من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

السعودية تعدم خادمة نيبالية وعامل يمني

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Aug 13 2014

في الأسبوع الماضي، قامت السعودية باعدام خادمة نيبالية وعامل يمني وسعودي لارتكابهم جرائم. توزيع العقوبات بهذا الشكل قد يعطي انطباعاً عن عدالة النظام القضائي: رجلان، امرأة، مهاجران، مواطن، كل منهم اعدم بقطع الرأس حسب قراءة الدولة السعودية للتشريعات الاسلامية المستخدمة لبث الخوف في سكان المملكة.

ورغم أن المواطنين يقعون ضحايا لظلم النظام القضائي السعودي، إلا أن التمييز ضد المهاجرين يمارس بشكل أبشع معرضاً إياهم لأقصى العقوبات ودون أي اعتبار لظروفهم ومعطيات اعتقالهم. الكثير من هؤلاء لا تتم مساعدتهم في الحصول على محامين أو مترجمين لضمان محاكمات عادلة لهم.

قد يدعي البعض أن اعدام مهاجر يمني متهم باعدام مهاجرين يأتي كدليل على اهتمام السعودية بحماية العمالة الأجنبية، إلا أن العقوبة تأتي كدليل على انعدام عدالة هذا النظام القضائي الذي يمارس سلطته على المهاجرين بشكل أكبر بكثير عن المواطنين، حيث يحصل المهاجرون على عقوبات قاسية (خاصة في انتهاكات ضد مهاجرين آخرين) لا يمكن مقارنتها بتلك التي تفرض على سعوديين. رغم التقارير الكثيرة عن حالات الانتحار والموت بين العمالة المنزلية وهرب الكثير منهم من استغلال أرباب العمل كل عام، نادراً ما نقرأ عن محاسبة الكفلاء على جرائمهم. حينما يحصل أي منهم على حكم ضده، تكون العقوبات مخففة.

اعدام العامل اليمني يعكس تصرفات السلطات السعودية المتناقضة تجاه قضايا العمالة المنزلية، والتي لا تبشر بتوفير حماية لهم في المستقبل القريب. اعدام شخص لا يمكن أن يكون دليلاً على اهتمام السلطات في ذات الوقت الذي تنكر فيه حدوث انتهاكات جسدية وجنسية وحقوقية بشكل يومي ضد العمالة المهاجرة. في ذات السياق، نرى أن اعدام خادمة نيبالية لقتلها طفل في رعايتها يعكس انعدام توازن النظام القضائي السعودي. العمالة المنزلية المتهمة بارتكاب جرائم معرضة لعقوبات أقسى من أصحاب العمل في حالة ارتكابهم جرائم ضد العمالة. مثلما ذكرنا، لا تجد العمالة المهاجرة طريقاً للمحامين والمترجمين ونادراً ما يحصلون على أي دعم من سفارات بلدانهم. في حالات كثيرة، يقوم متهمون بالاعتراف بجرائم لم يرتكبوها بسبب الضغوط الممارسة عليهم خلال استجوابات الشرطة لهم دون وجود محامين. كما لا يضع النظام القضائي في الاعتبار الأثر النفسي لظروف العمل السيئة على العمالة المنزلية وتصرفاتهم.

لا يمكن للاعدام أن يكون دليلاً على العدالة، بل أنه يزيد من مخاوف وعنصرية المواطنين ضد العمالة المنزلية. الصحف المحلية وشبكات التواصل الاجتماعية غالباً ما تقوم بتضخيم مخاطر العمالة المنزلية على الأطفال، لتبرير الانتهاكات المستمرة لحقوق العمالة المنزلية.