ستحصل عاملات المنازل اللاتي يتم الإبلاغ عنهم كهاربات منازل أصحاب العمل في السعودية، على فترة سماح مدتها شهرين لترك البلد قبل آن يصبح وضعهن غير قانوني. كما سيكون للعاملات اللاتي أمضين أكثر من عامين في الخدمة، خيار تحويل الكفالة إلى صاحب عمل آخر. وفي السابق، كان وضع العاملات يصبح غير نظامي فور تقديم صاحب العمل لبلاغ الهروب. 

وسوف تدخل هذه اللوائح الجديدة التي صدرت عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيز التنفيذ في نهاية يوليو المقبل. كما أنه لن يتم توجيه تهمة الهروب لهن عاملات المنازل اللاتي لديهن طلبات معلقة لتغيير الكفيل، أو أولئك اللاتي صدر لهن تأشيرة مغادرة نهائية. 

ويمكن لأصحاب العمل رفع دعوى هروب ضد عاملة المنزل إذا ما استوفيت الشروط التالية:

• أن يكون تصريح عاملة المنزل ساري الصلاحية
• ألا تعمل العاملة في منزله في الوقت الحالي
• أن تكون لدى العاملة عقداً سارياً ومسجلا في منصة «مساند»
• ألا تكون هناك قضايا ضد صاحب العمل لدى لجنة النزاعات للعمالة المنزلية

ولسحب الدعوى، لدى صاحب العمل 15 يوم من تاريخ التسجيل، ومن بعدها تعتبر قضية الهروب نهائية. بالإضافة إلى ذلك لا يسمح لأصحاب العمل سحب دعوى الهروب المسجلة خلال 90 يوم الأولى من دخول العاملة إلى السعودية. 

وسيتم إلغاء كفالة العاملة من مسئولية صاحب العمل، وبموجب اللوائح الجديدة، سيصبح وضعها غير نظامي بعد مرور 60 يوم من تسجيل الحالة. وهذي يعنى أنه ليس بإمكان العاملة المنزلية التقدم بأية مطالبات عمالية بعد هذه الفترة الزمنية. 

وستمنح عاملات المنازل اللاتي يتم الإبلاغ عنهن كهاربات ولازلن في فترة العقد الأولي (سنتان)، فترة 60 يوم من تاريخ  تقديم تهمة الهروب، لطلب تأشيرة مغادرة نهائية للبلد. أما عاملات المنازل اللاتي لديهن عقود تجاوزت العامين، فيعطين الخيار لتغيير كفالتهن خلال 60 يوم. وإذا لم تتمكن هؤلاء العاملات من تغيير كفالتهن خلال 60 يوم، فسيصبح وضعهن غير نظامي ويصبحن عرضه للقبض عليهن وترحيلهن. 

ومن الممكن أن تمدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فترة الـسماح ومدتها 60 يوم إذا ما تقدمت العاملة بطلب لنقل كفالتها حتى قبل يوم واحد من انتهاء فترة السماح. ومن الممكن أن تنقل عاملات المنازل كفالتهن لكفيل عمل آخر أو إلى مكتب تزويد الشركات بالقوى العاملة. 

لوائح نقل الكفالة

شددت اللوائح التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تغيير الكفلاء بدون موافقة العاملة نفسها. وبذلك، يبدو واضحاً أن بندين من بنود حماية عاملات المنازل قد تم إلغاؤهما. ففي السابق كان للعاملة حق، على الأقل على الورق، بالانتقال لكفالة صاحب عمل آخر في حال تقديم صاحب عملها بلاغ هروب كاذب، أو في حالة تكليفها بالقيام بعمل يشكل خطراً على صحتها. 

كما تم وضع متطلبات إضافية لتحويل الكفالة بموافقة الكفيل. بالنسبة للكفيل، أصبح مطلوباً تسجيل العقد على منصة «مساند»، والالتزام بدفع الأجور الكترونياً من خلال القنوات المحددة، بالإضافة إلى خلو سجل الكفيل من أية شكاوى لدى لجنة المنازعات التابعة لوزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية. 

ويجب على عاملات المنازل الراغبات في تحويل الكفالة، أن يكون لديهن تصريح إقامة ساري الصلاحية، وعدم وجود أية شكوى مقدمة في حقهن لدى لجنة المنازعات. 

