تبدأ الإمارات إلزام أصحاب العمل بتوفير تغطية التأمين الصحي لجميع عمال القطاع الخاص وعمالة المنازل في جميع الإمارات ابتداءاً من العام المقبل، وذلك بموجب قانون التأمين الصحي الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي. وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل القانون الجديد، إلا أن تقارير إعلامية تشير إلى أن أصحاب العمل في جميع الإمارات ملزمين بتحمل تكلفة التأمين الصحي عندما يتم إصدار تصاريح الإقامة لهم أن حين تجديدها. وستتم «التغطية وفق نظام التأمين الصحي الذي أنشئ بناء على هذا القرار»، أو بإمكان صاحب العمل، بدلا عن ذلك، شراء التأمين الصحي من أي شركة أخرى تعمل في داخل البلاد.
وقبل صدور هذا القرار، لم يكن هناك تشريع اتحادي في الإمارات يلزم أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي لموظفيهم. أما قرار تنفيذ التأمين الالزامي فكان متروكاً للسلطات في كل إمارة على حده. وكانت إمارتا دبي وأبو ظبي هما الوحيدتان اللتان قامتا بوضع قوانين لتنظيم ذلك، فيما فرضت أبوظبي على أصحاب العمل توفير التأمين لأفراد أسر العمال المعالين. أما في إمارات الشارقة ورأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان، والفجيرة، فقد كان التأمين الصحي على العمال اختيارياً ومتروكاً لقرار أصحاب العمل.
وفي حين يعتبر توحيد الخطط الصحية الالزامية لبقية الإمارات، خطوة إيجابية، إلا أن الرعاية الصحية في الإمارات لا تزال معروفة بالتمييز الشديد القائم على الجنسية والوظيفة. إذ يتمتع المواطنون الإماراتيون، وكذلك موظفو القطاع العام بالحصول على رعاية صحية أكبر مقارنة بغير المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتختلف تغطيات التأمين الصحي للقطاع الخاص الإماراتي بحسب الفئة التأمينية. وعادة ما يوفِّر التأمين الصحي الأساسي الذي يقدمه أصحاب العمل في الإمارات، من أجل استصدار التأشيرة، بما يصل إلى 150٬000 درهم إماراتي (40٬846 دولار أمريكي) لكل شخص سنوياً.
ولا توفر أنظمة التأمين الصحي الأساسي سوى تغطية صحية محدودة. وعادة ما تتطلب الكثير من خدمات الرعاية الصحية، بما فيها، الرعاية الطبية للأمومة، والعلاج الطبيعي، والإجراءات التشخيصية مثل تخطيط الرنين المغناطيسي MRI، الموافقة المسبقة من شركات التأمين، كما تتطلب دفع نسبة من تكاليف العلاج تتراوح ما بين 20٪ و30٪. بالإضافة إلى ذلك، عادة ما تكون هناك فترة انتظار لتغطية الحالات الموجودة لدى المؤمن عليه مسبقاً. كما لا يغطي التأمين الأساسي طب الأسنان إلا في الحالات الطارئة، و لا يغطي خدمات صحية مهمة مثل خدمات الصحة العقلية. كذلك، لا يغطي التأمين الأساسي الإصابات الناجمة عن العمل وحوادث الطرق. ويكرر المقيمين في الإمارات والمؤمن عليهم بالتغطية الأساسية، غالباً، التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي عن عدم رضاهم عما يتعلق بالتحديات التي يواجهونها في التعامل مع شركات التأمين الصحي والشبكة المحدودة من العيادات الطبية المتوفرة لهم.
وتتطلب بوليصات التأمين في الإمارات، عادة، أن المؤمن عليه موظف ولديه تصريح إقامة ساري الصلاحية. وعادة ما يمنح العمال المهاجرين ممن تلغى تصاريحهم، فترة سماح مدتها شهر واحد قبل انتهاء تأمينهم الصحي. وبعد ذلك، يتوجب عليهم تحمل تكاليف الخدمات الصحية التي يحصلون عليها.
وهناك حالات كثيرة لمهاجرين انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم، وأصبحوا يعانون من حالات صحية خطيرة وليس باستطاعتهم الحصول على التأمين الصحي. وأدى ذلك تكبدهم نفقات طبية باهظة والاعتماد على المساعدات الخيرية.
وبدلا من تقديم خدمات ومزايا شاملة وبشكل متساو للمواطنين وغير المواطنين، فقد فضلت الإمارات في السنوات الأخيرة، المبادرات التي تتقدم بها شركات القطاع الخاص لتلبية الاحتياجات الأساسية للعمال المهاجرين. ويشمل هذا النهج مبادرات مثل برنامج حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل الإلزامي.
