أصدرت السعودية مؤخراً قرارات لتوطين بعض الوظائف والأنشطة في القطاع الخاص، وأنشأت لجنة وزارية لتحسين تنفيذ سياسات السعودة.
وحذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أنها ستطبق إجراءات عقابية على المؤسسات التي لا تلتزم بمعدل السعودة أو تحاول إخفاء معدلات السعودة بتوظيف غير السعوديين في مهن مختلفة عن تلك المدرجة في تصريح العمل الخاص بها. وسوف تتصدى لجنة وزارية تشكلت في أغسطس، لمكافحة مثل هذا "التستر التجاري"، ولتحسن التنسيق بين السلطات التي تصدر تصاريح العمل للشركات وتأشيرات العمل.
وبحسب الوزارة، فإن اللجنة الجديدة تدرس حالياً مقترحاً لتوطين محلات البقالة، كما بدأت تطبيق قراراً اتخذ في مارس، لتوطين 70% من محلات تجارة الجملة والتجزئة في القطاع الخاص، ويشمل ذلك بيع:
- القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات
- المياه والمشروبات
- الفواكه والخضروات والتمور
- البقوليات والحبوب والورود والنباتات والمواد الزراعية
- الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطلبة
- محلات الهدايا، الكماليات، والحرف اليدية والتحف
- الألعاب وألعاب الأطفال
- اللحوم، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان، والزيوت النباتية
- المنظفات ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون
كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ايضاَ أنها سوف تطلق المرحلة الأولى من توطين الوظائف الهندسية العام المقبل. وتنوى الوزارة توطين 20% من الوظائف الهندسية في 117 مهنة. وبحسب الوزارة، فإنه من المتوقع أن يوفّر هذا القرار 7000 وظيفة للسعوديين برواتب لا تقل عن 7000 ريال سعودي. وسوف ينطبق هذا القرار على مؤسسات القطاع الخاص ممكن لديها خمسة موظفين وأكثر في الوظائف الهندسية.
وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق من هذا العام، قرارات للتوطين الجزئي لوظائف الصيدلة، وخدمات سيارات الأجرة. وذكرت تقارير أن الوزارة نهدف إلى توطين 250,000 وظيفة مع حلول العالم 2020.