أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية مؤخراً عن أهداف جديدة للتوطين، تلزم شركات القطاع الخاص التي تضم مابين 20 و49 موظفاً، بتوظيف مواطناً واحداً على الأقل في 2024، ومواطنَين في 2025.
وبحسب الإعلان، فإن الشركات التي لا تلتزم بسياسة التوطين في 2024 ستواجه دفع غرامة مقدارها 96,000 درهم إماراتي (26,135 دولار أمريكي) في يناير 2025. أما الشركات التي لا تلتزم في 2025 فستصل غرامتها إلى 108,000 درهم إماراتي (29,493 دولار أمريكي) في يناير 2026.
وتستهدف سيارات التوطين الجديدة 14 نشاطاً إقتصادياً:
- المعلومات والاتصالات
- الأنشطة المالية والتأمين
- العقارات
- الأنشطة المهنية والفنية
- الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
- الفنون والترفيه
- التعدين والمحاجر
- الصناعات التحويلية
- التعليم
- خدمات الأعمال الصحية والاجتماعية
- الإنشاءات
- تجارة الجملة والتجزئة
- النقل والتخزين
- الضيافة وخدمات الإقامة
وكانت الوزارة تهدف، بحسب أهداف التوطين السابقة لشركات القطاع الخاص، إلى رفع عدد الإماراتيين في الوظائف التي تتطلب مهارات مهنية بنسبة 1% كل 6 شهور، وذلك في شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً وأكثر. وتم تحديد الموعد النهائي للشركات لتحقيق أهداف التوطين نصف السنوية في 30 يونيو 2023، إلا أنه تم تمديد الفترة حتى 7 يوليو 2923.
ومنذ تكثيف وتوسعة جهود التوطين في 2022، زاد عدد الإماراتيين في القطاع الخاص بشكل ملحوظ. وبحسب الوزارة، فإن عدد الإماراتيين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص كان 79,000 موظف في يوليو 2023، مقارنة بـ50,228 موظف في نهاية 2022، و29,810 شخص في نهاية 2021. إلا أن هذا الرقم يبدو ضئيلاً عند مقارنته بعدد المهاجرين الكبير في الإمارات، والمقدر بحوالي 9 مليون شخص، وغالبيتهم يعملون وفق عقود عمل مؤقتة.
