اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي عددًا من الاجراءات لاحتواء انتشار COVID-19 وتعويض الأثر الاقتصادي للجائحة. ويستعرض هذا التقرير الموجز بعض التدابير والسياسات التي تؤثر بشكل مباشر على العمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض، وتوفر روابط إلى المصادر الرسمية للمقيمين. ورصدت مجموعة غير شاملة من التوصيات الخاصة بالسياسات غير التمييزية لحماية العمال الأجانب والمواطنين في الخليج بشكل أفضل حيثما ينطبق ذلك. 

تدرك "منظمة حقوق المهاجرين" أن في أوقات الأزمات، لابد من اتخاذ تدابير صارمة لحماية صحة جميع السكان. ومع ذلك، فمن المهم، وبمقدار مساوٍ، الأخذ في الاعتبار ما تفعله هذا التدابير الحديثة وسياسات التهميش التي تعود إلى عقود سابقة في جعل العمال من ذوي الدخول المنخفضة، تحديداً، أكثر عرضة للضرر، وإعادة النظر في هذه التدابير التي قد تكون اتخذت بشكل متسرع. 

عمال المنازل

عمال المنازل المقيمون في الخارج، برغم أن هذه الفئة من العمال غير معترف بها قانونياً في معظم دول الخليج (باستثناء عمال شركات التنظيف، وبعض عمال التصريح المرن في البحرين، وكذلك عمال مراكز تدبير في الإمارات العربية المتحدة). فإن دول الخليج تعتبر أن توظيف عمال المنازل المقيمين في الخارج ينطوي على مخاطرة بسبب عملهم في منازل متعددة وبالتالي مخالطتهم لأشخاص كثيرين. كما أن هؤلاء هم أكثر عرضة للضرر بسبب أن الكثيرين منهم من العمالة غير النظامية ممكن لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات الصحية.

ولابد من تضمين هؤلاء في برامج الإغاثة الحكومية. وعلى دول الخليج أن تعلن بوضوح أن جميع العمال، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، بإمكانهم الحصول على الخدمات الطبية دون الخوف من التوقيف أو الترحيل.

• وطلبت الكويت من أصحاب العمل التوقف عن توظيف عمال المنازل المقيمين في الخارج. كما دعت وزارة الداخلية الكويتية إلى إبلاغ السلطات عن حالات توظيف عمال المنازل بالدوام الجزئي، وأكدت  أن 10 حالات من عمال المنازل المقيمين في الخارج تم توقيفهم وإحالتهم للفحص الطبي. 
• وفي الوقت نفسه، تم وقف  توظيف عمال المنازل المقيمين مع الأسر، بالكامل منذ أن أغلقت الكويت مطارها. وأفاد الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية، بانه لا توجد اية طلبات توظيف جديدة برغم اقتراب حلول شهر رمضان. 
• في البحرين، تقدمت النائبة معصومة عبد الرحيم، بمقترح لتقييد العمل المنزلي بنظام الساعات، وأضافت أن على كل عامل في هذا المجال أن يقدم شهادة فحص طبي تثبت خلوه من الفيروس. كما ستكون شركات التنظيف ومكاتب التوظيف مسئولة عن توفير تقارير فحص طبي يومية للعمال قبل توزيعهم على أماكن العمل.  

من المهم الانتباه إلى أن سلامة الوضع القانوني لا تضمن تحقُّق الحماية. فعمال المنازل الذين يتمتعون بوضع قانوني سليم والمقيمين مع الأسر التي يعملون لديها، لايزالون في وضع منعزل ولا يمكن الوصول لهم إلا عن طريق أصحاب عملهم. وبرغم من وجود حالات من العمالة المنزلية أكدت الفحوصات الطبية إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لا يزال هناك افتقار لنظام للرسائل النصية أو الإرشادات لأصحاب العمل. ولا يزال عمال المنازل يتحملون العمل لساعات طويلة، وفي الغالب دون الحصول على يوم راحة أسبوعية، كما أنهم يتعرضون للتأثيرات الجانبية التي تسببها المنظفات الكيميائية القوية. ويتفاقم ضرر ذلك أكثر مع حرص الأسر على زيادة وتيرة التنظيف بسبب تفشي الفيروس. 

وعلى حكومات دول الخليج إلزام أصحاب العمل بتزويد العمال بوسائل حماية سواء أثناء القيام بأعمال التنظيف، أو رعاية كبار السن والأطفال. كما أن عليهم تكرار دعوة الالتزام بعدد ساعات العمل وأيضاً يوم الراحة الأسبوعي، حتى في حالة عدم القدرة على قضاء هذا اليوم في الخارج بسبب الظروف الحالية. 

