تحديث: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية يوم 15 يونيو أنها مددت الموعد النهائي للتسجيل حتى الأول من أكتوبر 2023.

حث مسئولون إماراتيون العمال على التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل الإلزامي مع نهاية يونيو، لتجنب دفع الغرامة. ودخل النظام حيّز التنفيذ هذا العام. 

ويواجه العمال، الذين يفوتهم التسجيل، مع نهاية 30 يونيو، دفع غرامة قدرها 400 درهم إماراتي (108 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى رسوم التسجيل التي فات موعد استحقاقها. وإذا فشل العمال في دفع المستحقات خلال 90 يوم بعد الموعد النهائي في يونيو، سيتحملون دفع غرامة إضافية قدرها 200 درهم إماراتي (54 دولار أمريكي). وبحسب اللوائح، فإن هذه الغرامات من الممكن خصمها من أجور العمال أو من مستحقات نهاية الخدمة. 

ويغطي نظام التأمين ضد التعطل، المعروف بـ" نظام فقدان الوظيفة غير الطوعي" (ILOE) كلا من المواطنين وغير المواطنين ويوفر مزايا نقدية محدودة خلال أول 3 شهور من التعطل. وتبدأ هذه المزايا، فقط، بعد مرور عام من التسجيل في النظام. ويشمل النظام جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، باستثناء المستثمرين، وأصحاب الأعمال الخاصة، وعمالة المنازل، والأفراد العاملين على أسس مؤقتة، ومن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يتسلمون راتباً تقاعدياً ولديهم وظيفة ثابتة. وتم ضم الشركات شبه الحكومية والشركات المسجلة في المناطق الحرة، للنظام الشهر الماضي، وبحسب تقارير إعلامية محلية فإن تم إخبار موظفي طيران الإمارات ودناتا، مؤخراً، إن العاملين منهم بعقود دائمة غير مُلزمين بالتسجيل في النظام.

ويعتبر هذا النظام ILOE فريداً في المنطقة، لأنه يقدم من قبل شركات تأمين خاصة وليس الدولة. ويعمل النظام، على غرار نظام حماية العمال في الإمارات، من خلال تجمع تأميني قامت بتأسيسه مجموعة من شركات التأمين وتديره شركة دبي للتأمين، التي تقوم بجمع الأقساط وتدير المزايا المقدمة. 

ويتم تحديد الرسوم على أساس مستوى الراتب، الذي ينقسم على مجموعتين. الأولى تتكون من العمال الذين يكسبون راتبا شهريا أساسيا قدره 16,000 درهم إماراتي (4,356 دولار أميركي) أول أقل. والمطلوب منهم دفع 5 دراهم شهرياً (1.36 دولار أمريكي)، أو قسط سنوي قدره 60 درهم إماراتي (16.34 دولار أمريكي). والمجموعة الثانية تتكون من العمال الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 16,000 درهم إماراتي. ويدفع هؤلاء 10 دراهم شهريا (2.72 دولار أمريكي) أو قسط سنوي قدره 120 درهم إماراتي (32.67 دولار أمريكي). وبإمكان العمال الدفع من خلال تطبيق خاص بالنظام ILOE، ومن موقع البوابة الالكترونية، وأجهزة الصراف الآلي، وأكشاك خاصة ومراكز تحويل العملة. ويدفع المبلغ بشكل شهري، أو ربع سنوي، أو شبه سنوي أو سنوي. 

ولأن المدفوعات تستند على نسبة من الراتب الأساسي، والرسوم ثابت، يصبح العمال من ذوي الدخول المتدنية، الذين يدفعون للنظام قسطا مشابها لذوي الدخول المتوسطة والعالية، مؤهلين فقط لمطالبات منخفضة جدا. وكل مطالبة تأمينية سيتم تعويضها بنسبة 60% من راتب الفرد الأساسي، لمدة 3 شهور من تاريخ التعطل. وتم تحديد الحد الأقصى من التعويض الشهري عند مستوى 10,000 درهم إماراتي (2,722 دولار أمريكي) لمستوى الراتب الأول، و20,000 درهم إماراتي (5,445 دولار أمريكي) لمستوى الراتب الثاني. 

