بعد "الحملة الأمنية" التي شنتها سلطنة عمان على العمالة الغير موثقة في البلاد، أعلنت السلطات في العام الجديد إمكانية السماح بفترة "عفو" للعمالة الغير موثقة في الأسابيع القادمة. ضمن خطة "توطين الوظائف"، قامت السلطات العمانية بترحيل المئات كل أسبوع خلال العام الماضي. في الأسبوع الأول من ٢٠١٥، تم ترحيل أكثر من ٥٠ من العمالة الغير موثقة. من بين هؤلاء من وقع في مخالفات لقوانين العمل أو الإقامة. على الرغم من أن فترة العفو لن تسمح للمهاجرين بتعديل أوضاعهم إلا أنها قد تفتح طريقاً لمن يرغب في الرحيل، كما أنها قد تقلل من عدد الاقتحامات والاعتقالات التي تنشر الرعب بين جميع المهاجرين.
الاعتقالات والترحيلات الجماعية للمهاجرين في سلطنة عمان تتعارض مع القوانين الدولية. على الرغم من التنسيق بين السلطات المحلية والسفارات والقنصليات، إلا أن الكثير من العمال يبقون عالقين في السجون ودون فرصة لتقديم اعتراض قانوني للنظر في حالاتهم بشكل فردي. تؤكد القوانين الدولية على حق المهاجرين المعتقلين في الحصول على مساعدة قانونية ومترجمين للحصول على حقوقهم العالقة.
ضرائب على تحويلات المهاجرين
تراجعت السلطات العمانية مؤخراً عن خطة فرض ضرائب على التحويلات التي يقوم المهاجرون بإرسالها إلى بلدانهم حتى دراسة الموضوع بشكل كافٍ. كثيراً ما يتم تداول مثل هذه الاقتراحات في دول الخليج خاصة ضمن خطط التوطين، إلا أنها في الحقيقة تعكس الاعتقاد الخاطئ بأن تحويلات المهاجرين تمثل جزءاً مفقوداً من الأموال الوطنية وبأن المهاجرين يقومون بإرسال أغلب أموالهم إلى الخارج بدلاً من استثمارها في البلاد.
هذا الاعتقاد خاطئ على مستويات عدة فالكثير من المهاجرين ذوي الدخل المحدود في الخليج يصرفون أموالهم في هذه البلدان من أجل الأكل والسكن ووسائل الاتصال التي تمثل جميعها حملاً ثقيلاً عليهم. بعض أعضاء مجلس الشورى اعترضوا على قانون الضرائب المقترح لهذه الأسباب. الفائدة الاقتصادية من هذه الضرائب ليست مؤكدة حيث أشار وزير عماني إلى أن ذلك سيؤثر على الاستثمارات في البلاد.
العنصرية في البلاد تغذي هذه الاعتقادات الخاطئة وبتأثير من الدعاية الحكومية التي تضع اللوم على المهاجرين فيما يخص معدلات البطالة بين المواطنين. كما تستمر الدعاية الحكومية هذي بوصف العمالة الغير موثقة كـ "مخترقين" للمجتمع والاقتصاد الوطني حتى في تقرير السياسات الرسمي. محاربة البطالة يجب أن لا تأتي على حساب العمالة المهاجرة ولا من خلال ملاحقتهم باستغلال القانون. ومع العلم بأن الدول لها الحق في تنظيم العمالة المهاجرة، إلا أن للمهاجرين حقوقهم حتى وإن كانوا غير نظاميين. هذه الحقوق يتم انتهاكها بشكل روتيني من خلال الاعتقالات والترحيلات الجماعية.
فترات العفو السابقة في المنطقة لم تمر بسهولة فلم تكن السلطات واضحة مع المهاجرين فيما يخص شروط فترات العفو، كما أن الاقتحامات ونقاط التفتيش لم تتوقف بشكل كامل. ولكن إن تم تطبيق فترة العفو المقترحة بتنسيق كامل مع السفارات والسماح لكل مهاجر الحق في التقاضي بشكل فردي، فإن النتيجة ستكون إيجابية.
حالياً يعيش في سلطنة عمان ١.٥٦ مليون من العمالة المهاجرة. أكثر من ٨٥٪ منهم أتوا من الهند وباكستان وبنغلاديش.
