من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

مقترح قانون العمالة المنزلية في الكويت: ضوابط جديدة وغياب التطبيق

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Jun 29 2015

في يونيو ٢٠١٤، قدم مجلس الأمة مقترحاً لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية في الكويت. استطاعت Migrant-Rights.org الحصول على مسودة من النسخة الحديثة لهذا المقترح الذي يتجاهل ضعف العمالة المنزلية واختلال موازين القوة والمسؤولية بين المستقدمين وأرباب العمل والموظفين، حيث يقدم هذا القانون ضوابط جديدة مع غياب لآليات تطبيقية واضحة خاصة فيما يخص حماية العمالة ومحاسبة من ينتهك حقوقهم. هذا وقد تم تأجيل التصويت على القانون عدة مرات آخرها بحجة مناقشة انخراط الكويت في الحرب السعودية على اليمن.

ويعرف القانون العمالة المنزلية باعتبارها مرتبطة بوظائف يدوية في البيوت الخاصة وتشمل السواقين والطباخين والخدم ومربيات الأطفال. كما يحدد القانون سن الموظفين بين ٢٠ إلى ٦٠ عام مع اعطاء وزير العمل والشؤون الاجتماعية حق استثناء البعض من شرط السن.

لقراءة تحليلنا لمسودة القانون، اضغط/ي هنا.

نقاط رئيسية:

  • على الرغم من السجل السلبي لوزارة الداخلية الكويتية في إدارة الهجرة، لا يقوم القانون الجديد بخلخلة أو تنظيم وتوزيع صلاحيات الوزارة في التحكم بالهجرة وحياة المهاجرين.

  • وفقاً للقانون المقترح، لا يسمح لمكاتب الاستقدام تحصيل أي أموال من العمالة. في حالة ثبات تحصل مكتب ما على مبلغ من عامل أو عدم اعتمادهم عقد العمل الرسمي، تكون العقوبة سحب الترخيص التجاري.

  • سيتعين على أرباب العمل دفع أجر لا يقل عن الحد الأدنى المحدد من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويدفع الأجر في نهاية كل شهر موثقاً بفواتير استلام بين الطرفين. إلا أن القانون لا يحدد أي آليات فيما يخص عملية الدفع ومواعيدها.

  • يحدد القانون مجموعة من الحالات التي قد تعرض العامل للترحيل على حساب مكتب الاستقدام في السنتين الأولى في الوظيفة. الحالات المذكورة تفتقد للتوضيح والتفصيل مما يعرض العمالة لخطر الترحيل دون سبب. اقرأ/ي المزيد

  • ويمكن للعامل أن يقدم شكوى لإدارة العمالة المنزلية في حالة العمل لوقت إضافي. وفي حالة ثبات الشكوى، على رب العمل دفع المبلغ مضاعفاً. تأتي جزئية "العمل الاضافي" في قطاع العمالة المنزلية كاضافة جديدة ومهمة إلا أن القانون يفتقد لأمر محوري وهو تحديد العدد الأقصى لساعات العمل مما يجعل تحديد ساعات العمل الاضافية مهمة مستحيلة.

  • يحتوي القانون على عقوبة بمبلغ ٥٠٠ دينار و/أو الحبس لمدة ٦ شهور في حالة توظيف القاصرين سناً. نقطة أخرى مهمة في هذا القانون أنه يعد بمنع أرباب العمل من استقدام موظفين لمدة غير محددة في حالة ارتكابهم انتهاكات بحق موظفين سابقين.

على الرغم من أن هذا المقترح يعد بإضافات مهمة بالنسبة للعمالة المنزلية إلا أنه يعاني من إشكاليات رئيسية عدة، فلا يقدم هذا المقترح إلا القليل فيما يخص مساواة العمالة المنزلية بالقوى العاملة في قطاعات أخرى فيما يخص حقوقهم وأوضاعهم المعيشية والعملية. وكان أحد النواب المشرعون لهذا القانون قد وصف مطلب قضاء الاجازة الاسبوعية خارج البيت بأنه مطلب "غير معقول".

لقراءة تفاصيل ومعطيات القانون المقترح، اقرأ/ي هنا.