من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

الإمارات العربية المتحدة: قانون جديد للعمالة المنزلية بانتظار الاعتماد

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Apr 19 2017

تترقب الإمارات العربية المتحدة حالياً اعتماد قانون جديد للعمالة المنزلية. ويأتي هذا القانون المقترح كتعديل على قانون 2012 والذي كان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق عليه ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ. وقد وافق مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة على النسخة الجديدة للقانون، بانتظار موافقة المجلس الوطني الاتحادي قبل أن يوقع عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة كقانون رسمي.

وكان موقع ’جلف نيوز‘ قد سلط الضوء على أهم مفاصل مشروع القانون الجديد، وفيما يلي ملخص وتحليل لما نعرفه حول القانون المقترح:

خطوات واعدة:

  • يوضح القانون الجديد المزيد من فئات العمل المنزلي وهي خطوة هامة للغاية نحو تعريف العمالة المنزلية كموظفين يحملون مجموعة واضحة من المهارات ويؤدون مجموعة محددة من المهام بدل أن يكونوا مجرد خدم.
  • يخصص القانون يوم عطلة أسبوعية مدفوع الأجر، وعندما تدعو الظروف هذا الموظف للعمل في يوم عطلته فإنه يحق له الحصول على يوم عطلة بديل أو تلقي تعويض عمل إضافي. ومن المترقب تشريع قوانين لاحقة فيما يخص ساعات العمل والراحة لكل فئة من العمالة المنزلية وهو ما سيكون تطوراً مهماً بحاجة للرصد والمتابعة.
  • يحصل الموظف على 30 يوم إجازة مرضية منها 15 يوم إجازة مدفوعة.
  • إلغاء رسوم المحكمة – لكن نفترض بقاء بعض الأتعاب القانونية للموظفين ممن يطلبون الحصول على محامٍ يمثلهم.
  • يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن سلامة العامل وحمايته من الاستغلال والتحرش، كما يتحمل مسؤولية الحفاظ على كرامة العمالة، إلا أن حيثية إثبات الإهمال والتقصير والعقوبات ضد أصحاب العمل المخالفين تظل غير واضحة.
  • يحق للعمالة المنزلية إنهاء عقد التوظيف في حال عدم تلبية شروط العقد لكن آلية تنفيذ ذلك تبقى غير واضحة على أرض الواقع في حال تعرض العمالة لاتهامات مبهمة من مثل ’عدم الحفاظ على سرية صاحب العمل‘ (المدرجة ضمن القانون). كما لا يحدد القانون المقترح عقوبات واضحة لأرباب العمل ممن يخالفون شروط العقد.
  • يتيح القانون طريقة للتحقق من ملائمة ظروف السكن لإقامة العامل مع الحاجة لترخيص من وزارة الموارد البشرية.

 

 

 

الجوانب السلبية ومواطن الضعف:

  • لا يلزم القانون تحرير العقد بين صاحب العمل والعامل بلغة غير العربية، وحتى لو توافرت نسخة بلغة أخرى فإن النسخة العربية هي الملزمة.
  • فرض غرامات غير منطقية على العمال لا تتناسب مع أجورهم، حيث يمكن أن تصل الغرامة المترتبة على العامل إلى 100 ألف درهم إماراتي (27,300 دولار أمريكي تقريباً) في حال عدم حفاظه على ’أسرار‘ صاحب العمل، وتنطبق نفس الغرامات على من يشجعون عاملاً على ترك عمله دون أي اعتبار للظروف التي قد تدفع بهذا العامل إلى الحاجة للمغادرة.
  • يبدو أن أكبر الغرامات تطبق على العمالة المنزلية والأشخاص الذين يؤوونهم ووكالات توريد العمالة. الغرامة الوحيدة المذكورة بحق أصحاب العمل المخالفين هي 10 آلاف درهم (حوالي 2,722 دولار أمريكي) في حال ارغامه العامل على القيام بعمل ليس من مهامه وهو أمر يصعب على العمالة المنزلية إثباته.
  • يحق للعامل إنهاء العقد وفق إرادته الشخصية ولكن سيتعين عليه أن يدفع بنفسه ثمن تذكرة العودة لبلاده، ونظرياً تبدو هذه الفقرة عادلة ولكن نظراً لصعوبة تسجيل شكوى ضد صاحب العمل فإنه لن يتبقى للعمال ممن يتعرضون لمعاملة غير عادلة خيار سوى أن ينهوا عقودهم وتحمل مبالغ باهظة.

 

وتمثل آليات التطبيق التحدي الرئيسي أمام هذا القانون، كما هو الحال مع العديد من التشريعات في الخليج، فحتى عندما تأتي القوانين بالمزيد من الحماية والحقوق للعمالة المنزلية، نجد أنها تحافظ على صلاحيات الكفيل وأفضليته. ويأتي خلل التوازن في علاقة العمل من واقع أن صاحب العمل ملم بقوانين البلاد أفضل من العمالة المنزلية، كما أنه يتمتع بالقدرة المالية التي تمكنه من السعي بقوة أكبر وراء تحقيق مراده. ولكن المفترض أن القانون الجيد أن يبنى على دراية بالواقع التنفيذي كما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار القيود العملية التي يواجهها العمال ليس فقط في الإبلاغ عن الانتهاكات بل أيضاً في الوصول إلى العدالة. ويجب بالطبع وقبل كل شيء أن يحمي العمالة من انتهاكات صاحب العمل.

 

اعتراض ثانٍ على هذا القانون هو غياب الشفافية، ففي ظل القيود الصارمة على حرية الإعلام ووجود قوانين تجرّم العمال الهاربين وأخرى تعرضهم للمحاسبة تحت تهمة مبهمة هي "التشهير"، لا يتبقى أمامنا سوى التقارير الحكومية الصادرة لقياس المعايير ومدى تطبيقها. وبالرغم من ظهور بعض القصص المؤلمة عن الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تتعرض لها العمالة المنزلية في الصحف المحلية ونشرها مقالات الرأي أحياناً حول أوضاع العمالة المنزلية، إلا أن حرية النقد محدودة جداً وكذلك الرقابة على تطبيق الحكومة للقوانين المتعلقة بالعمالة المهاجرة.

 

وفي حال تطبيق القانون الجديد فلا شك أنه ينطوي على جوانب تقدمية هامة، ولكن في غياب الشفافية فإن حجم تأثيره سيبقى مجهولاً.

 

وكانت السلطات قد أعلنت في ديسمبر 2016 أن مسؤولية تنظيم العمالة المنزلية ستنتقل من وزارة الداخلية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (وزارة العمل سابقاً) والتي تتولى الإشراف على جميع القوى العاملة في البلاد.

 

ويأتي مشروع القرار الأخير هذا وسط مفاوضات مع الفليبين وإندونيسيا لرفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية.