أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  لائحة جديدة في 3 مايو تسمح لأصحاب العمل، ومن طرف واحد، بتخفيض ساعات العمل والأجور خلال الشهور الستة المقبلة. 

وبإمكان أصحاب العمل المتضررين من آثار كوفيد 19 تخفيض أجور العمال حتى 40% من إجمالي الراتب على أن يكون ذلك مرافقاً لتخفيض ساعات العمل بنفس النسبة. وينطبق هذا القرار على السعوديين وعلى العمال الأجانب على السواء. إلا أنه بإمكان المؤسسات التي تعاني من تضرر أعمالها، أن تتقدم بطلب مساعدة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتغطية 60% من أجور المواطنين، لذلك فمن غير المحتمل أن تواجه تأثيرات سلبية. 

وكان أصحاب العمل قبل صدور هذا القرار يحتاجون لاتفاق متبادل لتخفيض ساعات العمل والأجر. ولا يزال أصحاب العمل بحاجة للحصول على موافقة العمال لدفعهم لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر أن إجازة "استثنائية"، كما أن الطرفين يحددان مدة هذه الإجازات. 

وتسمح العديد من دول الخليج، خلال أزمة كوفيد 19، بتعديل أو إنهاء العقود، أو فرض إجازة غير مدفوعة الأجر، أو تخفيض أجور العمال غير المواطنين. وقد طبقت كل من الإمارات  وعمان  وقطر ذلك مؤخراً. 

كما وافق مجلس الوزراء الكويتي مؤخراً على تعديل قانون العمل ليسمح للأعمال بتخفيض الأجور وتعديل العقود. وبسبب المعارضة الشديدة من قبل النواب للتعديلات المقترحة وانعكاساتها على القوى العاملة الكويتية في القطاع الخاص، من المحتمل أن توجه هذه التعديلات للعمالة المهاجرة فقط، وهم يشكلون 96% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.