أعلن الوزير القطري للتنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية (مرة أخرى) عن إلغاء نظام الكفالة في الدوحة اليوم. وفيما يتم انتظار الإفصاح عن التفاصيل، أوضح  بيان صحافي صادر عن منظمة العمل الدولية أنه سيتم إلغاء تأشيرة الخروج (باستثناء أفراد الجيش)، وأنه سيكون بمقدور جميع العمال تغيير صاحب العمل دون الحاجة لموافقة الكفيل وذلك بعد مرور فترة تجريبية محددة. ومن المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2020. 

وبحسب البيان، "فإن إلغاء شهادة عدم الممانعة (NOC) سوف يمنح العامل حرية تغيير صاحب العمل في أعقاب فترة تجريبية مبدئية. وفي حال أراد العامل تغيير صاحب العمل خلال هذه الفترة، فيتحتم على صاحب العمل الجديد تسديد تكاليف الاستقدام والتوظيف لصاحب العمل الأصلي."

وتثير فكرة التسديد الالزامي لتكاليف الاستقدام والتوظيف التي يستطيع العامل، بحسبها، أن يغادر صاحب عمله خلال فترة التجربة، عدداً من الأسئلة: هل ستكون تكاليف الاستقدام والتوظيف في العقد الأول واضحة ومعلنة بشكل صريح؟ هل هناك وسيلة أخرى لتحديد المبلغ؟ ماهي الخطوات التي ممكن أن تتخذ لمنع نشوء تجارة للتأشيرات، وأن هذه التكاليف لا يتم تمريرها ليتحملها العمال في نهاية المطاف؟

كما لم يُكشف حتى الآن عن طول الفترة التجريبية. وفي السابق، كان بإمكان العامل تغيير صاحب العمل بدون تصريح في حال انتهاء فترة العقد بين الطرفين (أو خمس سنوات إذا ما كان العامل موقعاً على عقد غير محدد المدة).

وحول تأشيرة الخروج، ذكر بيان منظمة العمل الدولية: (...) عمال المنازل، عمال الحكومة والمؤسسات العامة، عمال الزراعة والوظائف البحرية؛ بالإضافة إلى العمال غير المصنفين لهم الحرية في مغادرة البلاد سواء بشكل مقت أو نهائي دون الحاجة للحصول على تصريح من أصحاب عمالهم. ويسري ذلك على جميع العمال الذين لا يغطيهم قانون العمل رقم 13 لعام 2018، مما يلغي الزامية الحصول على تصريح الخروج عن غالبية العمال الذين يغطيهم قانون العمل."

وكانت إصلاحات قطر السابقة لنظام الكفالة  تشمل تخفيف القيود على إجراءات الخروج من البلد وتغيير أصحاب العمل دون موافقة الكفيل. إلا أن هذه الإصلاحات لا تزال تستثني عدد كبير من العمال -بما فيهم عمال المنازل – وفي الغالب تكون غير مطبقة بوضوح كما تبدو. 

ويشار هنا إلى هناك تفاصيل بحاجة إلى توضيح في حال صدور قانون الاقامة الجديد وهي إن كان بإمكان المهاجرين تجديد تصريح اقامتهم بأنفسهم. حالياً، ينفرد الكفيل بالقدرة على تجديد تصريح الإقامة، برغم أن المخالفة تقع على العمال في حال انتهاء صلاحية الإقامة. ويتحول المهاجرون في حال انتهاء صلاحية تصريح اقامتهم إلى مخالفين وغير قانونيين، ويصبح عليهم دفع غرامات ومخالفات ويواجهون صعوبات في الاستفادة من الإصلاحات الأخرى المطبقة في قطر مثل مغادرة البلد دون تأشيرة خروج أو تغيير صاحب العمل. 

وكانت قطر قد  تعهدت في وقت سابق  بالسماح للمهاجرين بتجديد تصريح الإقامة بأنفسهم، إلا أنه، وحتى اللحظة، لم تُتخذ أية خطوات حكومية للوفاء بهذا التعهد. 

كذلك، فقد أعلن الوزير أنه سيتم وضع أجوراّ غير تمييزية مع حلول 2020. وحالياً يبلغ الحد الأدنى المؤقت للأجور760 ريال  قطري (200 دولار أميركي)