من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

جدل في السعودية إثر  فرض رسوم على مرافقي العمالة الوافدة

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Oct 26 2017

أثار قرار السلطات السعودية باستحصال رسوم على مرافقي العمالة الوافدة الكثير من الجدل في البلاد. وقام أفراد من الجاليات المصرية والأردنية والسودانية بمناشدة حكومات بلادهم للتدخل دبلوماسيا لإيجاد حل للقرار أو الاستعداد لرجوع الآلاف منهم لبلادهم. وكانت السلطات قد بدأت باستحصال مبلغ 1,200 ريال (320 دولار أمريكي) سنويا في الأول من يونيو 2017، على كل تابع على كفالة المقيم سواء كانوا أزواجا، أو بناتا أو أولادا  دون الثامنة عشرة، أو مرافقين مثل الأب والأم أو حتى العمالة المنزلية من سائقين وخدم المنازل. وذكر عضو الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية بالخارج وممثلها في السعودية نصر مطر بأن الأسر المصرية وجهت استغاثة للرئيس السيسي لإيجاد حل لمشكلة الرسوم على المرافقين إذ إن "المصري بالكاد يحصل على قوت يومه" بحسب تعبيره. ويعد مبلغ الرسوم للمرافق الواحد أكبر من متوسط راتب العمالة الوافدة في القطاع الخاص والذي يبلغ 300 دولار أمريكي، ما يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا على الوافدين.  

من جهة أخرى، لقي القرار ترحيبا وتأييدا واسعين بين عدد من السعوديين والإعلاميين، فقد عبر العديد عن تأييدهم التام للقرار الذي سيسهم بحسب وجهة نظرهم بدفع خطة السعودة للأمام وحل مشكلة البطالة المزمنة في البلاد. إلا أن الكاتب السعودي عبد اللطيف الضويحي انتقد في مقالة تحمل عنوان "جمعية حقوق العنصريين!" قيام البعض "بصب غضبهم على المقيمين وكأنهم ينتقمون" مؤكداً بأنه "من المستهجن والمرفوض تلك النغمة العنصرية العفنة التي يعزفها البعض ويتغنى بها البعض الآخر في وسائل التواصل الاجتماعي ضد المقيمين في المملكة وضد الذين يعملون في المملكة". هذا وقد تخوف عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين والسياسيين السعوديين من تبعات القرار، حيث حذروا من انخفاض القوة الشرائية في البلاد (نتيجة انخفاض عدد السكان)، كما حذروا من أن يتحمل المستهلك السعودي الرسوم بشكل غير مباشر، إذ سيلجأ رجال الأعمال إلى ترحيل التكاليف إلى المستهلك مما يؤدي لارتفاع المستوى العام للأسعار.

ودعا حمد المانع، وزير الصحة السعودي السابق في مقال له إلى إعادة التفكير في هذا النظام، ودراسته من جميع جوانبه. و برأيه فإن "العوائد المنتظرة من وراء تطبيق هذا النظام (...) ستنقلب إلى خسائر في حال تطبيقه" محذراً من  أن "المخاطر من جراء هذا النظام تتجاوز الشق المادي إلى الشق الأمني، فمن لديه أسرة من المقيمين ما من شك في أنه يكون المسؤول الأول والأخير عنها هنا في المملكة، ما يجعله يفكر آلاف المرات قبل أن يسلك سلوكاً غير نظامي، أو يرتكب جرماً أخلاقياً أو جنائياً".

وقالت مديرية الجوازات أن هذه الرسوم ستزداد في العام القادم لتصل إلى 2,400 ريال سنويا، و3,600 ريال في العام الذي يليه، إلى أن تصل لـِ 4,800 ريال (1,280 دولار)  في 2020. وفور إصدار القرار أوردت مصادر صحفية مختلفة نية العديد من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات مغادرة السعودية أو إرسال عوائلهم ومرافقيهم لبلادهم الأصلية. منهم سعيد ياغي، وهو طبيب أردني، قام بإعادة أحد أبنائه إلى الأردن إثر القرار وسيعيد بداية عام 2018 ثلاثة أبناء آخرين، على أن يحتفظ بإقامة زوجته واثنين من أطفاله، منوها إلى أنه "بهذا تتشتت الأسرة ما بين السعودية والأردن". أما صلاح، وهو مدرس مصري، فقد قال بأنه يستطيع تحمل الرسوم لسنة واحدة فقط "لكن المشكلة إنها بتزيد سنويا، وكمان ده معناه إني هفكر مئة مرة قبل ما أقرر إنجاب مزيد من الأولاد". وتوقعت صحيفة سودانية مغادرة عشرات الآلاف من السودانيين من البلاد، بينما تكهنت صحف مصرية وأردنية وهندية وباكستانية بظاهرة رجوع جماعية للعمالة المغتربة أو لمرافقيهم لبلادهم الأصلية. وبحسب دراسة استشرافية للبنك السعودي الفرنسي فإنه من المتوقع خروج نحو 670 ألف وافد بحلول عام 2020.

وتبقى المسألة بمثابة معضلة لكل من الجاليات السورية واليمنية والفلسطينية، فقد تساءل أفراد هذه الجاليات إن كان سيشملهم استثناء نظرا لظروفهم الخاصة، وعبر العديد من السوريين واليمنيين والفلسطينيين المقيمين في السعودية عن استحالة عودتهم أو عودة مرافقيهم لبلادهم الأصلية التي تعيش أوضاعا أمنية صعبة لا تسمح بالعودة إليها. فقد ذكر علاء، وهو فلسطيني مقيم في السعودية، "أن مشكلة الفلسطينيين ستزداد سوءاً مع عدم وجود مكان يلجأون إليه في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة" مضيفا أن العديد من أفراد الجالية الفلسطينية بدأوا بالتفكير بمسألة اللجوء لدول عربية أو أوروبية. السلطات السعودية بدورها أكدت عدم استثناء أي جنسية من هذا القرار ما أثار انتقادات المنظمات حقوقية، حيث عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أن "فرض مثل هذه القرارات التي تشمل ضمنيًا اللاجئين ... في المملكة تزيد بشكل كبير من معاناتهم خصوصًا وأنهم يمرون بأوضاع إنسانية صعبة، وشمولهم بمثل هذه القرارات هو تحدٍ يضاف للتحديات والمشكلات الصعبة والمتعددة التي يعانونها".

وفي خطوة مشابهة لما أقرته السلطات السعودية ذكرت مصادر حكومية نية الكويت فرض ضرائب إضافية على العمالة الوافدة في المستقبل.