حملة
إلغاء بلاغ الهروب
تشجع دول الخليج أصحاب العمل على تقديم تهم «الهروب» ضد العمال الذين لا يحضرون إلى مكان العمل. العمال الذين يتم الإبلاغ عن هروبهم معرضون للاحتجاز والترحيل وفقدان أي مطالبات بالأجور المستحقة أو غيرها من المظالم. غالبًا ما يسيء أصحاب العمل استخدام هذه القدرة لتهديد أو معاقبة من يقدم شكوى من العمال، كما أن أصحاب العمل عمومًا لا يواجهون أية عواقب عند تقديمهم بلاغات كيدية. و العمال، بدورهم، ليس لديهم أي فرصة تقريبًا للطعن في هذه الاتهامات: سواء ترك العمال العمل بسبب سوء المعاملة أو سرقة الأجور، أو عدم ترك مكان العمل على الإطلاق، فإن العمال لا يملكون أي فرصة تقريبًا للطعن في هذه الاتهامات.
يجب على دول الخليج إلغاء تهم «الهروب»، ووضع إجراءات أكثر تساهلاً للعمال لترك عملهم.
نظرة عامة
تسمح أحكام قوانين العمل في جميع دول الخليج لأصحاب العمل باتخاذ إجراءات تأديبية تجاه العمال الذين يتغيبون عن العمل بدون إذن. وعندما تتوفر أحكام في القانون بشأن تقديم شكوى بتهمة الفرار فإنها تستخدم لمضايقة العامل. وفي الغالب فهي دائما ما تمنح امتيازاً لصاحب العمل، ونرى من خلال الشهادات والشكاوى أن دول الخليج، في الواقع، تحفّز أصحاب العمل على تقديم هذه الشكاوى.
وفي حين توجد هناك إجراءات لإلغاء هذه التهم، إلا أنها غير واضحة للشخص العادي، فيما تتطلب وقتا طويلا لمن لديهم علم بكيفية القيام بها. ويتعرض العمال المهاجرون ممن يواجهون تهم الهروب لخطر ًأكبر في المجتمعات التي لا يوجد فيها مجتمع مدني أو أن وجوده محدوداً.
إن سلطة الإبلاغ عن شخص بأنه هارب أو فارّ يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة على موظفيهم. وينجم عن ذلك تحمل العمال للإساءة الشديدة، كسرقة الأجور، والأوضاع المعيشية المهينة ليس فقط لخوفهم من أن تؤدي شكوى الهروب إلى ترحيلهم، وإنما لأنه لن يكون بوسعهم العودة واستكشاف فرص عمل أخرى في سوق العمل يشعرون بالراحة تجاهها.
وبرغم مطالبات المدافعين عن حقوق العمال بإلغاء تجريم الهروب منذ مدة طويلة حتى الآن، إلا أن الدول الخليجية لم تبدِ أي منها أية مؤشرات في هذا الاتجاه، بل على عكس ذلك، شددت الإجراءات التي تجرّم العمال الذين يرفضون الانتهاك. انظر مقارنتنا بين قوانين الهروب في دول الخليج هنا.
مثال على بعض الحالات
ايلين، عاملة منزل في البحرين
قيل لإيلين، قبل مغادرتها كينيا، أنها ستتولى رعاية شخص مسن. وعندما وصلت إلى البحرين أوكلت لها مسئولية كبيرة لرعاية منزل مكون من سبعة أشخاص. وبسبب عدم توفّر ما يكفيها من الطعام والنوم، حاولت ايلين العودة إلى وكالة التوظيف عدة مرات وطلبت من صاحب العمل أن يعيدها. لكن كانت مناشداتها تصطدم بآذان صماء، مما دفعها لترك المنزل في نهاية الأمر. وظل جوازها، الذي أخذ منها، فور وصولها، في حوزة صاحب العمل.
وتم تقديم شكوى ضدها بتهمة «الهروب»، ولن تتمكن من البحث عن عمل جديد إلا بعد الغاء التهم عنها واستعادة جواز سفرها.
وقالت «كانوا يهددوني بأنهم سوف يحبسونني ولا يدعوني أتحدث لعائلتي. كنت خائفة من البقاء. ولم يكن لدي خيار سوى المغادرة. كنت خائفة على حياتي، فلديّ عائلة هناك في بلدي» . وتنتظر إيلين في وضعها المُهمَل، بدون خطط لأنها لا تعرف ماذا عليها أن تفعل لتخرج نفسها من هذا الوضع.
وتنتظر إيلين في وضعها المُهمَل، بدون خطط لأنها لا تعرف ماذا عليها أن تفعل لتخرج نفسها من هذا الوضع.
«أنني بانتظار معجزة»
حمد، سائق ليموزين في قطر
حمد، وصل إلى قطر في أبريل 2018 بعقد مدته عامين للعمل كسائق ليموزين. وكان من المفترض أن يحصل على راتب أساسي قدره 1,600 ريال قطري، وبدل طعام قدرها 300 ريال قطري، وسكن وتغطية صحية. ولدى وصوله، ُأعطي سيارة من قبل الشركة، وُأخبر أنه لن يستلم راتباً، وبدلاً عن ذلك فإن عليه أن يدفع 2,500 ريال قطري لشركة الليموزين مما سيكسبه مقابل خدمات التوصيل التي سيقوم بها. وتمت مصادرة جوازه. لعدة شهور بعد ذلك، لم يتسلم أجوره وعاني في سبيل دفع المبالغ المقطوعة التي كان عليه أن يدفعها للشركة. وفي يناير هذا العام، أُخذت السيارة منه بسبب فشله في دفع الرسوم الشهرية وتراكم المتأخرات عليه. ومع عدم حصوله على أي دخل، وبسبب الحال البائسة التي كان عليها أصلاً، كان تأثير الإغلاق بسبب كوفيد 19 أكثر حدة عليه. وكانت صلاحية بطاقة الهوية قد انتهت. وبرغم أن أنه كان على تواصل مستمر مع صاحب العمل من أجل إيجاد حل مشكلته، إلا أنه تسلّم، في الأسبوع الثالث من يناير 2020، رسالة نصية من خدمات «مطراش» تبلغه بأن هناك تهمة بالفرار مقدمه ضده.
