في سبتمبر 2021، نظّم آلاف العمل المهاجرين العاملين لدى شركة ناصر الهاجري (ذ.م.م)، احتجاجاً على مدى أسبوع، على سوء أوضاعهم في العمل وفي السكن. وقامت قوات الشرطة وحراس أمن الشركة بالتهديد واستخدام العنف علناً مع العمال المتعاقد معهم من قبل شركة نفط البحرين (بابكو) للعمل على برنامج تحديث بابكو الذي تبلغ قيمته عدة ملايين دولار. ورداً على تقرير MR، ردّت الشركات المتورطة في الحدث مع طلبات التصريح التي قدمها مركز الأعمال وحقوق الإنسان (BHRRC).
ونفت شركة ناصر الهاجري القيام بأية انتهاكات من جانبها وأكدّت بوقاحة أن ما حدث "لم يكن اضرابا أو احتجاجا وإنما هيجان عاطفي"، ملقية اللوم على "مجموعة صغيرة من الناس بإن لديها نية التشهير والإساءة لسمعة شركة ناصر الهاجري وبابكو ومملكة البحرين". ورفضت الشركة تسجيلات الفيديو التي تم تصويرها للاحتجاجات واعتبرها "مزيفة" برغم التحقق منها. وادعت شركة ناصر الهاجري أنه "لم يكن هناك تدخل من قبل الشرطة، وأنه تم إعطاء العمال كامل الحرية للتعبير عن أنفسهم" برغم حقيقة إظهار مقاطع عديدة لفيديوهات لشرطة الشغب وهم يحملون هراوات في موقع الاحتجاج.
وعلى عكس شركة ناصر الهاجري التي نفت نفياً قاطعاً حدوث الاحتجاج في بيانها، اقرت بابكو بحدوث الاحتجاج، كما اعترفت إلى درجة ما بوجود مشكلة أصلا وهي ما أشعل الاحتجاج. وذكرت "أنه تم أخذ مطالبات العمال على محمل الجد وأنه تم معالجتها مع نية الاستمرار بذلك". ومع ذلك فقد أنكرت الشركة مشاركة موظفي بابكو (موظفيها بشكل مباشر) في الاحتجاج. وفي حين تبقى صحة هذا البيان غير واضحة، إذ يشير العمال غالباً إلى العميل الأساسي على أنه صاحب عملهم، فإن ذلك لا يعفي بابكو من المسئولية عن رفاه الموظفين التابعين للشركات التي تعاقدت معها لتنفيذ عملياتها. وتنص مباديء الأمم المتحدة الإرشادية المتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان على وجوب تخفيف الشركة أو منع حدوث أي تأثير مرتبط بشكل مباشر على عملياتها، ومنتجاتها وخدماتها من خلال علاقات الأعمال.
كذلك زعمت بابكو عدم تدخل أي قوات أمن بشكل فعلي في الاحتجاجات، وبدلا عن ذلك قالت إن مجموعة من العمال أصبحوا يتصرفون بعدائية تجاه زملاء العمل. ولم تزوّد بابكو مركز البحرين لحقوق الإنسان بالدليل لإثبات هذا الاتهام.
وشركة ناصر الهاجري هي مقاول رئيسي بالباطن لمجموعة من الشركات تعرف باسم TTSJV، وهي أيضا تم التعاقد معها من قبل بابكو لبرنامج التحديث. وقد ردت الشركات الثلاث على مركز البحرين لحقوق الإنسان ببيان متشابه تقريباً، مؤكدين أن الاحتجاج تم من قبل "أقلية من العمال" يعملون لدى شركة ناصر الهاجري. وكما فعلت بابكو، فقد أكدوا على أن الأوضاع الصحية وأوضاع السلامة لعمال شركة ناصر الهاجري تخضع للمراقبة والتدقيق من قبل جهات داخلية وأطراف مستقلة خارجية بشكل متماشي مع معايير الأداء لمؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية IFC.
وأضاف TTSJV، أنه تم بالفعل اتخاذ خطوات للتأكد من وجود بيئة عمل آمنة في مواقع العمل، وأن العمال الذين يرغبون بالعودة إلى أوطانهم (بسبب الأوضاع السيئة) كان لهم ذلك. وبالإضافة إلى ذلك ذكروا أنهم "يحتجون بشدة" على التقارير الإعلامية بما فيها تقرير MR، لـ"لإتهامات المتواصلة غير الصحيحة"، دون أن يحددوا الجزء من التقرير الذي اعتبروه ليس صحيحاً.
وأصدرت وكالة تمويل الصادرات البريطانية، التي وافقت على توفير تأميناً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لبرنامج تحديث بابكو، أصدرت مؤخرا، أيضا، بياناً غير موضوعي لمركز البحرين لحقوق الإنسان بشأن الحدث بـ"أنهم يراقبون الوضع عن كثب".
وتحدثت MR مؤخراً، مع مصدر ميداني الذي أكد أن العديد من العمال تم إجلائهم في أعقاب الاحتجاج، وأنه تم التوصل إلى اتفاق مع أولئك الذين اختاروا البقاء. ولا يزال مآل العمال المصابين في الفيديو غير معروف، وبحسب أخصائية اجتماعية فإنه تم تقييد الوصول إلى مسكن العمال في أعقاب اندلاع الاحتجاجات.
