قدمت Migrant-Rights.org ومشروع Global Detention تقريرًا مشتركًا حول تنفيذ دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD). ركز تقريرنا بشكل أساسي على أوضاع الأجانب المحتجزين والعمالة الوافدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمن التقرير توصيات للإمارات العربية المتحدة للقيام بـِ:
- ضمان عدم تعرض الأشخاص للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز؛
- توفير إحصاءات عامة عن الإجراءات المتبعة خلال اعتقال المهاجرين، حجم حالات الاعتقال وظروفها؛
- ضمان تحديد الأشخاص الذين تم الإتجار بهم وعدم تجريمهم ووضعهم في مراكز احتجاز المهاجرين؛
- ضمان عدم احتجاز النساء وأطفالهن المقرر ترحيلهم، وتوفير بدائل للاحتجاز فعالة ويمكن الوصول إليها؛
-
ضمان عدم معاملة العمال المنزليين على أنهم "هاربون وخارجون من القانون" عندما يفرون من ظروف عمل سيئة؛ وعدم ملاحقتهم قضائيًا على "الهروب"؛ وعدم معاقبتهم بغرامات وسجنهم أو ترحيلهم؛
-
التأكد من عدم التسرع في اعتقال العامل الوافد إلا إذا كان ذلك ضروريًا ومتناسبًا مع الظروف الفردية للشخص؛
- ضمان عدم الإبقاء على العامل الوافد في الاعتقال فترة طويلة والعمل على اجراءات الإفراج عنه بأسرع شكل ممكن؛
-
ضمان تفتيش مراكز الاعتقال من قبل جهة قضائية بشكل دوري ومنتظم؛
-
ضمان فصل المعتقلين المهاجرين عن سجناء القانون العام؛
- ضمان إمكانية وصول ممثلي القنصليات إلى المعتقلين المهاجرين؛
- ضمان قيام أمناء المظالم برصد أوضاع المعتقلين المهاجرين داخل مراكز الاعتقال وتلقي شكاويهم والتحقيق فيها؛
- ضمان وصول أفراد الأسرة ومجموعات المجتمع المدني إلى المعتقلين المهاجرين؛
- ضمان عدم وجود ممارسات التمييز العنصري في معاملة المودعين في مراكز الاعتقال من المهاجرين عبر معاملة جميع المعتقلين بمساواة دون تمييز عرق على آخر؛
- وضع حد للاكتظاظ في مراكز الاعتقال.
يمكن قراءة التقرير المرسل هنا..
تخضع الكويت أيضًا لمراجعة من لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD). ويسلط تقرير جمعية حقوق الإنسان الكويتية الضوء على حالة العمال المهاجرين في الكويت.
