تقارن هذه المذكرة تغطية الرعاية الصحية للعمال المهاجرين في كل دول من دول الخليج الست – البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات. ويتناول هذا التقرير، فقط، الأحكام القانونية و الرعاية الصحية التي يتلقاها العمال المهاجرين ولا يقيم قدرتهم في الواقع للوصول إلى الرعاية الطبية أو جودة الخدمات التي يتلقونها

 

قم بتنزيل نسخة pdf من المذكرة هنا.

كل دولة من دول الخليج تقدم شكلاً من أشكال التغطية الرعاية الصحية لما يقارب 30 مليون عامل مهاجر يقيمون في المنطقة، إلا أن هناك تمييز واضح بين الرعاية الصحية التي تقدم للمواطنين والمهاجرين. ففي الوقت الذي يحصل فيه المواطنون في دول الخليج على الرعاية الصحية المجانية، يعتبر حصول العمال المهاجرين على الرعاية الصحية محدود نسبياً. وفي السنوات الأخيرة، أدخلت معظم دول الخليج أنظمة التأمين الصحي المخصخصة لتحل محل الرعاية الصحية الشاملة الممولة من قبل الحكومة. 

البحرين

• يُلزم أصحاب العمل (لغير عمال المنازل) في البحرين بدفع رسوم «الرعاية الصحية الأساسية» وقدرها 144 دينار بحريني (382 دولار أمريكي) عند استصدار تصريح العمل لكل عامل مهاجر يتم توظيفه لمدة عامين، و72 دينار بحريني لكل عامل مهاجر يتم توظيفه لمدة عام واحد.
• يُلزم العمال المهاجرين المسجلين تحت «نظام تسجيل العمالة» بدفع الرسوم نفسها أعلاه ليتم إصدار تصاريح العمل الخاصة بهم.
• يصبح بإمكان المهاجرين الذين لديهم تصريح عمل ساري الصلاحية ووثيقة هوية الحصول على «الرعاية الصحية الأولية» في العيادات والمستشفيات الحكومية بدفع رسوم قدرها 7 دينار بحريني (19 دولار أمريكي) عند كل زيارة. وتحدد الرعاية الصحية الأولية كما نص عليها القرار رقم (29) لعام 2014 الخاص بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأولية للعاملين في الشركات. ويشمل ذلك الرعاية الصحية الأولية مثل الفحص الطبي، ورعاية الأمومة، والعمليات الجراحية البسيطة وعلاجات الأسنان البسيطة. 
• تقدم خدمات الطوارئ مجاناً في جميع المنشآت الصحية العامة لجميع المقيمين في البحرين. 
• وفقاً للمادة رقم 87 من قانون العمل البحريني، يحق للعمال الذين يتعرضون للإصابة في موقع العمل، الحصول على العلاج في أي منشأة صحية يراها صاحب العمل مناسبة. وعلى صاحب العمل تحمل كافة النفقات بما في ذلك توفير الأدوية، ونفقات المواصلات، وخدمات إعادة التأهيل بالإضافة تكلفة معدات المساعدة اللازمة.
• طبقت البحرين قانونا الزامياً جديداً للتأمين الصحي (القرار رقم 23 لعام 2018)، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2023 ويهدف للدخول إلى حيّز التنفيذ بالكامل بحلول نهاية 2024. وسيشمل نظام التأمين حزمتين، «إجبارية» و«إلزامية».
• تشتمل الحزمة الإجبارية التي يتحمل أصحاب العمل دفع أقساطها، خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، يتم تغطية خدمات الرعاية الصحية الثانوية إذا ما تمت الإحالة من قبل طبيب العائلة. ومع ذلك، سيكون هناك حد أقصى للمبلغ الممكن المطالبة به تحت هذه الحزمة. كذلك، سيكون على العمال المساهمة في دفع تكاليفهم الطبية في 16 من إجمالي 19 فئة من الخدمات الصحية. وسيصدر المجلس الأعلى للصحة أمراً بشأن الحد الأقصى لتغطية الرعاية الصحية الثانوية 
• تلتزم الحكومة بدفع أقساط التأمين الصحي الالزامي لعمالة المنازل الذين يعملون لدى مواطنين بحرينيين. 
• يتوفّر للمهاجرين خيار التسجيل لدى شركات تأمين خاصة تحت خيار حزمة اختيارية طالما أن المزايا المقدمة تعادل تلك التي تقدمها الحزمة الإلزامية. ولا يلزم أصحاب العمل بتقديم الحزمة الاختيارية. 
• يلزم المهاجر غير العامل بدفع أقساط التأمين الصحي الإلزامي لنفسه ولمن يعيلهم من أفراد أسرته بما فيهم الزوجة والأبناء. وينطبق ذلك على أصحاب العمل غير المواطنين. 

الكويت 

• لا تمنح تصاريح الإقامة ولا تجدد للمهاجرين إلا بعد الحصول على التأمين الصحي العام بما يتوافق مع القانون رقم 1 لعام 1999 بخصوص التأمين الصحي للأجانب وفرض الرسوم الصحية على الخدمات الصحية.
• تنص المادة رقم 2 من القانون أعلاه على أن أصحاب العمل ملزمون بدفع أقساط التأمين للمهاجرين الموظفين لديهم. وتبلغ الرسوم الحالية 50 دينار كويتي (162 دولار أمريكي) سنوياً، يتم دفعها إلى جانب تكلفة استصدار وتجديد تصاريح العمل. إلا أن الحكومة الكويتية أعلنت مؤخراً عن نيتها رفع الرسوم إلى 130 دينار كويتي (422 دولار أمريكي).
• يمكن للمهاجرين المؤمن عليهم ممن لديهم تصاريح إقامة سارية الصلاحية الحصول على بعض الخدمات الصحية الأساسية في العيادات والمستشفيات الحكومية في مقابل دفع رسوم تتراوح ما بين 2 دينار كويتي و10 دينار كويتي (6.5 – 32. دولار أمريكي). ويشمل ذلك الفحص الطبي، والعلاج اللازم في العيادات على يد أطباء عامين وأخصائيين، والفحوصات المختبرية، والأشعة السينية، وبعض العمليات الجراحية، وعلاجات وأدوية الأسنان الاعتيادية.  ويمكن لرسوم الخدمات والفحوصات الطبية المتخصصة أن تكون أعلى من ذلك. 
• بالإضافة إلى ذلك، يُلزم غير المواطنين بدفع رسوم ثابتة قدرها 5 دينار كويتي عند صرف الأدوية بحسب الوصفات الطبية، من عيادات الصحة الأولية وطوارئ المستشفيات، و10 دينار في العيادات الخارجية.

• خدمات الطوارئ تقدم مجاناً في جميع المنشآت الطبية العامة لجميع المقيمين في الكويت. 
• بحسب المادة 91 في قانون العمل الكويتي، يلزم صاحب العمل بتحمل كافة نفقات العلاج للعمال الذين يصابون بإصابات عمل أو أمراض مهنية. ويشمل دلك تكاليف العلاج الطبي في المستشفيات العامة أو مراكز العلاج الخاصة، بالإضافة إلى تكاليف الأدوية والمواصلات. 
• بموجب المادة 9 من قانون العمالة المنزلية، يلزم أصحاب العمل بتوفير العلاج الطبي لعمال المنازل العاملين لديهم. ويمنع البند 8 من القانون نفسه، بشكل ضمني، أصحاب العمل من خصم أي تكلفة من أجر العامل أو العاملة المنزلية.
• كثفت حكومة الكويت في السنوات الأخيرة جهودها لفصل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عن تلك المقدمة لغير المواطنين. وكجزء من هذه الجهود، أسست الكويت شركة التأمين «ضمان» خصيصاً للمهاجرين. وتشرف «ضمان» حالياً على مستشفيين و5 مراكز للرعاية الصحية الأولية جميعها مخصصة لغير المواطنين. وتهدف «ضمان» في نهاية الأمر لجعل الحصول على الخدمات الصحية في المستشفيات العامة مقصوراً على المواطنين الكويتيين فقط. 

