قامت وزارة الداخلية البحرينية مؤخراً بتعديل لوائح تحويل تأشيرات الزيارة والمعالين أو الملتحقين. وبحسب اللوائح الجديدة، يمكن فقط تحويل تأشيرة الزيارة المكفولة، إلى تصريح عمل، ويتوجب على حاملها الإبقاء على نفس الكفيل الذي أصدر تأشيرة الزيارة منذ البداية.
وتم رفع الرسوم من 60 دينار (159 دولار أمريكي) إلى 250 دينار بحريني (663 دولار أمريكي)، لتحويل تأشيرة الزيارة إلى تصريح عمل، وتأشيرة الزيارة إلى تأشيرة معالين أو ملتحقين، وتأشيرة الملتحقين إلى تصريح عمل.
ويشار إلى أن تأشيرة الزيارة هي ذاتها التأشيرة السياحية التي تصدرها الحكومة للزوار. ومن الممكن أن يكفل مقدم الطلب نفسه، أو كفيل الزائر في البحرين، وهو عادة ما يكون وكالة سفريات تكون هي المسئولة عن تقديم الطلب ومتابعة المعاملة مع إدارة شـئون الجنسية والجوازات والإقامة.
وفي الوقت الذي يكون لدى أغلب العمال المهاجرين وظيفة مؤمنة وتصريح عمل قبل وصولهم، فإن بعض الأفراد يستخدمون تأشيرة الزيارة للبحث عن عمل بعد وصولهم إلى البحرين. وغالباً ما يتبع هذا الأسلوب، العمال الباحثين عن عمل في البحرين دون الاعتماد على وكالة توظيف في بلدانهم، أو لتجاوز حظر التوظيف الحكومي الساري. أصحاب العمل أيضا قد يختارون هذه الطريقة لكونها أقل كلفة بالنسبة لهم، ويضمنون بها تواجد العامل في البحرين قبل الاستثمار في إصدار تصاريح العمل والعقود.
ومع ذلك، فقد تم إساءة استخدام تأشيرة الزيارة، حيث يتم الاحتيال على المهاجرين ودفعهم للاعتقاد أن تأشيرتهم بمثابة تصريح للعمل. ونتيجة لذلك، فهم غالباً ما يصلون إلى البحرين بدون عمل ينتظرهم، برغم دفعهم لرسوم التوظيف، كما يواجهون غرامات باهظة بمجرد انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة. وقد أصبح كثير من المهاجرين عالقين من خلال هذه التجربة مع تزايد حالات الاحتيال خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في سوق العمل، ممدوح الصالح، فإن اللجنة رصدت تحويل 8,592 تأشيرة زيارة خلال الشهور الستة الأولى من 2023.
أما إدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة فقد ذكرت أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى زيادة فرص البحث عن عمل للعاطلين عن العمل البحرينيين، ولـ «معالجة استغلال البعض لتأشيرة الزيارة». وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم تطبيق اللوائح الجديدة على الفور.
ولم تعلن الإدارة عن أي اعفاء للمهاجرين الذين لديهم تأشيرة زيارة المتواجدين في البحرين، ما يعني أنه يتوجب على كثيرين منهم العودة لأنه لديهم تأشيرات مكفولة. بالإضافة إلى ذلك، أثار بعض المقيمين في البحرين عبر الانترنت، تساؤلات حول تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة معالين أو ملتحقين، قائلين أن القرار تمييزي ولا علاقة له بسوق العمل.
