تشهد الكويت اعتصامات واضرابات من شهر إلى شهر بسبب أجور متأخرة أو غير مدفوعة. ومع انحياز الحكومة الكويتية للشركات ضد حقوق العمال، يضطر المهاجرون لتحمل كلفة مشاريع التطور التي ترعاها الدولة.
قد يستطيع العمال أحياناً دفع الشركات لصرف مرتباتهم إلا أنهم نادراً ما ينجحون في المطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل. هذا وتستمر دول الخليج في تجريم الاضرابات وغيرها من النشاطات الجمعية التي يتعرض المشاركون فيها للقمع والترهيب.
في بداية ٢٠١٥، أضرب عمال مقاولات لمدة أسبوع لمطالبة إحدى الشركات المتعاقدة مع الدولة بدفع رواتب ٣ شهور متأخرة. يعمل هؤلاء في بناء مستشفى يسع لـ ١١٦٨ سرير في منطقة جنوب السرة وهو مشروع حكومي يهدف لفصل المهاجرين عن المواطنين في الخدمات الصحية.
في مارس ٢٠١٥، نظم عمال اعتصاماً لليلة واحدة أمام إحدى الشركات في منطقة الفروانية. لا نعرف بعد إن حصل هؤلاء على حقوقهم الذين تجمعوا للمطالبة بها.
وفي مايو ٢٠١٥، اعتصم ٤٠٠ من عمال النظافة أمام الهيئة العامو للتعليم التطبيقي بعد منع أجورهم لمدة ٨ شهور. يعمل هؤلاء لصالح ٤ شركات خاصة تتعاقد معها الهيئة لرعاية منشآتها. تذكر عقود العمال أن مرتب كل منهم ٦٠ دينار (٢٠٠$) لكنهم دون مرتباتهم اضطروا لقضاء شهور بتبرعات من الطلبة الذين يصادفونهم خلال عملهم داخل مباني الهيئة.
على الرغم من أن ٤٠٠ من العمال تواجدوا خلال الاعتصام في ١٢ مايو أمام مبنى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في منطقة العديلية، إلا أن عدد المتضريين يبلغ ١١٠٠ شخص. حاول هؤلاء مقابلة عدة مسؤولين في الهيئة لتحصيل أجورهم إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بل أنهم تلقوا تهديدات بالطرد والترحيل. وقتها قرر العمال اللجوء للاضراب كما يوضح هذا الفيديو.
وتقوم هذه المؤسسات والشركات بجر العمال في دائرة من الفساد والبيرقراطية، فبعد الاعتصام طلب أحد المسؤولون من العمال أن ينهوا اعتصامهم بعد وعود بحل المشكلة. وتتعمد الشركات المتعاقدة مع الدولة عدم صرف رواتب العمال لخلق ضغط على الحكومة من أجل دفع مستحقات الشركات.
وفي جامعة الكويت، تظاهر مجموعة من عمال الصيانة نهاية شهر مايو في مقر الجامعة في منطقة الشويخ. وكانت الشركة التي تعاقدت معها الجامعة قد تأخرت في دفع رواتبهم لمدة شهرين. لا نعرف بعد إن تم دفع هذه الرواتب بعد.
وفي يونيو حاول عمال مطبعة وزارة الاعلام تنظيم اضراب للمطالبة بمكافأت غير مدفوعة إلا أن الوزارة أصدرت بياناً تنفي الخبر مؤكدة عملها على حل المشكلة.
وفي ذات الشهر، قام عمال وزارة العدل بتنظيم اضراب في العاشر من يونيو بعد ٤ شهور من العمل دون أجور. يعاني عمال وزارة العدل كل عام من ذات المشكلة خاصة أن الشركات التي تتعاقد معها الدولة لا تتم محاسبتها عند ارتكاب مثل هذه التجاوزات ليصبح الاستغلال بذلك حالة مستمرة.
وتشهد الكويت اضرابات من قبل مواطنيها أيضاً ممن يطالبون بمزايا أفضل وأجور أعلى. هذا العام، نظم موظفو التأمينات الاجتماعية أطول اضراب في تاريخ الدولة. إلا أننا نادراً ما نرى قوات الأمن حاضرة في مثل هذه الاضرابات، على عكس حالة التحرش والعقاب التي تفرض على العمال المهاجرين ممن يطالبون بأبسط حقوقهم.
خلال العام الماضي، قمنا برصد الاضرابات العمالية في دول الخليج لنرى السلطات ترد بشكل متشابه باعتقال وضرب وترحيل المضربين في محاولة لترهيب واسكات الجميع.