عمان

• وفقاً للمادة 57 من قانون العمل العماني، يُلزم صاحب العمل، إذا ما كانت منشأته تضم أكثر من 200 عامل في مكان عمل واحد، بتوفير معدات الإسعافات الأولية وتعيين ممرضة مؤهلة لتقديم خدمات الإسعاف الأولية الطبية، أو التعاقد مع منشأة متخصصة لتوفير مثل هذه الخدمات.
• وفقاً للمادة 57 من قانون العمل، يُلزم صاحب العمل بتحمل تكاليف علاج العامل إذا ما تمت معالجته في مستشفى عام أو خاص بدون تغطية التأمين الصحي. كما يتوجب على صاحب العمل تحمل تكاليف الدواء والإقامة في المستشفى، بحسب اللوائح والأنظمة المالية المطبقة في المستشفيات.
• يشمل قانون الضمان الاجتماعي (المرسوم السلطاني رقم 52 لعام 2023) العمال المهاجرين في أحكام التأمين ضد إصابات العمل، إلا أن ذلك لن يدخل حيز التنفيذ حتى يوليو 2026.
• وفقاً للمادة 5 (2) من المرسوم السلطاني رقم 189 لعام 2008، يكون صاحب عمل العمالة المنزلية مسـئولاً عن توفير الرعاية الطبية المحلية، بدون أي تعويض من العامل خلال فترة العقد.
• قامت عمان مؤخراً بتطبيق نظام التأمين الصحي الالزامي «ضماني» لعمال القطاع الخاص. ويُلزم أصحاب العمل بتوفير التغطية التأمينية الخاصة للعامل وفقاً للقرار 34 لعام 2019 الخاص بإصدار استمارة وثيقة التأمين الصحي الموحدة، والقرار رقم 78 لعام 2019 الخاص بإصدار قواعد التأمين الصحي. وكان من المقرر طرح التأمين في 2023.  
• باستثناء الإصابات الناجمة عن حوادث السيارات، والحالات التي يشملها الغطاء التأميني، فإن المهاجرين الذين يعملون للحكومة العمانية وأسرهم، وأيضاً المهاجرين المتزوجين من مواطنين عمانيين وأبنائهم، بإمكانهم الحصول على الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات الحكومية وفقاً للمادة 4 من القرار الوزاري رقم 2023/126 الذي صدرت بموجبه قائمة من الرسوم للخدمات الطبية. 
• وفقاً للمادة 11 من القرار الوزاري رقم 2023/126، لا يمكن للمهاجرين غير المؤهلين للحصول على خدمات صحية مجانية، الحصول علي الأدوية من صيدليات المنشآت الحكومية مالم يتمكنوا من تقديم ما يثبت عدم توفر الأدوية الموصوفة في الصيدليات الخاصة. وفي حال استيفاء هذا المتطلب، يتوجب على المرضى دفع تكلفة الدواء بناء على قائمة الأسعار المعتمدة من الوزارة، بالإضافة إلى رسم خدمة إضافية بنسبة 20٪.
• يُتطلب من المهاجرين غير المؤهلين للحصول على الرعاية الصحية المجانية، دفع رسوم إضافية لمختلف العلاجات الصحية في المنشآت الصحية في عمان بموجب القرار الوزاري رقم 2023/126.

