أعلنت السلطات البحرينية الأسبوع الماضي عن ترحيل ٢٣٩١ عامل أجنبي بين الفترة ١ يوليو إلى ٣٠ سبتمبر بعد إصدار أحكام قضائية تنص على إبعادهم عن البلاد. وصرحت إدارة الهجرة في البحرين أن السلطات حتى الآن قامت بترحيل ٥٢٣٢ من العمالة الأجنبية في البلاد خلال العام ٢٠١٣ مع التأكيد على نيتهم توسيع حملات الاعتقالات ضد العمالة التي لا تحمل وثائق صالحة.
وعلى الرغم من إعلان البحرين عن إيقاف العمل بنظام الكفالة ومنعها مصادرة أرباب العمل لجوازات سفر العمال الأجانب إلا أن هذه السياسات مازالت مستمرة فعدد كبير من أرباب العمل يتحججون بأن مصادرة جوازات السفر تمنع العمالة من الهرب على الرغم من أن هذه السياسة الاستغلالية لم تنجح في إيقاف العمال من الهرب بسبب ما يتعرضون له من استغلال وسوء معاملة. هروب العمال من ظروف العمل التعسفية عامل رئيسي في تحول الكثير منهم للعمل من غير تصاريح أو وثائق رسمية.
وتحاول البحرين فرض عقود عمل بين أرباب العمل والموظفين في كل المجالات إلا أن هذه الخطوة قد يتم تحويلها إلى سلاح ضد العمالة الأجنبية بحكم عدم توفر مترجمين ومحامين يساعدونهم في تحديد العقود بما يحفظ حقوقهم الإنسانية والمادية.
كما تحاول السلطات تمرير قانون يمنع العمال من السفر من دون إذن من رب العمل بحجة أن هكذا قانون سيساهم في التخلص من ظاهرة مصادرة جوازات السفر. هذا النوع من السياسات يخالف أبسط القوانين الدولية لحماية العمال ويجازف بسلامتهم وحريتهم بدلاً من فرض قوانين تعاقب مصادرة جوازات السفر. منع العمال من السفر يحرمهم من حقهم في ترك ظروف عمل قد تكون غير مناسبة أو تعسفية.
