنزلية التي أطلع عليها، مؤكداً "أن إنشاء جهاز مستقل سيساهم في توفير المساعدة اللازمة."

وقال الخالدي أن "أغلب الحالات المتضررة حرمت من أجورها. وكانت دول مجلس التعاون قد ناقشت مشروع عقد العمل الموحد دون تنفيذه. لذا على الحكومة العمانية تنفيذ ذلك على أقل تقدير ووضع حد أدنى لأجور العمالة المنزلية لنكون بذلك قدوة للآخرين."

مجلس التعاون

وكان مجلس الأمة الكويتي قد قام قبل عدة أشهر باعتماد قانون لحقوق العمالة المنزلية.

وفي تعليق على هذا الحدث، قال شاجي سيباستن المتواجد في مسقط أن "البرلمان الكويتي اتخذ خطوة كبيرة لحماية حقوق العمالة المنزلية لأول مرة. لذا ستكون خطوة حسنة لو أن السلطنة اتبعت الكويت في ذات الاتجاه."

ونص القانون الكويتي الجديد على استراحة أسبوعية وإجازة لمدة ٣٠ يوم كل عام ومكافأة نهاية الخدمة و١٢ ساعة من العمل يومياً متضمنة الاستراحات. إلا أن القانون يفتقد لأهم آليات الحماية والتطبيق.

وفي البحرين وفر قانون ٢٠١٢ للعمالة المنزلية حقهم في الحصول على المساعدة القانونية واجازات سنوية، إلا أن القانون افتقد لأمور مهمة مثل الحد الأدنى للأجور والإجازات الأسبوعية وعدد ساعات العمل اليومية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن قرارات عام ٢٠١٣ فيما يخص تنظيم أوضاع العمالة المنزلية مثل تخصيص ساعات الراحة بتسع ساعات خلال كل ٢٤ ساعة مع يوم راحة أسبوعياً وشهر من الإجازة المدفوعة بعد عامين من العمل. لكن قطر وعمان والإمارات مستمرين في إقصاء العمالة المنزلية من قوانين العمل المحلية.

ويأتي قانون العمل ٢٠٠٣ (أمر ملكي رقم ٣٥) باعتباره الإطار المركزي لعلاقات العمل في السلطنة حيث يقوم بتحديد الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والإجازات السنوية وتعويض نهاية العمل وشروط السلامة.

إلا أن المادة ٢(٣) من قانون العمل تنص على أن "العمالة المنزلية في البيوت مثل الطباخ والخادم أو خارج البيوت مثل السائق" لا يتم شملهم تحت مظلة هذا القانون وهو ما يعني حرمانهم من كل حماية قانونية تتوفر لغيرهم من العاملين في بقية القطاعات. إلا أن السلطنة قامت بتشريع بعض القرارات التي تتماشى مع اتفاقية العمل الدولية رقم ٢٩ واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة واتفاقية محاربة التمييز العنصري. 

ويذكر تقرير المركز الدولي لنقابات العمل لعام ٢٠١٤ أن "هنالك القليل من سبل الحماية المتوفرة للعمالة المنزلية المهاجرة في سلطنة عمان وهو ما يدعو لإصلاحات ضرورية لتتوافق القوانين المحلية مع وثيقة منظمة العمل الدولية."

ويضيف التقرير أن "القانون العماني حالياً لا يحترم أو يدعو أو يعي الحقوق الأساسية للعمالة المنزلية المهاجرة بل أنه يحرم العمالة المنزلية وآخرين من تشكيل نقابات او الانضمام إليها."

وكانت الحكومة الهندية قد قررت التشدد في تصدير العمالة المنزلية إلى سلطنة عمان قبل، وهو ما أدى إلى انخفاض عدد العمالة المنزلية الهندية بشكل سريع. ثم تكرر الحدث حينما قامت الحكومة الفلبينية بالمثل فيما يخص العمالة المنزلية الذاهبة إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما قررت السلطات الأندونيسية منع العمالة المنزلية من العمل في السلطنة منذ مارس الماضي، حسب تصريح السفارة الأندونيسية في السلطنة. ثم اتخذت نيبال الخطوة ذاتها. 

بالتالي، قرر العمانيون استقدام العمالة المنزلية من دول أفريقية، خاصة تنزانيا وأثيوبيا.

مؤخراً، نشر موقع allafrica.com تقريراً عن قرار الحكومة التنزانية اغلاق ٧٠ من مكاتب الاستقدام بعد وقوع حالات انتهاكات جسيمة بحق العمالة المنزلية الذاهبة إلى السلطنة.

وفي هذا الشأن، صرح سيبراتوس فيلا ـ وكيل جهاز مكافحة الاتجار بالبشرـ أن  فتيات صغيرات تعرضن للاستغلال خلال عملهن في السلطنة. وأضاف فيلا: "يتم استغلال الأولاد والفتيات خلال عملهم في البيوت ليعملوا في تجارة الجنس، بينما انتهى الأمر ببعضهم في مصانع ومزارع حيث أجبروا على العمل في أوضاع رديئة دون مقابل خوفاً من الأذى والتعذيب."