قطر

• قامت قطر بتطبيق نظام التأمين الصحي الخاص الالزامي الذي يغطي جميع المقيمين غير القطريين، بما في ذلك الزوار والأفراد الموظفين في القطاعين العام والخاص وعمال المنازل. ودخل هذا النظام الذي أنشئ من خلال القانون رقم 22 لعام 2021، حيز التنفيذ 4 مايو 2022. وتقوم الحكومة بتطبيق القانون على مراحل بشكل تدريجي.
• بموجب هذا النظام، يُلزم أصحاب العمل، بتوفير التأمين الصحي لجميع العمال قبل الحصول على الإقامة أو تحويلها. 
• في السابق، كان جميع المقيمين في قطر لديهم فرصة الحصول على الخدمات الصحية المدعومة أو المجانية التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التي تديرها الدولة، وذلك عن طريق استصدار بطاقة صحية برسوم سنوية قدرها 100 ريال قطري (27.5 دولار أمريكي).
• وفقاًً للمادة 109 من قانون العمل القطري، يحق للعمال الذين يتعرضون لإصابة عمل، الحصول على العلاج الطبي المناسب على نفقة صاحب العمل بحسب قرار الجهة الطبية المختصة. 
• خدمات الطوارئ مجانية في جميع المنشآت الصحية العامة لجميع المقيمين في قطر.
• أنشأت قطر عدداً قليلاً من «المراكز الصحية للعمال» الموجهة خدماتها لمن يطلق عليهم تسمية العمال المهاجرين «العزاب». وتقدم هذه المراكز خدمات الرعاية الصحية الأولية، كما تقوم برصد الأمراض المعدية بين العمال المهاجرين. وفيما يلي المراكز الرئيسية في قطر: مركز الحميلة الصحي، مركز مسيمير الصحي، مركز فريج عبد العزيز الصحي ومركز زيكرت الصحي. 

السعودية

• يتوجب على جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص توفير التأمين الصحي الخاص للعاملين لديهم وعائلاتهم، وذلك بموجب «قانون التأمين الصحي التعاوني» السعودي.
• يجب أن يغطى التأمين الإلزامي أعلاه الرعاية الصحية الأولية مثل الفحوصات الطبية والمختبرية، والعلاج في العيادات، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة، وإجراء العمليات بالإضافة إلى بعض علاجات الأسنان.
• بإمكان صاحب العمل، وبكلفة إضافية، تحسين تغطية خدمات التأمين الصحي التعاوني ليشمل خدمات تشخيصية وعلاجية إضافية، لكن هذا ليس الزامياً. 
• يحق للمهاجرين الموظفين لدى الحكومة وعائلاتهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية في السعودية. 
• وفقاً للمادة 12 من قانون العالة المنزلية، يجب أن تقدم الرعاية الصحية  لعمالة المنازل بحسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في السعودية. ويتوجب على أصحاب العمال ممن يوظفون 4 عمال منزليين وأكثر، توفير التأمين الصحي للعاملين لديهم. 
• وفقاً للمادة 36 (3) من قانون التأمين الصحي التعاوني. فإن الحد الأقصى للدفع بموجب وثيقة التأمين الخاصة هو 500000 ريال سعودي لكل مستفيد. 
• يتوجب على صاحب العمل علاج العامل الذي يتعرض لإصابة عمل أو مرض مهني وذلك بموجب المادة 133 من قانون العمل السعودي. كما يجب أن يتحمل جميع النفقات اللازمة بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك العلاج في المستشفى، والفحوصات والاختبارات الطبية، والأشعة والأجهزة التعويضية بالإضافة إلى نفقات المواصلات إلى مراكز العلاج. 

