"نعمل على مدار الساعة يومياً، إلا أن هذا لا يكفي لأن نصل إلى الناس" هذا ما قاله أحد المتطوعين لـ Migrant-Rights.org، وأضاف " نتلقى مكالمات في جميع أوقات اليوم."

ومثل باقي دول الخليج، فإن العمالة المهاجرة في عمان تضررت بشكل كبير من التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد 19. ويشكل العمال المهاجرون نحو 45% من سكان عمان البالغ 4,5 مليون نسمة، ونحو 70% من القوى العاملة فيها. ومن بين أكثر المتضررين، هؤلاء الذين يكسبون قوتهم يومياً كالحلاقين ومصففي والعاملين في أعمال الصيانة وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين لم يعد بإمكانهم شراء طعامهم أو دفع إيجار سكنهم. وأعاقت القيود على الحركة جهود الإغاثة، بسبب ضرورة استصدار تصاريح خاصة للذهاب إلى المناطق الخاضعة للإغلاق الصارم، كما أثر أيضاً تعليق المواصلات العامة وخدمات سيارات الأجرة. 

كذلك فد شكّل التمويل مشكلة، بسبب القيود المفروضة على جمع التبرعات بالإضافة إلى فقدان الدخل بين المتبرعين المعتادين. ودخلت على خط الدعم محلات البقالة الكبيرة (السوبرماركت) والشركات، إلا أنها أيضاً تأثرت بالأزمة. وقالت مصادر أن السفارات قد قدمت بعض المساعدات الغذائية من خلال المنظمات المجتمعية، ولكنها ليست كافية لتغطية الاحتياجات. 

وبرغم أن توزيع المواد الغذائية الجافة أسهل واقل تكلفة كما يمكن أن يتم توزيعها بشكل أقل تكراراً، إلا أنها لا تعتبر خيار مجدي للجميع بسبب عدم توفر مرافق الطبخ لدى جميع العمال، الأمر الذي يضاف إلى صعوبة توزيع المواد الغذائية. 

وفي حين اقترحت اللجنة العليا في عمان على أصحاب العقارات أن يتنازلوا عن الإيجارات وتعليق الإخلاء، إلا أن هذا لم يكن إجبارياً. وأشارت إحدى المؤسسات الخيرية التي تحدثت إليها Migrant-Rights.org إلى أن االكثير من طلبات الحصول على مأوى جاءت من عاملات مهاجرات. وتعتبر المآوي من أكثر المتطلبات صعوبة في تلبيتها، ذلك لأن مآوى السفارات قد امتلأت، وقد يتسبب قبول عمال جدد في نشر العدوى. وقد قامت بعض الشركات بتوفير أمان جديدة مؤقتة لإيواء هؤلاء العمال. 

وفي حين أن العمال من الهند، والنيبال، وبنغلادش في المناطق المتوسطة لديهم جماعات مجتمعية ومنظمات لتوفير الدعم، إلا أنه ليس من الواضح كيف سيتمكن العمال في المناطق النائية وهؤلاء المنتمين إلى دول أخرى من النجاة. وعلى الرغم من أن المجموعات التي تحدثنا معها تقدم المساعدة للعمال من جميع الجنسيات، إلا أنهم يعتمدون على ما يصل إلى مسامعهم عن المحتاجين ليقدموا لهم المساعدة، كما أنهم بشكل عام أقل ارتباطاً بالعمال من جنسيات أخرى خصوصاً الأفريقيين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سهولة المرور عبر حدود عمان إلى الإمارات يعتبر نقطة ساخنة للإتجار بالبشر في الأوقات الاعتيادية، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك  أعداد كبيرة من العمالة غير النظامية، غالبيتهم من العاملات الإناث – وبالتالي ليس لديهم القدرة للوصول إلى شبكات الدعم. 

