دخلت لوائح التقاضي العمالية المعدلة في الإمارات حيز التنفيذ، الشهر الماضي. وأصبحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ابتداءً من 1 يناير 2024، مخولة بإصدار قرارات تنفيذية نهائية بشأن النزاعات العمالية الفردية متى ما كانت قيمة المبالغ المتنازع عليها لا تتجاوز 50٫000 درهم (13٬613 دولار أمريكي).
وسوف يسرى القرار على الشركات والعمال في القطاع الخاص، وعمالة المنازل وأصحاب عملهم، وعمالة المنازل ووكلاء التوظيف. ويشمل القرار أيضاً النزاعات الخاصة بعدم الالتزام بقرارات التسوية الودية التي اتخذت مسبقاً من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بغض النظر عن قيمة المبلغ المطالب به.
وبحسب اللوائح الجديدة، يمكن لكل من العمال وأصحاب العمل تقديم الشكوى لدى الوزارة، التي ستقوم بدورها بمراجعة الحالة ومحاولة تسويتها بشكل ودي. وإذا لم تتجاوز قيمة المطالبة 50٫000درهم إماراتي (13٬613 دولار أمريكي)، أو إذا ما فشل كلا الطرفين في الاتزان بتسوية ودية، فسوف تصدر الوزارة حكماً تنفيذياً نهائياً بشأن القضية.
وفي الوقت الذي لا تحدد فيه اللوائح الجديدة، الإطار الزمني الذي يتوجب على الوزارة اتخاذ القرار التنفيذي خلاله، إلا أنها تنص على أنه إذا لم يرضَ أي من الطرفين بالقرار، فلهم الحق في رفع دعوى أمام محكمة الاستئناف خلا 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار. وعند تقديم الطلب، ستحدد المحكمة جلسة الاستماع خلال ثلاثة أيام عمل، على أن يتم الفصل في القضية في غضون 15 يوم عمل بعد ذلك. ويعتبر قرار المحكمة نهائياً، وسيؤدي تقديم الاستئناف إلى وقف تنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وبالنسبة للمطالبات التي تتجاوز قيمتها 50٫000 درهم إماراتي، تبقى العملية دون تغيير: فعند استلام وزارة العمل للشكوى، ستحاول الوزارة أولاً التوسط والتوصل لحل ودي للنزاع العمالي. وإذا ما فشلت جهود الوساطة، سيتم إحالة القضية إلى المحكمة العمالية الابتدائية. وحينها سيتعين على المحكمة عقد جلسة استماع خلال ثلاثة أيام عمل، وإخطار الأطراف المعنية، والمضي في الفصل.
وسوف تستبعد المحكمة أية نزاعات لا تلتزم بالإجراءات أعلاه، كما أنه لن يتم النظر في أية مطالبات ذات صلة بالحقوق تحت مظلة قانون العمل، إذا ما تم تسليمها بعد مرور عام على تاريخ المخالفة.
وذكرت الوزارة أنه يمكن تقديم المنازعات. الكترونياً من خلال التطبيقات الذكية، لكنها لم تحدد ما إذا كانت خدمات الترجمة متوافرة للراغبين في تقديم قضية عمالية. حالياً، تتوفر الخدمات عبر الانترنت باللغتين الإنجليزية والعربية. كما أنه يمكن للعمال تقديم شكوى أو طلب المساعدة بالاتصال بـ ‘مركز الاتصال للمطالبات والاستشارات’ على الرقم المجاني 880084. وبحسب الموقع الالكتروني لبرنامج حماية العمال، الإماراتي، فإن مركز الاتصال «يوظّف أكثر من 300 متخصص بإمكانهم التواصل بطلاقة بـ15 لغة».
يمكن لإجراء الوزارة الجديدة أن يكون إيجابياً لو حقق التسريع في حل النزاعات العمالية، حيث أن الإجراءات السابقة كانت طويلة ولا تخدم كثير من العمال منخفضي الدخل من محدودي الوقت والموارد. ومع ذلك، فهناك حاجة لمزيد من التفاصيل لمعرفة مواطن القوة والضعف فيه. على سبيل المثال، ليس واضحاً من ستعينهم الوزارة لحل القضايا العمالية، وما إذا كانوا يشكلون فريقاً قانونياً قوياً. كما أنه ليس من المؤكد ما إذا كان سيُسمح بالتمثيل القانوني أمام الوزارة، وما إذا كانت الإجراءات الجديدة ستنطبق على الشركات المرخصة في المناطق الحرة في الإمارات. وأخيراً، يجب مراقبة الالتزام بالجداول الزمنية الموضحة في القرار، عن كثب، ذلك لأن الحالات السابقة تشير إلى أن القرارات غالباً ما تستغرق وقتاً أطول من المحدد لها.