الإمارات

• لا يوجد، حالياً، أي قانون فيدرالي في الإمارات يلزم أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي للعاملين لديهم، إلا أن قرار تطبيق التأمين الصحي الإلزامي يُنظر حالياً من قبل السلطات المختصة في كل إمارة. وفي الوقت الحالي وضعت إمارتي أبو ظبي ودبي قوانين للتأمين الصحي الإجباري. وتخطط الإمارات حالياً لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي في جميع الإمارات. 
• وأصدرت إمارة أبو ظبي قانون رقم (23) لعام 2005 الخاص بالتأمين الصحي في إمارة أبوظبي، وهو يلزم أصحاب العمل بتوفير تغطية التأمين الصحي للعاملين لديهم ولأسرهم.  
• بموجب قانون التأمين الصحي رقم 11 لعام 2013 في إمارة دبي، يُلزم الكفلاء بتوفير تغطية التأمين الصحي للمهاجرين المسجلين تحت كفالتهم. وليس من الملزم لصاحب العمل في دبي توفير الرعاية الصحية لمن يعيلهم المهاجرون تحت كفالتهم. 
• بموجب المادة 11(5) من قانون عمالة المنازل الاماراتي رقم 9 لعام 2022، يعتبر أصحاب العمل مسئولين عن تغطية نفقات الرعاية الطبية لعمالة المنازل بناءً على النظام الصحي السائد في الإمارة. وكبديل لذلك، يتوجب على أصحاب العمل توفير التأمين الصحي المناسب لعمالة المنازل لديه وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لنظام الرعاية الصحية في الإمارة. 
• تنص المادة 13 (8) من قانون العمل الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لعام 2021) على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة. 

 

