كشفت تقارير من النيبال ارتفاعا في سوء استغلال تأشيرات المشروعات أو التأشيرات قصيرة الأجل لتجاوز إجراءات مركز تأشيرات قطر (QVC). وعبر عدد من نشطاء المجتمع المدني عن مخاوفهم بشأن تعرض العمال للخداع بعقود مزورة. ولا توافق حكومة النيبال على التأشيرات قصيرة الأجل أو تأشيرة المشروع أو العقود، كما أنها لا تلزم العمال بإتمام الإجراءات عن طريق مركز تأشيرات قطر، تاركة بذلك ثغرات قد تؤدي إلى استغلال كبير. 

وبحسب مسئولو المشتريات في الموارد البشرية في قطر، فإن القانون القطري يسمح باستصدار تأشيرات المشاريع التي لا تتطلب الالتزام بالقيام بدراسة تقييمية لعقود التوظيف العادية تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعي. وقال مسئول فضل عدم ذكر اسمه إن هذه التأشيرات تم تخصيصها مباشرة من قبل وزارة الداخلية، ولم تتطلب الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية. وقال: "إنهم يتجاوزون إجراءات مركز تأشيرات قطر، وعند الوصول إلى قطر، يتوجب عليهم القيام، وحدهم، بفحص طبي وفحص البصمات. وأغلب هذه التأشيرات استُصدرت لاستكمال المشاريع العاجلة لكأس العالم. إلا أن هناك آخرين يقومون باستغلال ذلك، حتى من أجل عقود عادية."

وسجل أندي هول، المتخصص في حقوق العمال المهاجرين، دليلاً على هذه الممارسة منذ عدة شهور حتى الآن. وتتعلق جميع الحالات التي راقبها، بالتوظيف من قبل شركات مقاولات كبرى تعمل على مشاريع كأس العالم، مثل شركة أورباكون للتجارة والمقاولات، والجابر، وجلفار المسند ( العاملة على استاد البيت)

 

ويشير هول إلى أن الإعلانات الخاصة بتوظيف 65 عاملا في قطر (الصورة أعلاه) ، لا تتماشى مع معايير التوظيف الأخلاقية للجنة العليا للمشاريع والإرث (SC)، كما جاء في الفصل السادس من معايير رعاية العمال.

وقال هول أنه يُزعم أيضا أن شركة الجابر للهندسة، وهي إحدى شركات اللجنة العليا، قد فشلت في تلبية معايير توظيف المنظمين لكأس العالم. ويُزعم أن العمال دفعوا ما بين 175,000 – 225,000روبية نيبالية (1,500- 1,900 دولار أمريكي) للحصول على الوظائف والتأشيرات. 

وليس من الواضح حتى الآن من الذي يدفع للحجر الصحي عند الوصول إلى قطر، ولكنه شدد على أنه من أجل الامتثال لمعايير اللجنة العليا، لا بد من أن يتحمل أصحاب العمل هذه التكاليف. 

وبحسب المحامين في النيبال، فإن الشهور الـ18 الأخيرة من الجائحة دمرت الاقتصاد بسبب انخفاض التحويلات المرافق لتوقف التوظيف الجديد وبسبب فقدان العمال لوظائفهم في الخليج. وأدى هذا الوضع اليائس إلى المزيد من الفساد في قطاع التوظيف مع انخفاض كبير في الطلب مقابل العرض. (أبلغنا في السابق عن المشاكل المتعلقة بجواز سفر اللقاح).

ومن المفترض أن تعمل مراكز تأشيرات قطر على تسهيل عملية التوظيف، برغم أن دورها مقصور على المحطة الأخيرة في العملية، مثل توقيع اتفاقية التوظيف، والفحص الطبي والبصمات، والتي يدفع تكاليفها صاحب العمل في دولة المقصد. ولا تتدخل مراكز تأشيرات قطر في عملية التوظيف نفسها. ومع ذلك فبإمكانهم في نهاية الأمر منع استبدال العقد، الممارسة المتفشية إلى درجة كبيرة، إذ يقوم العمال بتوقيع عقد بشروط أفضل في بلدانهم، ثم يوقعون على عقود أخرى عند وصولهم. وتضمن مراكز تأشيرات قطر أن التأشيرة التي يتم توقيعها في دول الأصل هي نفسها التي يتم تسليمها في دولة المقصد. ومع ذلك، فإن إساءة استخدام التأشيرات قصيرة الأجل أو تأشيرات المشاريع يشكل تحدي لنطاق سلطة النظام المحدود أصلاً.