أصدر الوكيل المساعد لشئون المرور في الكويت، اللواء جمال الصايغ، أمس قراراً بمنع إصدار رخص سياقة جديدة للطلاب والممرضين من المهاجرين الأجانب في محاولة لحل الازدحام المروري.

وقال الصايغ " يأتي هذا القرار في إطار خطط عدة، تتعهد بها الإدارة العامة للمرور لخفض الازدحام المروري في الشوارع، والذي أصبح مشكلة يواجهها كل من يقود السيارة في الكويت" 

ولايشمل القرار طلبات الطلبة والممرضين المهاجرين التي تم تقديمها لاستصدار الرخص في وقت سابق، كما أن بإمكان الطلبة والممرضين المهاجرين ممن لديهم رخص حالياً، تجديد هذه الرخص عند انتهاء صلاحيتها وذلك بتقديم شهادة التسجيل التي تصدرها جامعاتهم والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. أما الممرضين فعليهم تقديم شهادة من أصحاب العمل. 

ويعتبر القاء اللوم على المهاجرين في دول الخليج أمراً شائعاً بدلاً من إرجاع الأمر لسوء التخطيط العمراني والافتقار لوجود نظام مواصلات عامة. وحاولت دول خليجية أخرى في وقت سابق حل مشكلة الازدحام المروري بالحد من إصدار رخص السياقة للمهاجرين.

وأوقفت الإمارات العربية المتحدة  في وقت سابق إصدار رخص السياقة الجديدة للمهاجرين من العاملين في 100 مهنة بما فيها التمريض، والنجارة، والخياطة وذلك للحد من الارتفاع في أعداد السيارات. ورفض  مجلس الشورى السعودي العام الماضي، مقترحاً لقصر إصدار رخص السياقة على المهاجرين الذي يعملون في مهنة "سائق" وأيضاً للمهاجرين الذين تزيد أجورهم عن 5000 ريال سعودي. 

وفي أعقاب صدور القرار الكويت، طالبت  الأوساط الإعلامية في البحرين بتطبيق مبادرة مشابهة في البحرين لخفض الازدحامات المرورية. 

ولن تحل السياسات التمييزية ضد المهاجرين، المشكلات المرورية في المدن التي لا تتوفر فيها وسائل مواصلات فعالة وبأسعار مناسبة. وعلى دول الخليج، عوضاً عن ذلك، أن تستثمر في بنية أساسية لقطاع المواصلات العامة من أجل الفائدة للمهاجرين والمواطنين على السواء.