تصاريح الإقامة والعمل

يشمل حظر السفر للقادمين في العديد من البلدان، غير المواطنين الذين يحملون تصاريح إقامة سارية. وقد تأثر العمال ذوو الدخل المنخفض، تحديداً، الذين مُنعوا من العودة، تأثراً شديداً لأنهم أصبحوا عالقين الآن لفترة غير محددة من الزمن، وبدون أجر. ويتوجب على دول الخليج مساعدة حاملي التأشيرات إما بالعودة الآمنة إليها، أو العودة إلى أوطانهم، وفقًا لما يفضله كل منهم.

كما يجب أن يسمح لجميع المقيمين الأجانب بتمديد تأشيرة اقامتهم، وأن يتم اعفائهم من غرامات انتهاء تصريح الإقامة. كما يجب أن يسمح لهؤلاء الذين تنتهي صلاحية تأشيرة إقامتهم أثناء وجودهم خارج البلاد، بالعودة دون دفع غرامات عندما تخف هذه الكارثة.

• حظرت الإمارات العربية المتحدة، دخول جميع حاملي التأشيرات ممن يتواجدون، حالياً، في الخارج، ووجهتهم للتواصل مع البعثات الديبلوماسية الإماراتية في بلدانهم الأصلية. ويعتبر هذا الحظر سارياً لفترة تجديد مدتها أسبوعين. 
• • أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية (MOFAIC) خدمة جديدة لتسهيل عودة الأجانب ممن لديهم تأشيرة إقامة سارية المفعول، إلى الإمارات. 
• أوقفت الإمارات العربية المتحدة، أيضاً، إصدار تصاريح العمل ويشمل ذلك عمال المنازل من 19 مارس وحتى إشعار آخر. كما تم إلغاء كافة التصاريح التي تمت الموافقة عليها في السابق للعمال الأجانب والمقيمين مما ترك الكثير من الأجانب عالقين في المطارات . واستثنى التعليق المحولين داخل الشركات والتصاريح الخاصة بإكسبو 2020. 
• وفي البحرين، منعت هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) أصحاب العمل من الحضور الشخصي للحصول على الخدمات، باستثناء الطلبات الجديدة لعمال المنازل، والتبليغ عن حالات الهروب من العمل. 
• أعلنت السعودية  إعفاء أصحاب العمل من رسوم الوافدين ، والسماح لأصحاب العمل  بتمديد تأشيرات الخروج وإعادة الدخول مجاناً لمدة ثلاثة شهور.  
• بإمكان المهاجرين المقيمين في عمان تجديد بطاقة إقامتهم دون الحاجة لإجراء فحص طبي إجباري لمدة شهر ابتداء من 19 مارس 2020. 
• أوقفت قطر، أيضا، العودة لمن لديهم تصريح إقامة، وأعلنت أنه مع رفع الحظر، سيسمح بعودة من يحملون تأشيرات منتهية الصلاحية. 

حماية الأجور والإغاثة المالية

يعتبر عدم دفع الأجور خلال فترة التراجع الاقتصادي مشكلة كبيرة في جميع دول الخليج، ولم تظهر الحكومات أي التزام فعال في الماضي للحد من تبعات ذلك على العمال المهاجرين، أو اتخاذ اجراءات عقابية في حق أصحاب العمل الذين يتخلفون عن الدفع. وعلى ضوء عمليات الإغلاق الكبيرة وقيود العمل واسعة النطاق الحالية، أعلنت الحكومات عن دعم مالي للشركات المحلية والمواطنين، ولكن ذلك لم يشمل اية التزامات لحماية أجور العمال المهاجرين وحقوقهم المالية على وجه التحديد. ومن المرجح أن يتدهور الوضع بشكل أكبر في الفترة المقبلة مع ما تشهده شركات الإنشاءات والشركات الأخرى في المنطقة من إغلاقات.   

ولذا، يتوجب على الحكومات إيجاد سبلاً لتخفيف الأعباء المالية عن العمال من ذوي الدخول المنخفضة العالقون في بلدانهم الأصلية بدون عمل. كما أن على المحاكم مراجعة وتسريع قضايا عدم الدفع قيد الانتظار حالياً.

• • لم يُدرج العمال المهاجرين ضمن برنامج البحرين لتغطية أجور 100,000 موظف في القطاع الخاص. إلا أنهم سيستفيدون من الإعفاء من دفع فواتير الكهرباء والماء لمدة ثلاثة شهور ضمن حزمة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد قيمتها 4,3 مليار دينار بحريني. 
    • سيواجه المشتركون في نظام التصريح المرن وضعاً أكثر ضرراً مع اضمحلال فرصهم للعمل، في الوقت الذي يتحملون فيه مصاريف وجباتهم الغذائية وأيضا سكنهم. كما لم يتوفر حتى الآن أية مؤشرات على نية الحكومة لتجميد الرسوم العالية التي يتوجب على مشتركي التصريح المرن دفعها.
  • أعلنت قطر تخصيص 75 مليار ريال قطري لدعم الشركات المحلية، وشمل ذلك الاعفاء من الإيجارات والرسوم. وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، راشد حمد العذبة على أن هذا الدعم "سوف يمثل مساعدة كبيرة وتخفيف عن الشركات التي يتوجب عليها دفع أجور موظفيها، وأيضاً إيجارات لمحلاتها..."
  • تحديث: 1 أبريل 2020: أعلنت قطر عن تخصيصها 3 مليار ريال لدفع رواتب العمال وكذلك الايجارات لأصحاب العمل، والزمت بدفع الأجور بالكامل للعمال الذين يتم وضعهم في الحجر الصحي
  • قدمت السعودية حزمة بقيمة 32 مليار دولار أمريكي لدعم الأعمال التجارية، بما في ذلك تعليق التكاليف التي يتحملها صاحب العمل. 

