من المتوقع أن تطبّق البحرين نظام حماية الأجور في سبتمبر 2019. ويلزم هذا النظام أصحاب العمل بدفع رواتب عمالهم من خلال تحولات مصرفية مع توفّر خاصية تنبيه الحكومة لأي تأخير أو عدم دفع هذه الأجور.

وكان من المقرر أن تطبق البحرين هذا النظام في وقت سابق إلا أنه تم تأجيله مرتين، الأولى في يناير 2018، كما تم تأجيله للمرة الثانية في أبريل 2019. وبحسب المسؤولين والتقارير الإعلامية، فإن هذا التأخير يعزى بشكل أساسي لعدم جاهزية المصارف ومزودي هذه الخدمة الذين سيقومون بإدارة هذا النظام.

ويشار إلى أن مجلس الشورى قد اقر في مارس 2019 التعديلات التي صدر بشأنها المرسوم رقم (59) لعام 2018، والذي تم بموجبه تعديل قانون العمل البحريني لعام 2012 ليتضمن البند (46) وذلك لتوفير الهيكل القانوني لإنشاء نظام حماية الأجور.

ومن المخطط أن يتم تطبيق نظام حماية الأجور على عدة مراحل. وسوف تشمل المرحلة الأولى الشركات التي توظّف 500 عامل فأكثر، ومن ثم تتبعها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأخيراً سيتم إدخال فئة عمال المنازل ليشملها هذا النظام. وفي هذا الشأن قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي: “من الممكن أن يستغرق تنفيذ هذا النظام أكثر من عام ليغطي جميع العمال بما فيهم عمال المنازل". وبحسب أحدث الإحصائيات المتوفرة من هيئة تنظيم سوق العمل والصادرة في يونيو 2018، فإن عدد الشركات التي توظف 400 عامل فأكثر في البحرين لا يزيد عن 141 شركة، في حين أن غالبية العمال المهاجرين يعملون في مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

وعند تطبيقها نظام حماية الأجور، ستكون البحرين هي آخر دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق هذا النظام. وفي حين أن نظام حماية الأجور يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح ومن الممكن أن توفّر شفافية أكبر واستقرار في مدفوعات الأجور، إلا أن هناك شكوك في كفاءة هذا النظام، خصوصاً مع العلم أن العمالة المهاجرة لا تلجاْ للشكوى بشكل فوري في حال تضررها من عدم دفع الرواتب، بل ينتظر الكثير من المتضررين عدة شهور قبل التوجه إلى الجهات المعنية لتقديم الشكوى. و أشارت Migrant-Rights.org في السابق إلى فشل نظام حماية الأجور في الإبلاغ عن حالات عدم الدفع وبالتالي حماية العمال من التضرر بسبب حجب رواتبهم، في دول مجلس التعاون الأخرى.

ومن الموضوعات الرئيسية التي يتوجّب على البحرين إدراكها عند تطبيق نظام حماية الأجور:

• هل سيتسلم العمال وصل استلام يشتمل على تفاصيل الأجر، وذلك لمراقبة أية خصومات يقوم بها أصحاب العمل بغير وجه حق، في حال وجودها؟
• ماهي علامات الإنذار التي سيطلقها النظام للتنبيه لحالات عدم الدفع؟
• ماهي الإجراءات العقابية التي ستطبق في حالة فشل أصحاب العمل في دفع الأجور؟
• هل سيكون نظام حماية الأجور مربوطاً بصندوق أو وديعة لتغطية حالات عدم دفع الأجور؟
• هل سيتضمن نظام حماية الأجور مؤسسات للصرافة (كما هو مطبق الإمارات العربية المتحدة) أم سيكون التحويل مقصوراً على البنوك (كما هو مطبق في قطر)؟
• ما هو وضع الموظفين المستقلين، هل سيتعاملون مباشرة مع المؤسسات المالية التابعة لنظام حماية الأجور، أم سيتولى الأمر صاحب العمل أو الشركة التي يعملون بها؟
• في حال الخيار الثاني، كيف ستضمن الحكومة الخصوصية والأمن لبطاقة الأجر والحسابات المصرفية لهؤلاء الأفراد؟