من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

الكويت ترحّل 29 ألف مهاجر عام 2016 ومجلس الأمة يطالب بترحيل المزيد!!

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Jan 16 2017

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها قامت بترحيل 29 ألف وافد على الأقل خلال عام 2016، بمعدل 80 فرداً كل يوم تقريباً، بزيادة ملحوظة عن رقم 25 ألف وافد قامت بترحيلهم خلال عام 2015. وانطلاقاً من اعتباره هذه الأرقام إيجابية، يتفاخر أحد مسؤولي الوزارة بأن ذلك "يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك تسريع وتيرة الإبعاد بشكل كبير". وتراوحت أسباب ترحيل المهاجرين بين مخالفة شروط الإقامة والعمل وارتكاب جرائم جنائية، كمخالفة قوانين المرور بشكل خاص. ويُذكر أن الكويت قامت خلال العامين الفائتين بترحيل الكثير من المهاجرين لأسباب مختلفة مثل الشواء في المتنزهات العامة والمشاركة في أي نوع من المظاهرات والتحرش بالنساء. وحدث ذات مرة أن تبجح وزير الداخلية شخصياً بترحيله لسائق هندي فورياً بعدما شاهده الوزير يرتكب مخالفة مرورية!

وادعى مسؤول الوزارة ذاته أن المهاجرين يقضون أسبوعاً في سجن الترحيل كحد أقصى قبل ترحيلهم وبعضهم لا يقضي أكثر من ثلاثة أيام. وحسب زعم السلطات عموماً لا يمكث المحتجز في سجن الترحيل أكثر من الأسبوع اللازم لاستكمال الأوراق الخاصة به وحجز تذكرة الطائرة، وتنخفض المدة بمقدار تعاون الكفيل. لكن الكويت كانت قد تلقت الكثير من الانتقادات بخصوص اكتظاظ سجونها وخاصة بعدما أعلنت قيامها "بحملات على العمال المخالفين" في عام 2013. وقد ذكر العديد من المهاجرين أنه قد تم ترحيلهم ظلماً إما لأن الشرطة تجاهلت أقوالهم أو لعدم اهتمام أرباب عملهم بإبراز الأوراق الكفيلة بإطلاق سراحهم. ومن جهتها نفت السلطات كل ما أوردته التقارير الإعلامية عن فترات السجن المفتوحة المدة وأوضاع السجن المزرية.

ورغم الاحتفاء الذي حظي به مجلس الأمة المنتخب حديثاً باعتباره يمثل "عودة المعارضة" إلا أنه من غير المتوقع أن تتغير السياسات المتبعة تجاه العمالة الوافدة. فنادراً ما أظهر مجلس الأمة اهتماماً بحقوق وسلامة المهاجرين، وفي آخر جلسة عقدها طالب عدد من أعضائه باقتراح ترحيل مائة ألف وافد سنوياً "لحسم مسألة الخلل في التركيبة السكانية". ويدعي ممثلو المعارضة في المجلس أن الضرورات "الأمنية والاجتماعية والاقتصادية" باتت تفرض الحاجة للترحيل الجماعي!

كما زعم أعضاء المجلس أن ترحيل "العمال المخالفين" سيؤدي إلى انخفاض نسبة الجريمة في البلد. وأعربوا عن قلقهم من "زيادة حجم" بعض الجاليات. فطالب النائب وليد الطبطبائي "برفع نسبة الكويتيين إلى أكثر من 50% من عدد السكان خلال 10 سنوات، مما يعني حسب قوله "ضرورة ترحيل 100 ألف وافد في كل عام... بشكل تدريجي لا يؤثر على سوق العمل"، مقترحاً تطبيق نظام الكوتا على الجاليات. وأيده في الرأي النائب عادل الدمخي رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية مضيفاً إليها مطالبته "بمحاسبة تجار الإقامات وتفعيل قانون الاتجار بالبشر، مع ضرورة تكويت الوظائف الحكومية".

ويبدو أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، لا تختلف مع البرلمان رغم أنها نأت بنفسها عن اقتراح "ترحيل 100 ألف سنوياً" أثناء تحدثها عدة مرات عن "اختلال التركيبة السكانية"، مقترحة اتباع خطة على امتداد 15 عاماً لتعديل الخلل الديموغرافي. فيما أصر النواب على أن تعديله لا يجب أن يستغرق مدة أطول من خمس إلى عشر سنوات.