لا يوجد في الإمارات حد أدنى لأجور، ذلك رغم أن الاتفاقيات الثنائية مع دول الأصل قد تحدد أجور مواطني تلك البلد. على سبيل المثال، يتراوح الحد الأدنى لأجور الهنود، الذين يشكلون غالبية المهاجرين في البلد، بين 735 درهم إماراتي و1500 درهم إماراتي في قطاع الإنشاءات. ومع وضع سقف 60% من الراتب الأساسي، فسيتحتم على العمال من ذوي الدخول الدنيا أن يتدبروا معيشتهم بتعويض شهري لا يزيد عن 450 درهم إماراتي (122 دولار أمريكي)، حتى لو لم يقومو بتحويل أموال إلى أسرهم، وغالباً بدون بدل الطعام والسكن الذي كان مغطى من قبل صاحب العمل الأصلي. ومع ارتفاع تكلفة المعيشة في الإمارات، لا يبدو نظام الحماية ضد التعطل مغرياً لهؤلاء الذين يكسبون مثل هذا الراتب الأساسي المنخفض. وبرغم أن التعويضات لن تفعل سوى القليل لحماية مصالحهم، إلا أن العمال مطالبون بالتسجيل في نظام التأمين الخاص. 

وتتوقف التعويضات في حالة تمكن الشخص من الحصول على وظيفة لدى صاحب عمل آخر. وبحسب لوائح التأمين، فإن الحد الأقصى للانتفاع بالمزايا للطلب الواحد هو 3 شهور، وأن لا يتجاوز إجمالي المطالبات خلال فترة خدمة العامل في الإمارات، والمؤمن عليها، 12 شهر، بغض النظر عن عدد المطالبات المقدمة. 

ويصبح العمال الذين يستقيلون طوعاً، بغض النظر عن السبب، غير مؤهلين للحصول على التعويض. ونتيجة لذلك، فإن العمال الذين يُجبرون على الاستقالة من الشركات، وهي ممارسة ليست بغريبة في المنطقة يفقدون أهليتهم للحصول على أي مزايا. كما يستثني النظام أيضا، الأشخاص المتهمين بالهروب، والذين يتم طردهم من وظائفهم أسباب تأديبية بحسب المنصوص عليه في قانون العمل، والأشخاص الذين يتم انهاء خدماتهم بسبب مشاركتهم في الإضرابات. وبالنظر إلى معاناة العمال منخفضي الدخل من الاتهامات الكاذبة التي يدعيها أصحاب عملهم، فإن هذه القيود قد تمنع بشكل ظالم، من الوصول إلى مزايا التعطل. كذلك العمال الذين يغادرون البلد لا يحق لهم الحصول على تعويضات من النظام. 

بحسب تقرير الإعلام المحلية، فإن 2 مليون عامل سجلوا في نظام التأمين منذ بدء تطبيقه في بداية العام وحتى مايو. ويعتبر هذا الرقم منخفض بشكل ملحوظ عن إجمالي القوى العاملة المقدرة بنحو 7 ملايين في الإمارات في 2020. ونتيجة لذلك، فهناك خطر محتمل لتعرض عدد كبير من العمال لدفع غرامات بسبب عدم تسجيلهم في النظام مع نهاية الشهر إذا لم يتمكنوا من التسجيل في الوقت المحدد. 

إن مد الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين أمر مهم، ويعتبر نظام التأمين ضد التعطل في الإمارات خطوة مهمة إلى الأمام في المنطقة. إلا أن كيفية تطبيق النظام في الواقع العملي يبقى قيد الملاحظة، إذ أن بوليصة التأمين لا تصبح سارية سوى بعد مرور 12 شهر على التسجيل. أوجه القصور التي تم ملاحظتها في البحرين - حيث هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تمد، على الورق فقط، التأمين ضد التعطل ليغطي المهاجرين – هي الحاجة لمراعاة جميع ظروف المهاجرين الاقتصادية والاجتماعية عندما يتم تصميم برامج الحماية الاجتماعية. 

لمزيد من التفاصيل عن النظام ومخاطره المحتملة، إقرأ التقرير السابق.