من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

دول مجلس التعاون الخليجي تمتنع عن التصويت في تشريع ضد العمل القسري

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Jun 26 2014

على الرغم من وعود مجلس التعاون الخليجي لـ "دعم منظمة العمل الدولية في محاربة العمل القسري، وهو ما يمثل أحد استراتيجيات المجلس"، امتنع كل ممثلو دول مجلس التعاون عن جلسة التصويت على بروتوكول منظمة العمل الدولية ضد العمل القسري (١٩٣٠- سي ٢٩). البرتوكول الذي تم اقراره بنجاح احتوى على مسؤوليات جديدة على الدول لمحاربة العمل القسري لحماية الضحايا وتوفير السبل اللازمة لمساعدتهم وتعويضهم ومحاسبة من استغلهم وانتهك حقوقهم. البروتوكول يأتي بنسخة منقحة من قانون C29 ليتعامل مع الأشكال الجديدة من العمل القسري والتي تتمثل في ممارسات الاستقدام والإتجار بالبشر.

بما أن منظمة العمل الدولية منظمة ثلاثية تتضمن الحكومات وأرباب العمل والعمال، تمنح كل دولة ٤ وفود، لكل منها صوت مستقل: اثنان يمثلان الحكومة، وواحد لكل من أرباب العمل والعمال. وفود البحرين والسعودية الممثلة للعمال شاركوا في التصويت، بينما توزعت بقية الأصوات على النحو التالي:


 

على الرغم من التصويت ضد البروتوكول، صادقت دول مجلس التعاون على الاتفاقية مما يلزمها باحترام كافة بروتوكولاتها. يساهم هذا البروتوكول في تحسين آليات الوقاية والحماية والتعويض في شؤون العمالة، كما يعمل كنموذج لمقارنة وتطوير قوانين الهجرة والعمل في دول مجلس التعاون حيث تعاني العمالة من قوانين الكفالة وتحديد حرية التنقل وتغيير العمل التي تؤدي جميعها إلى حالات العمل القسري. في العام الماضي، رفضت الحكومات الخليجية تقرير منظمة العمل الدولية عن العمل القسري في كل منها. الإمارات العربية المتحدة كانت الأشد رفضاً لنتائج التقرير التي أشارت لمشاكل نظامية تنتج حالات العمل القسري مثل نظام الكفالة.

في منطقة الشرق الأوسط، يستخدم العمل القسري لجني ٨.٥ مليار دولار أمريكي سنوياً، أي ١٥ ألف دولار من كل عامل/ة يتم استغلالهم. وعلى مستوى العالم، يجني العمل القسري ١٥٠ مليار دولار من أرباح غير قانونية من خلال استغلال ٢١ مليون شخص. أغلبية هؤلاء من المهاجرين، نصفهم من النساء والفتيات في العمالة المنزلية أو المتاجرة الجنسية. أما الرجال والأولاد، فيتم استغلالهم غالباً في مجالات مثل الزراعة والبناء والتنقيب.

وفود حكومية أخرى من المنطقة مثل الأردن ولبنان وليبيا والمغرب والجزائر والعراق صوتوا لصالح القانون، بينما امتنعت اليمن وإيران عن التصويت.

في هذا الصدد، تحدث أكاش جايابراكاش خبير شؤون العمالة في الخليج عن حضوره لجلسة التصويت وتأثير البروتوكول على ظروف العمل في دول مجلس التعاون:

قيمة القوانين الدولية تأتي من التزام الحكومات بتنفيذها من خلال تشريع قوانين مطابقة لها. من دون هذا الالتزام، قد تقوم الدول التصويت لهذه القوانين دون اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيقها. على الرغم من أن منظمة العمل الدولية قادرة على تشريع مثل هذه القوانين، إلا أن قدرتها على تطبيق هذه القوانين محدودة بالقوانين المحلية لكل دولة. هذا الاجتماع كان بمثابة خطوة أولى لمناقشة هذه الصعوبات. العمل القسري يعمل الآن كتجارة واسعة يتنفع منها القليل على ظهور الكثيرين. كلي أمل أن يتحلى كل مجتمع (سواء في قطر، الهند، المكسيك، إيطاليا أو غيرهم) بالشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات صعبة من أجل حماية الناس وتحسين ظروف عملهم وحياتهم.

اقرأوا المزيد عن جلسة المنظمة من تغطية أكاش جايابراكاش