مخاوف وعدم وضوح

وفقاً للمادة رقم 6 من اللوائح الجديدة، فإن القواعد الخاصة بتحويل الكفالة، لا تنطبق على العمالة المنزلية القادمة إلى السعودية للمرة الأولى بعقود جديدة، إلا في حالة إنهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل. وتوضح المادة رقم 7 باختصار أنه على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تضع إرشادات، لكن دون ذكر التفاصيل فيما يتعلق بالتعويضات التي يحق لصاحب العمل أن يحصل عليها وكيفية حسابها. ويتم تسهيل هذه العملية من خلال منصة الكترونية تقدمها الوزارة. 

وقامت السعودية، مؤخراً، بتجديد لوائح الهروب لعمالة القطاع الخاص، فمنحت من تُقدم بحقهم دعاوى هروب، شهرين لإيجاد وظيفة جديدة أو مغادرة البلاد. وتعكس اللوائح الجديدة الخاصة بعاملات المنازل، جزئياً، هذا النهج، ولكن تظل هناك فجوة مقلقة للعمال في القطاعين: الافتقار لوجود إشعار مناسب من الوزارة عن حالات الهروب المسجلة في حق العمال. الأمر الذي من شأنه يدفعهم، دون العلم بذلك، للوقوع في وضع غير نظامي. كما أن هناك تحديات عديدة تواجه مستخدمي تطبيق «أبشر» الذي تتمركز فيه الخدمات لجميع المقيمين، بما في ذلك إخطارات الهروب. أما عاملات المنازل، فليس لديهن إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل وبالتالي لا بد من الاعتماد على صاحب العمل، للتحدث مع عائلتهم.

وبحسب بحث حديث قامت به  Migrant-Right.org في المملكة، فإن أغلب عاملات المنازل منخفضات الأجر، يعتمدن على خدمات القطاع الخاص للبدء في عملية تقديم الشكوى. ويشار هنا إلى أن الدخول إلى موقع الوزارة مليء بالعقبات مثل حاجز اللغة. فقد تضطر عاملات المنازل، تحديداً، إلى ترك المنزل لتقديم الشكوى. وإذا لم يكن لديهن أوراق الإيواء الحكومية فمن المرجح أن يصبحن بلا مأوى أو يعتمدن على الأصدقاء لإيوائهن. كما لا يوجد لدى المملكة بعثات دبلوماسية كافية لجميع الجنسيات، مما يصعّب أمر الحصول على الدعم بالنسبة للعاملات اللاتي يقعن في المشاكل. فحين تغيير قوانين الهروب لحماية العاملات، لابد من أن تستجيب لحاجات ومخاوف العاملات على أرض الواقع. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن اللوائح الجديدة لم تشر إلى العقوبات التي يتعرض لها الكفلاء الذين يتقدمون باتهامات كاذبة، بما في ذلك القيود على التقديم بطلب تأشيرات جديدة لمن لديهم سوابق في تقديم شكاوى «هروب العمالة». ويثير هذا الاغفال مخاوف لجوء أصحاب العمل، كما كانوا يفعلون سابقاً، لتقديم دعاوى هروب للتهرب من الالتزامات مثل دفع مستحقات نهاية الخدمة للعمال. وبحسب العمال من أصحاب «التأشيرة الحرة» أو تأشيرة آزاد، فإن أصحاب العمل قاموا بتقديم شكوى كاذبة لاسترجاع بعض التأشيرات، أو لتلبية التزامات الكفالة إذا ما تم توظيفهم لدى صاحب عمل آخر في قطاع آخر. 

وتعتبر زيادة المرونة لعاملات المنازل في شأن تغيير صاحب العمل، ومغادرة البلاد، خطوة إيجابية، لكن، حتى تترسخ هذه الإصلاحات، لاتزال هناك حاجة لإصلاحات مقابلة لها لتقوية العلاقات ولتسهيل الوصول لآليات الشكاوى. فالإخفاقات السابقة في فرض حقوق مشابهة تثير مخاوف حول التأثير الفعلي لهذه اللوائح الجديدة. 

وارتفع توظيف عمالة المنازل في السعودية بشكل كبير في 2023. وزاد عدد عاملات المنازل بنحو 224٬000 منذ 2022 ليصل الإجمالي إلى 3٬826 مليون عاملة منزل.