ولا يتحدث حمد، القادم من سريلانكا العربية بينما يجيد التحدث بالقليل من الإنجليزية. وقد تمت إحالته إلى إدارة الأدلة الجنائية والمعلومات بوزارة الداخلية ، من قِبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية. وهنا هو المكان الذي ممكن أن تتم فيه التبرئة من كل هذه التهم قبل التقدم بطلب تحويل الكفالة. لكن محاولته الأولى باءت بالفشل بسبب عدم وجود من يساعده على شرح سير الإجراءات. وصاحبه شخص يجيد العربية في محاولته الثانية يوم الأحد التالي. ولكن قبل يومين من مثوله أمام إدارة الأدلة الجنائية والمعلومات، أصيب حمد بألم شديد في المعدة وتم نقله على وجه السرعة إلى الطوارئ حيث أجريت لهه عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية. وبرغم أن وضعه غير النظامي لم يتعارض مع حصوله على الرعاية الصحية (تقدم مجاناً)، إلا أن المستشفى قام بإبلاغ السلطات عنه، وتم أخذه مباشرة إلى مركز الاحتجاز. وبعد عدة أسابيع تم ترحيله.
ريفاثي، عاملة منزل في الإمارات
وصلت ريفاثي إلى الإمارات في 2012 للعمل في شركة تنظيفات بالنظام الجزئي في المنازل. وبرغم أنها تحمل تأشيرة منظّف المدرجة تحت قانون العمل الإماراتي، إلا أنها كانت تقوم بأعمال منزلية. وبسبب الإغلاق، لم تكلّف ريفاثي، أو أي من زميلاتها بالقيام بأية عمل خلال الشهور الستة الماضية. ولم تتسلم أي منهن رواتبهن، ولا بدلات عن الطعام والسكن.
«طلبنا بدلاتنا، لكنهم رفضوا. وبعد أن قضينا شهراً تحت الإغلاق، طلبوا منا التوجه إلى المكتب، ثم طلبوا منا العمل كعاملات مقيمات. وهو أمر لم نقبله. بعد ذلك دفعونا للاستقالة وتوقيع استمارة لإلغاء التأشيرة، لكنني رفضت ذلك.»
وبعد ذلك بفترة وجيزة، تلقت ريفاثي اشعاراَ من السلطات بأن صاحب العمل وجه تهمة الهروب ضدها. كما قام صاحب العمل بمصادرة جوازها، وهو أمر غير قانوني بحسب قوانين العمل الإماراتية.
«استسلمت الأخريات اللاتي قضين سنوات قليلة في الخدمة لأنهن مستحقاتهن ليست كثيرة. لكنني لم أتمكن من فعل ذلك. فقد عملت لمدة ثماني سنوات ولي الحق في الحصول على مستحقاتي ومكافأة نهاية الخدمة. وسوف أخسر كل ذلك إذا ما قمت بالاستقالة. وأخبرت توافق (المركز الذي يقدم خدمات الوساطة لحل النزاعات العمالية) بذلك. والآن لدي قضية مرفوعة لدى المحكمة العمالية.»
وكان عليها دفع 95 درهم إماراتي (26 دولار أمريكي) لإلغاء تهمة الهروب، و160 درهم إماراتي أخرى (44 دولار أمريكي) لـ «تسهيل» (مركز طباعة) لرفع قضية ضد صاحب عملها. بعد ثماني سنوات من العمل، كان تحصل على راتباً شهرياً قدره 1600 درهم إماراتي بالإضافة إلى بدل طعام وسكن قدره 300 درهم إماراتي و500 درهم إماراتي على التوالي. وبلغت مستحقات التسوية النهائية لدى الشركة 13,000 درهم إماراتي، وتذكرة العودة.
وتريد ريفاثي الحصول على مستحقاتها، وبعدها إما أن تغادر البلد أو أن تقوم بتغييّر صاحب عملها.
التوصيات
توصياتنا إلى دول الخليج
تنفيذ قرارات فترات السماح لتشمل العمال ممن يواجهون تهم هروب معلقة والاعفاء من جميع الغرامات ذات العلاقة. كما يجب أن توسّع قرارات فترة السماح لتشمل طرقاً لتسوية أوضاعهم.
معاقبة اصحاب العمل الذي يسيئون استخدام القوانين ويتقدمون بتهم كاذبة.
التحقيق في جميع حالات الهروب للتأكد من الانتهاكات والإساءة التي قد تكون دفعت العامل لترك مكان عملهم.
إذا تم تقديم شكوى من قبل العامل، يجب أن تكون لها الأسبقية على أي شكوى تقدم بعدها من قبل صاحب العمل. والتأكد من وجود تنسيق أفضل بين وزارات العمل والداخلية لتحقيق ذلك.
يجب أن يولى اهتمام خاص لعاملات المنازل اللاتي يتم اتهامهن بالهروب
تسهيل الأمر على المهاجرين لتغيير وظائفهم، خصوصاً أولئك العاملين في المنازل.