حظر التجول، والحجر الصحي، والسفر

قامت بعض الدول بعزل المناطق المكتظة بالعمال المهاجرين من ذوي الدخول المنخفضة، وأوقفت المواصلات العامة لتقييد حركة العمال منخفضي الدخل بشكل فعال. وبرغم أهمية التباعد الاجتماعي والجهود المتعلقة بذلك، إلا أن عزل العمال في معسكرات سكنهم وأماكن اقامتهم المكتظة يضع العمال أنفسهم في مخاطرة أكبر. فأي إجراء من هذا النوع لابد من أن يأخذ النظافة في الاعتبار، وتوصيل ذلك للعمال بوضوح لتجنب التسبب في إرباكهم. 

• كذلك قامت قطر بالكشف عن أسماء أولئك الذي خرقوا الحجر الصحي، وجميعهم، حتى الآن من القطريين. وقال المسئولون أنهم قاموا بذلك لتمكين الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم من الإبلاغ عن أنفسهم للخضوع للفحص. 
• • هناك أيضاً تقرير عن ترحيل عمالاً لـ"عدم امتثالهم" للحظر المفروض عليهم. 
• فرضت الكويت حظر التجول على الصعيد الوطني من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحًا كإجراء لاحتواء فيروس كوفيد 19. كما قررت الكويت إغلاق جميع المتاجر والأسواق، باستثناء متاجر المواد الغذائية. ووقال وزير الداخلية أن الأجانب الذين لا يمتثلون للإجراءات المتخذة لاحتواء COVID-19 قد يتم ترحيلهم. وتم توقيف ما لا يقل عن 9 عمال حتى الآن.
• • وضعت “شقة للعزاب، حالياً، تحت الحجر الصحي في الفروانية بعد اكتشاف السلطات لوجود حالة مصابة فيها. 
• كذلك، أعلنت الكويت عن تخصيص مكان إقامة مؤقت لنحو 25,000 من العمال المهاجرين ممن يعملون في شركات ترتبط بعقود مع وزارة الصحة للتأكد من عدم مخالطتهم للآخرين. 
• أوقفت السعودية جميع الرحلات المحلية، والباصات، وخدمات سيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوم ابتداءً من 21 مارس، كما فرضت على الأشخاص القادمين من الخارج أن يضعوا أنفسهم في العزل الذاتي لمدة 14 يوم. 
• منعت البحرين التجمعات لأكثر من 5 أشخاص. كما أنها تدرس مقترحاً لفرض حظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 5 صباحاُ للتأكد من بقاء الناس في منازلهم ي خارج ساعات العمل. وليس من الواضح كيف سيؤثر ذلك على العديد من العمال المهاجرين الذين يعملون خارج هذه الساعات. 
• أغلقت عمان جميع المواصلات العامة والباصات. ولا يسمح بدخول البلاد إلا للعمانيين كما لا يسمح لهم بالمغادرة. كذلك أصدرت عمان  قراراً لمنع كل أنواع التجمعات في الأماكن العامة. 
• فرضت السعودية حظر التجول لمدة ثلاثة أسابيع، من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً ابتداءً من 23 مارس. 

التوقيف والترحيل 

بدأت بعض دول الخليج في إطلاق سراح الموقوفين لإعادتهم إلى أوطانهم، أو التعجيل بترحيلهم لاحتواء انتشار الفيروس. ويواجه العمال المهاجرون الاعتقال الإداري لأجل غير مسمى، والترحيل لأجل بسبب انتهاكات التأشيرة في جميع دول المنطقة. وفي بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية، فإن ظروف التوقيف سيئة بسبب اكتظاظ أماكن الاحتجاز وافتقارها للنظافة.

ويتوجب على الدول اتخاذ خطوات لتطهير مراكز الاحتجاز، والإفراج عن المخالفين الإداريين للحد من الاكتظاظ وتسهيل سفرهم إلى أوطانهم، وضمان فحص جميع السجناء قبل إعادتهم إلى اوطانهم.

• أفرجت البحرين عن 300 من العمال المهاجرين ينتمون للجنسية البنغالية 
• سعت الكويت لترحيل 340 من العمال المهاجرين، بدون شهادة صحية، إلى الهند والفلبين