في ١٦ من يونيو، تظاهر ١٤ سيلاني/ة بشكل سلمي وصامت أمام سفارة بلادهم احتجاجاً على قتل متظاهرين مسلمين في سيرلانكا حيث قامت مجموعات من المتطرفين البوذيين بقتل ٤ مسلمين وجرح ٨٠ آخرين وتدمير عدة بيوت ومحلات. الشرطة الكويتية اعتقلت المتظاهرين لمدة أسبوع قبل ترحيلهم في الـ ٢٤ من يونيو بشكل نهائي لا يسمح بعودتهم.
على الرغم من اعتراضات عدة، قامت السلطات الكويتية بترحيل المعتقلين وتجاهل تصريح النائب سعود الحريجي الذي طالب وزارة الداخلية بإيقاف الترحيلات بقوله أن الكويت تخاطر بحياة هؤلاء حيث أنهم كمسلمين مستهدفين في بلاهم. كما أضاف الحريجي أن على الوزير أن يتعامل مع هذه القضية من الجانب الديني والإنساني.
وقبل شهر من ذلك، قامت السلطات بترحيل ١٥ من المصريين كانوا قد احتفلوا خلال انتخابات بلادهم الرئاسية تأييداً للجنرال السيسي. ثم تم ترحيل إمام مسجد مصري الجنسية عاش وعائلته في الكويت لمدة ١٥ عام، وذلك لانتقاده الانتخابات المصرية في خطبة الجمعة.
السلطات الكويتية والخليجية تستمر بحرمان المهاجرين من حق التقاضي بشكل فردي ضد قرارات الترحيل أو حتى الحصول على محام ومترجم. الكويت كثفت عمليات الترحيل في ٢٠١٣ و٢٠١٤ مع قمع فوري لأي تعبيرات مسيسة من المهاجرين. كما تستمر وزارة الداخلية بتبرير عمليات الترحيل من خلال الإشارة إلى المادة ١٢ من قانون التجمعات ١٩٧٩ الذي يمنع غير الكويتيين من التظاهر.
