من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

٢٥ ألف أثيوبي عالقين قرب حدود اليمن والسعودية

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Oct 5 2013

تستمر المملكة العربية السعودية في استهدافها للعمالة المهاجرة حيث تم ترحيل مليون مهاجر منذ شهر أبريل بينما تستمر شرطة الحدود في إطلاق النار على من يحاولون عبور الحدود هرباً من الفقر والحروب القائمة في بلدانهم. على الحدود السعودية-اليمنية، أقامت السلطات السعودية جداراً بطول ٧٥ ألف كيلومتر وبارتفاع ٣ أمتار لمنع المهاجرين اليمنيين والأثيوبين وغيرهم من الدخول إلى السعودية.

مؤخراً، أعلنت منظمة الهجرة الدولية في صنعاء أن هنالك ٢٥ ألف أثيوبي عالقين على الحدود السعودية-اليمنية التي وصلوا لها أملاً في الدخول للمملكة والحصول على وظائف غالباً ما تقتصر في العمالة المنزلية. حالياً تقوم المنظمة بإعانة ٣٥٠٠ من هؤلاء عبر تزويدهم بالطعام والماء والمساعدات الطبية كما تحاول مساعدة الكثير منهم للعودة إلى أثيوبيا إلا أنها تواجه صعوبات مالية في دفع تكاليف تذاكر السفر خاصة في السنوات الأخيرة.

وتشغل العمالة الأجنبية مليون وظيفة في السعودية حسب الإحصائيات الرسمية بأغلبية للعمالة الفلبينية بعدد ٦٠ ألف وظيفة إلا أن الفلبين منعت عمالتها من السفر للسعودية العام الماضي احتجاجاً على أوضاعهم في المملكة حتى وقعت الدولتان إتفاقية في مايو الماضي تحدد ٤٠٠ دولار كراتب أدنى للعامل بالإضافة إلى ضمان حرية تغيير الوظيفة. قرار الفلبين كان سبباً في تدفق الأثيوبيين للحصول على الوظائف الشاغرة إلا أن السلطات السعودية ووسائل الإعلام تسببوا في خلق صورة سلبية للعمالة الأثيوبية باستخدام القصص التي انتشرت هذا العام عن هرب العمالة من البيوت بسبب الاستغلال الذي يواجهونه بالإضافة إلى تضخيم الجرائم التي ارتكبتها بعض العاملات في حق أرباب العمل وأطفالهم.

وتستمر المنظمات الدولية بتوجيه الانتقادات للمملكة فيما يخص المعاملة التي تتلقاها العمالة الأجنبية في البلاد بين العنف الجنسي والجسدي وحرمانهم من حقوقهم في العمل لساعات معينة وتغيير الوظائف والاحتفاظ بوثائقهم الرسمية والحصول على أيام راحة. وحسب تقرير لصحيفة "سعودي غازيت" الصادرة بالإنجليزية في السعودية هنالك ٢٠٠ أثيوبي وأثيوبية يتم علاجهم في عيادات نفسية في المملكة بسبب ما تعرضوا له من اساءة واستغلال في بيوت العمل.

وفي هذا النحو أوقفت السلطات الأثيوبية ٤٠ ألف طلب من العمالة الأثيوبية للحصول على تأشيرات عمل في السعودية اعتراضاً على ظروف العمل التي تعيشها العمالة الأثيوبية في السعودية حيث صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الأثيوبي أن الشركات والأشخاص الذين يوظفون الأثيوبيين في السعودية "يتعاملون معهم باعتبارهم ملكية لهم ويسلبونهم جميع حقوقهم الإنسانية.”