لم يتقاض نحو 400 من فنيي التمريض ومساعدي الأطباء وموظفين آخرين في مركز التطعيم القطري لقطاع الأعمال والاقتصاد، أجورهم عن شهرين من العمل. وتم توظيف هؤلاء بعقود مؤقته في مركز بوقرن للتطعيم، الذي تأسس في بداية العام الجاري من أجل تقديم خدماته للعمال من ذوي الياقات الزرقاء. وأنشئ هذا المركز ليحلّ محل المركز السابق الذي كان يعمل في المنطقة الصناعية في الفترة من يونيو وحتى أكتوبر 2021. 

وأخبر موظفون بالمركز Migrant-Rights.Org إن الموظفين المصنفين تحت فئة فنيي التمريض هم معالجون طبيون ويحملون شهادات تمريض أو درجات طبية، وأن هناك الكثيرين منهم كانوا موظفين في المركز السابق أيضا. وبحسب البعض منهم، فإن الرواتب المستحقة عن الشهرين الأخيرين بحسب عقودهم السابقة، قد تم تسويتها الآن فقط. ويأتي فنيو التمريض بشكل أساسي من الهند والفلبين ويحصلون ما بين 8000 و9000 ريال قطري (2100 دولار و2470 دولار) شهرياً. ويعملون بنظام نوبات الـ 12 ساعة، على مدى 5 أيام في الأسبوع. ولا يحق لهؤلاء الموظفين الحصول على أجر للعمل الإضافي ولا مزايا نهاية الخدمة، لأنه ليس لديهم عقودا دائمة تحت مظلة قوانين العمل أو القطاع العام. 

كانت العقود التي راجعتها MR تعود لمؤسسة حمد الطبية. وتم إخبار الموظفين أن التأخير كان بسبب عمليات داخلية، إلا أنهم لم يحصلوا على وعد بالجدول الزمني لتسليمهم رواتبهم. وقامت Migrant-Rights.org بمراسلة مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، المسئولتين عن المركز ولا زالت بانتظار الرد. وتعتبر هذه الحالة من عدم دفع الأجود واحدة من سلسلة من الحالات في الأشهر الأخيرة. [رد من مؤسسة حمد الطبية في الشريط الجانبي] 

نظام الرعاية الصحية يعاني من ضغوط

شكلت الجائحة ضغطا على الموارد في نظام الرعاية الصحية العامة خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تمديد ساعات العمل دون تعويض مناسب، ورفض للزيادات السنوية. 

في مارس 2022، قدّم عاملون من الصفوف الأمامية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عريضة تندد برفع ساعات العمل وخفض المزايا. وبحسب دوحة نيوز فإنه تم تسليط الضوء في هذه العريضة على "أن التغييرات المستمرة متواصلة لأوضاع العمل والعمل نفسه، مثل تخفيض البدلات، وتأجيل صرف مستحقات التذاكر لأسباب غير مفهومة، ووقف الإجازات السنوية مرتين خلال فترة الجائحة برغم وجود العدد الكافي من الموظفين المؤهلين طبياً لإدارة أية أزمات طارئة (...) كما تم خفض مخصصات البنزين والكهرباء من 600 إلى 450 ريال قطري."

في أغسطس 2021، تم إشعار المتخصصين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال البريد الالكتروني أنه سيتم وقف الزيادات السنوية بأثر رجعي من أبريل 2021. وكان ذلك يعني أن سيتم اقتطاع مبالغ الزيادات من رواتب من استلموها منذ ذلك التاريخ.  وذكرت الدوحة نيوز أن الزيادة كانت جزءا من سياسة مؤسسة حمد الطبية وأنها تطبيق لقانون الموارد البشرية الحكومي. 

وحين تطلب العمل في مراكز التطعيم ومرافق الحجر الصحي موظفين إضافيين، اصبح الأمر أكثر صعوبة بتطبيق المزيد من الخفض في المصروفات للرعاية الصحية العامة. وفي حين تم الاستفادة من المتطوعين والمقاولين الفرعيين لمرافق الحجز الصحي، فقد تم توظيف موظفين مؤقتين لمراكز التطعيم.

تأمين خاص جديد

يعتبر نظام الرعاية الصحية العامة في قطر هو الأكثر شمولية وسهولة في الوصول اليه لجميع المقيمين بمن فيهم العمالة المهاجرة ذات الدخل المنخفض، بتكلفة رمزية. إلا أنه في نوفمبر 2021، صدر القانون رقم 22 لعام 2021 لتنظيم الخدمات الصحية ونُشر في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ في 4 مايو 2022. وبحسب وزارة الصحة العامة، فبموجب هذا القانون سيتم تطبيق التأمين الإلزامي على جميع المقيمين غير القطريين في البلد بمن فيهم العمال والزوار. 

وسوف يفتح هذا القانون الإلزامي السوق لشركات القطاع الخاص، مما سيرفع تكاليف التغطية الصحية للموظفين، كما ستتعدد مستويات الوصول إلى العيادات والمستشفيات، وقد تكون تمييزية في بعض الأحيان، كما يُرى في دول أخرى في المنطقة. 

وفقاً لرؤية شركة Clyde & Co’s القانونية حول القانون الجديد، فإنه: 

• يجب على أصحاب العمل تسجيل موظفيهم غير القطريين وأفراد عائلاتهم في نظام التأمين الصحي الالزامي بعقود مبرمة مع شركات التأمين المسجة لدى وزارة الصحة العامة. 
• على أصحاب العمل إثبات أن موظفيهم مشمولون بنظام التأمين الصحي الالزامي عند استصدار أو تجديد تصاريح الإقامة. وسوف يكون التأمين الصحي الأساسي متطلبا سابقا للحصول على أي تصريح أو تأشيرة، بدلاً عن المتطلب الحالي للأفراد الذي تزيد أعمالهم عن 60 عاماً. 
• سيتحتم على أصحاب العمل أو الموظِفين تغطية تكاليف أية خدمات صحية إضافية على التأمين الصحي الأساسي بموجب عقد. 
• سيتم تغريم أصحاب العمل أو الموظِفين ممن يتقاعسون عن توفير التأمين الصحي الأساسي لموظفيهم وأفراد عائلتهم المؤهلين لذلك.