جدول 1: مقارنة المسئولية والتعويض عن إصابات موقع العمل في دول الخليج

البلد	القانون المختص بالتعويض عن إصابات مواقع العمل	التعويض	مساهمة أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي/النفقات الطبية (في حالة وقوع المسئولية على صاحب العمل)	المسئولية (التأمين الاجتماعي/ صاحب العمل
البحرين	المادة 91 من قانون العمل رقم 36 لعام 2012 للأفراد الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي:  الباب الثالث من المرسوم لسن القانون رقم 24 لعام 1976 حول التأمين الاجتماعي	يحق للعامل المصاب الحصول على أجره خلال فترة علاجه. وإذا تجاوزت فترة العلاج 6 شهور، يحق للعامل نصب راتبه حتى يشفى أو يتم اثبات عجزه عن العمل يُلزم صاحب العمل بدفع الأجر عن يوم الإصابة بغض النظر عن وقت وقوعها. يلي ذلك تولّى الهيئة العامة مسئولية توفير العلاوة اليومية، التي يتم دفعها بحسب جدول دفع الأجور. ويستمر هذا الترتيب طوال فترة عجز الشخص المصاب عن العمل، وحتى شفائه أو استقرار حالته من خلال اثبات العجز الدائم أو في حالة الوفاة، أيهما يحدث أولاً.	3٪ من الراتب الشهري للموظف، يدفعه صاحب العمل	التأمين الاجتماعي
الكويت	المادة 93 والمادة 94 من القانون 6/2010 الخاص بالعمل في القطاع الخاص	يحق للعامل الذي يتعرض لإصابة عمل أو مرض مهني، الحصول على أجره طوال فترة العلاج التي يحددها الأطباء. وإذا ما تجاوزت فترة العلاج 6 شهور، يحق له الحصول على نصف الأجر حتى شفائه أو إثبات العجز عن العمل أو الوفاة.  ويحق للعامل المصاب أو المستحقين عنه، الحصول على تعويض عن إصابة العمل أو المرض المهني وفق جدول يصدر بقرار من الوزير وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة	صاحب العمل يتحمل دفع التعويض عن إصابة العمل والنفقات	صاحب العمل
عمان	المادة 32 من المرسوم السلطاني رقم 1977/40	إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة العامل أو العجز الكلي الدائم، يحق له الحصول على تعويض قدره 36 ضعف من راتبه الأساسي الشهري، يدفع لمن يعولهم بالإضافة إلى كلفة المعيشة (إن وجدت. ويجب ألا يقل التعويض عن 1300 ريال عماني ولا يتجاوز 2400 ريال عماني. إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة العامل أو العجز الكلي الدائم، يحق له الحصول على تعويض قدره 36 ضعف من راتبه الأساسي الشهري، يُدفع لمن يعولهم بالإضافة إلى كلفة المعيشة (إن وجدت. ويجب ألا يقل التعويض عن 1300 ريال عماني ولا يتجاوز 2400 ريال عماني. أصحاب العمل ملزمون بتعويض العمال الذين يصبحون معاقين بسبب مرض مهني، أو تعويض من يعولونهم في حالة الوفاة. ويجب ألا يقل مبلغ التعويض عن القيمة المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 1977/40 تدخل أحكام قانون التأمين الاجتماعي ضد إصابات العمل والأمراض المهنية لغير العمانيين، حيز التنفيذ بعد 3 سنوات من صدور قانون التأمين الاجتماعي العماني الجديد (المرسوم السلطاني 52 لعام 2023 – صدر في يوليو 2023)	بموجب القانون السلطاني رقم 1977/40، أصحاب العمل (باستثناءات محددة) ملزمون بالحصول على التغطية التأمينية من مؤمنين المعتمدين لموظفيهم في حالة تعرضهم لإصابات عمل إذا أبرم صاحب العمل اتفاقاً مع مؤمن معتمد للوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه بموجب القانون أعلاه، تنتقل مسئولية صاحب العمل تجاه العمال لديه، إلى المؤمن. ونتيجه لذلك، يحتفظ العامل أو ورثته بالحق في الرجوع مباشرة للمؤمن للحصول على التعويض المستحق للعامل	صاحب العمل  (سيتم تغييره إلى التأمين الاجتماعي في 2026)
قطر	المادة 109 من القانون رقم 14 لعام 2004 بإصدار قانون العمل	يستلم العامل تعويضاً بقيمة أجره كاملاً خلال فترة العلاج أو لمدة 6 شهور كحد أقصى أيهما أقصى. وإذا ما زادت فترة العلاج عن 6 شهور، يحصل العامل على نصف أجره حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم أيهما يتحقق أولاً.	يتحمل صاحب العمل دفع جميع النفقات الطبية	صاحب العمل
السعودية	المادة 137 و138 من قانون العمل السعودي (المرسوم الملكي رقم M/51)	وفي حالة العجز المؤقت الناجم عن إصابة العمل، يحق للمصاب الحصول على مساعدة مالية تعادل قيمة راتبه كاملاً لمدة 30 يوم، ثم بنسبة 75٪ من أجره لكامل المدة التي يستغرقها العلاج. وإذا انقضي عام أو تقرر طبياً أن فرصة المصاب للتشافى غير مرجحة، أو أثبتت عدم لياقته البدنية للعمل، اعتبرت إصابته عجزاً كاملاً. يتم بعد ذلك إنهاء العقد وتعويض العامل عن الإصابة. ولا يجوز لصاحب العمل استرداد ما دفعه للعامل المصاب خلال تلك السنة إذا ما نجم عن الإصابة عجز كلي دائم أو وفاة الشخص المصاب، يحق للمصاب أو المستحقون عنه الحصول على تعويض يعادل أجره عن ثلاث سنوات، بحد أدنى 45000 ريال سعودي. وإذا ما تسببت الإصابة في عجز جزئي دائم، يحق للمصاب الحصول على تعويض يعادل نسبة العجز المقدرة وفقاً لجدول دليل نسب العجز مضروباً في مبلغ التعويض للعجز الدائم الكلي.	يتحمل صاحب العمل دفع 20٪ من الأجر الشهري للموظف	التأمين الاجتماعي
الإمارات	المادة 37 من المرسوم الاتحادي بقانون رقم (33) لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل	إذا تعرض العامل لإصابة عمل أو مرض مهني، يتوجب على صاحب العمل تغطية نفقات العلاج حتى يتم إثبات التشافي أو الإعاقة. وخلال فترة العلاج، يتوجب على صاحب العمل دفع أجر العامل المصاب كاملاً لـمدة 6 شهور كحد أقصى. وإذا ما تجاوزت فترة العلاج 6 شهور، يحصل العامل على نصف الأجر لمدة 6 شهور أخرى أو حتى يتم اثبات التشافي أو الوفاة. وإذا ما توفي العامل بسبب إصابة العمل أو المرض المهني، يحق لأسرته استلام تعويض يعادل 24 من أجره الأساسي، بما يتراوح ما بين 18000 و200000 درهم إماراتي	يتحمل صاحب العمل جميع المصروفات	صاحب العمل