الفروقات في الرعاية الصحية

توفّر الحكومة العمانية فحصاً وعلاجاً مجانياً لجميع المقيمين، بمن فيهم من لا يملكون تأمينا صحيا. إلا أن العلاج المقدم للمواطنين يختلف عن ذلك المقدم للمهاجرين. وبحسب المصادر، فإنه في الوقت الذي يوضع المواطنين الذين تتأكد إصابتهم بكوفيد19 في الحجر الصحي فإنه يطلب من المهاجرين القيام بالعزل الذاتي في مساكنهم حتى، أو إلا إذا ما ساءت حالتهم. ويشكل الأجانب 63% من حوالي 2,300 حالات مسجلة في عمان حتى 23 أبريل. 

كذلك، فقد تأثرت الاحتياجات الطبية غير المرتبطة بكوفيد19، فالعمال الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكر وضغط الدم المرتفع، يعتمدون على أدوية اقل سعراً تجلب لهم من الهند، وخصوصاً العمال الهاجرين من ذوي الدخول المنخفضة الذين ليس لديهم تأمين صحي. وبالإضافة إلى أن الأدوية أكثر كلفة في عمان، فقد تفاقم الأمر حالياً بسبب أن الكثير من العمال لم يعد لديهم مصدر دخل. ومع عدم وجود رحلات جوية قادمة من الهند، وتوقف استلام أجورهم فإن هؤلاء العمال أصبحوا يعتمدون فقط على المساعدات المجتمعية. وبحسب المصادر، فإن المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى أصبحت ترفض تقديم خدمات العلاج للعمال غير المصابين بكوفيد19. 

حماية العمال المواطنين 

أعلنت عمان عن إعادة فتح بعض الاعمال في 28 أبريل، ومن بينها محلات الصرافة، وورش تصليح السيارات ومكاتب التأجير، وعدد من المحلات المحددة. إلا أن الأعمال التي تأثرت من الأزمة الاقتصادية قد لا تتمكن من معاودة أعمالها، أو من معاودة أعمالها بكل موظفيها. 

وكانت عمان قد طبقت سياسات صارمة للتعمين خلال السنوات الماضية، مما قيّد توظيف الأجانب في عدد من القطاعات. وبشكل مشابه فإن الاستجابة لأزمة كوفيد 19 تركزت على حماية العمالة الوطنية. فالشركات الخاصة ليس بإمكانها الاستغناء عن المواطنين العمانيين ولكن بإمكانها أن تضعهم على إجازات مدفوعة الأجر بالكامل. وبمجرد استنفاذ إجازاتهم السنوية، يصبح بإمكان الشركان تخفيض ساعات العمل والأجر بالتناسب لمدة ثلاثة شهور على أقصى تقدير بدءا من 1 مايو. 

وفي المقابل، وفي برنامج مشابه للمطبق في الإمارات، فبالإمكان اتخاذ عدد من التدابير مع الموظفين غير المواطنين، بما في ذلك خفض أجورهم (باتفاق متبادل)، وإعطائهم إجازة مدفوعة الأجر والاستغناء عن خدماتهم. كذلك بإمكان الشركات تعيين موظفيها لدى صاحب عمل آخر. ويعتبر خفض الأجر قانونياً فقط إذا ما بلّغت الشركات وزارة القوى العاملة وأثبتت تضررها الكبير من جراء الجائحة. كما على الشركات التأكد من أن العمال الذين تم الاستغناء عنهم يتسلمون كافة مستحقاتهم قبل مغادرة عمان. كما أن على أصحاب العمل تحمل مسئولية إعادة المهاجرين إلى أوطانهم بعد استئناف الرحلات الجوية بين البلدين. 

ومثل باقي دول الخليج، فلاتزال مواقع الإنشاءات عاملة، ولايزال العمال يتم نقلهم في باصات ممتلئة، ولا زالوا يسكنون المساكن المزدحمة بدون توفير أي حماية أو إجراء فحوصات إضافية. 

هذه هي البداية فقط، ومن المحتمل أن تتواصل تأثيرات تداعيات كوفيد 19 على الأعمال وموظفيهم خلال العام المقبل، ذلك لأنه تم إيقاف المشاريع، وخفضت الأجور وسُرّح العمال. ومن المهم أن الشركات التي تنهي عقود عمالها أن لا تتغافل عن استحقاقات نهاية الخدمة التي راكمها العمال لأنفسهم.