من أجل النهوض بحقوق العمال المهاجرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط

الكويت: عاملة منازل عذبت واستعبدت لمدة ثلاث سنوات

انشر Find us on Twitter Find us on Facebook Find us on ... Share this via email
Oct 12 2014

ستقضي فينيسا - المهاجرة الشابة من مدغشقر - عيد ميلادها الـ ٢٦ في ملجأ لعاملات المنازل في الكويت. في الأول من أكتوبر، قام شخص مجهول بمساعدة فينيسا على الهروب من بيت كفيلتها. وصلت فينيسا إلى مركز شرطة بيان لتروي قصتها التراجيدية.

منذ وصولها إلى الكويت قبل عامين، استعبدت فينيسا لتعمل دون مقابل وفي أبشع الظروف. لمدة عام ونصف، لم تعرف فينيسا غير الماء والخبز من يد ربة عملها. يداها متورمة لأنها أجبرت على ارتداء قفازات بلاستيكية طوال الوقت. حسب التقرير الطبي، قامت ربة عملها بفقأ عينها بقطعة حديدية متسببة بعطب تام للعين. وتركت كفيلتها آثار تعذيب على ظهرها باستخدام مقص. كما توضح صورة فينيسا، قامت ربة العمل أيضاً بانتزاع بعض أظافرها. لأكثر من عامين، عاشت فينيسا دون أوراق في بيت كفيلتها التي لم تقم بتجديد إقامتها بعد وصولها إلى الكويت.

صورة لفينيسا بعد هربها إلى مركز الشرطة

صورة لفينيسا بعد هربها إلى مركز الشرطة

محامي فينيسا، محمد دشتي، سجل قضية مسبقاً ضد ذات المرأة بسبب حبسها واستغلالها لثلاث نساء عملن لها. ربة العمل المتزوجة امرأة في منتصف العمر تعمل طبيبة في مستشفى العدان. أحد مصادرنا أخبرنا أن ربة العمل فلتت من المحاسبة في حالات مسبقة لأنها موظفة دولة ومتزوجة من مسؤول كبير متقاعد. على الرغم من أن مثل هذه الانتهاكات شائعة، تتهرب الكويت من تشريع آليات لمنع أرباب العمل من استقدام عمالة جديدة في حالة ارتكابهم مثل هذه الانتهاكات مسبقاً. جزء كبير من المشكلة يكمن في عدم حصول العمالة المنزلية على حقوقها في مثل هذه الحالات إلا نادراً.

وستواجه ربة العمل تهمة "ضرب أفضى إلى إعاقة" إلا أنها من المفترض أن تواجه تهماً بالتعذيب والاستعباد (العمل القسري) وحجز حرية. مثل كثيرات غيرها ممن أجبرن على تحمل سنوات من العذاب، تقول فينيسا أنها لا تريد سوى أجورها المستحقة والعودة إلى بلادها. من الصعب عليها أن تؤمن بأن معذبتها ستحصل على عقاب عادل.

التهميش الاجتماعي والقانوني للعمالة المنزلية يزيد من الانتهاكات الممارسة ضدهم. تجريم "التغيب" عن بيت الكفيل والعزلة المفروضة عليهن تضع العاملات في موقع ضعف. كما يساهم النظام القضائي في استمرار هذه الممارسات بفشله في محاسبة ومعاقبة المجرمين من أرباب العمل. رغم ذلك، تستمر السلطات في تجاهل الانتقادات والمطالبات لتحسين قطاع العمالة المنزلية، واصفين مثل هذه الحالات بأنها "فردية" لتفادي تقديم أي إصلاحات.