 

جدول 2: مقارنة تغطية التأمين الصحي للمهاجرين في دول الخليج

البلد	الوصول على الرعاية الصحية العامة/الخاصة	كلفة التأمين الصحي	التأمين الصحي الإلزامي
البحرين	لايزال تطبيق التأمين الصحي معلقاً. إلا أن المهاجرين لديهم خيار الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية بعد دفع رسوم رمزية	لا ينطبق. إلا أن رسوم الرعاية الصحية التي يدفعها أصحاب العمل حالياً لكل عامل مهاجر يُوظف لديهم، يبلغ 144 دينار بحريني يتم دفعها عند استصدار تصريح العمل ومدته عامان، و72 دينار إذا كانت مدة تصريح العمل عام واحد.	نعم، لكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد القرار رقم 23 لعام 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي
الكويت	الحصول على بعض الخدمات الصحية الأساسية في المراكز الصحية العامة بعد دفع رسوم رمزية الوصول إلى مراكز «ضمان» الصحية	تبلغ الرسوم الحالية 50 دينار كويتي، يتم دفعها إلى جانب تكلفة إصدار وتجديد تصاريح العمل. إلا أن الحكومة الكويتية أعلنت، مؤخراً، عن نيتها رفع الرسوم إلى 130 دينار كويتي.	نعم، لا تمنح تصاريح الإقامة أو تجدد للمهاجرين إلا بعد الحصول على التأمين الصحي العام. القانون رقم 1 لعام 1999 الخاص بالتأمين الصحي للأجانب وفرض رسوم الخدمات الصحية
عمان	باستثناء العاملين في القطاع العام، لا يحصل غير المواطنين على خدمات صحية مجانية عامة أو خاصة يتوجب على أصحاب العمل في عمان تحمّل تكاليف العلاج، والأدوية والإقامة في المستشفيات العامة لجميع العاملين لديه من غير المؤمن عليهم	لا ينطبق	نعم، ولكن لم يدخل التأمين الصحي الالزامي حيز التنفيذ القرار رقم 34 لعام 2019 لإصدار نموذج وثيقة التأمين الصحي الموحدة
قطر	لايزال التطبيق الكامل للتأمين الصحي معلقاً حتى الآن، ونتيجة لذلك، فإن أصحاب العمل ليسوا ملزومين بتوفير تغطية التأمين الصحي للعمال، إلا أن العمال لديهم خيار الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال الحصول على بطاقة الصحة العامة برسم رمزي.	لا ينطبق	نعم، لكن لم يدخل حيز التنفيذ  القانون رقم 22 لعام 2021 لتنظيم خدمات التأمين الصحي في قطر
السعودية	الحصول على الخدمات الصحية الأولية العامة والخاصة	يختلف بين شركات التأمين الصحي الخاصة المعتمدة	نعم قانون التأمين الصحي التعاوني
الإمارات	الرعاية الصحية العامة والخاصة	يختلف بين شركات التأمين الصحي الخاصة المعتمدة	نعم، لكن فقط لإمارتي دبي و أبو ظبي القانون رقم (23) لعام 2005 الخاص بالتأمين الصحي في إمارة أبو ظبي قانون التأمين الصحي رقم 11 لعام 2013 في إمارة دبي