يقول عمال مهاجرون ووكلاء توظيف من كينيا إن رسوم التوظيف في الخليج، خصوصاً قطر، ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويزعم وكلاء فرديون وجمعيات من نيروبي وممباسا إن استشاريي التوظيف من إدارات الموارد البشرية للشركات التي مقرها قطر، يطلبون رسوماً باهظة وتذاكر سفر على درجة الأعمال بالإضافة إلى إقامة في فنادق من فئة 5 نجوم للمسئولين الذين يسافرون إلى كينيا لإجراء المقابلات. 

قامت Migrant-Rights.Org بمراجعة طلبات تقديم العروض (RFP)، وطلبات الوظائف، ومراسلات البريد الالكتروني بين مكاتب الاستقدام والوكلاء، بالإضافة إلى رسائل الواتس أب النصية وجميعها تدعم هذه المزاعم. 

على مدى أكثر من عقد حتى الآن، اجتذبت حملات التوظيف الأخلاقي ملايين الدولارات  بالتمويل، وتكرارات ونسخ لا حصر لها من المشاريع الرامية لاستكشاف نماذج التوظيف الأخلاقي. وتم قبول نموذج صاحب العمل القائم على مبدأ تحمل صاحب العمل الدفع – والذي بموجبه، يجب «ألا يدفع أي عامل من أجل وظيفة، فتكاليف التوظيف يجب أن يتحملها صاحب العمل وليس العامل» – على نطاق واسع على أنه أفضل الممارسات. ومع ذلك، فإن التشريعات في دول الخليج تلتزم بهذا المبدأ على الورق فقط. ففي الواقع العملي، لا يوجد سوى آليات قليلة تضمن أن صاحب العمل هو من يتحمّل الدفع فعلاً، وبدلا عن ذلك، يتم تحويل مسئولية القضاء على الفساد في عملية التوظيف على دول الأصل الآسيوية والأفريقية. وما تتجاهله الدول وبرامج التوظيف الأخلاقية، أن جزءاً كبيراً مما تتقاضاه وكالات التوظيف في دول الأصل يبدو أنه تتم إعادته للشركات أو مكاتب الاستقدام في دول الخليج، بحسب وثائق تمت مراجعتها من قبل MR. 

ويدفع العمال في المعدل ما بين 900 و1200 دولار أمريكي للحصول على وظيفة. تسمح كينيا بتحميل العامل تكاليف لا تزيد عن الراتب المقترح لشهر واحد. ويعتبر هذا قانونياً برغم أنه يتعارض مع إرشادات التوظيف العادل. في قطر تتراوح معدلات الأجور الشهرية ما بين 275 دولار أمريكي و320 دولار أمريكي في قطاع خدمات الأمن، وأية رسوم اضافية، تقسّم ما بين وكلاء التوظيف في دولتي المنشأ والمقصد (للمزيد من التفاصيل أنظر تكاليف استكمال الإجراءات وماهو التوظيف العادل والأخلاقي؟) 

يؤكد رئيس الاتحاد الكيني لوكالات التوظيف الخاصة (KAPEA)، مواليمو مواغيزو، إنه من أجل أن يكون التوظيف أخلاقيا، يتوجب أن يمكّن وكالات التوظيف من التواصل والعمل بشكل مباشر مع الشركة أو صاحب العمل النهائي. ويقول: «الحال ليس كذلك الآن، فالآن نحن نعمل مع شركات موارد بشرية، وإذا ما كان هناك طلب لتوظيف 100 عامل، فعلينا أن ندفع ما معدله 400 دولار أمريكي بالإضافة إلى تذكرة لكل عامل».

ويتذكر أن مسئولا كبيرا من الحكومة الإماراتية قال لوكلاء التوظيف، اثناء زيارته إلى كينيا، إنه يُمنع على الشركات استلام مبالغ مالية من الوكلاء أو من العمال أنفسهم للحصول على طلبات التوظيف، وطلب ابلاغهم إذا ما واجهوا طلبا بذلك حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات اللازمة. «حسناً، لقد تواصلنا عدة مرات في السابق، لكننا لم نحصل على رد».

يعتبر استلام رسوم توظيف من العمال مخالفة قانونية في أغلب دول الخليج، لكن اللوائح لا تطبّق بالفعالية اللازمة على أي معاملة تتم في بلدان المقصد. فالرسوم التي تدفع في دول الأصل تُعتبر خارج النطاق القضائي لدول الخليج. ومع ذلك، فهناك استقصاء محدود حول مصير الرسوم التي يتم تحصيلها في دول الأصل، بما فيها التي تنتهي في جيوب الشركات ومكاتب التوظيف في دول المقصد. وتزعم بعض المنظمات الكبيرة أنها تُرجع رسوم التوظيف، لكن ذلك عادة ما يتطلب من العمال تقديم فواتير أو وثائق ورقية، والتي نادرا ما تتوفّر. وبشكل عام، لا توفر دول الخليج سوى آليات تظلم سيئة للعمال الذين يجبرون على دفع رسوم غير قانونية. 

 

مستجدات ناشئة مقلقة

يأتي أكثر الطلب على العمال الكينيين من السعودية وقطر، تليهم الإمارات ثم الكويت. واشتكى أحد وكلاء التوظيف الذي يوظف عمالاً من ممباسا وما حولها لقطاع الأمن بشكل أساسي: «لكل دولة ممارسات مختلفة، ففي السعودية الكثير من الشركات لا تفرض أي رسوم، لكنها تطلب منا أن نتحمل تكاليف تذاكر السفر. أما في قطر فالجميع، ماعدا «مواصلات» وهي شركة مملوكة للدولة، يفرضون علينا رسوم، ولا نتسلم منهم فواتير للدفع. وهم واضحون من البداية بأننا لن نتسلم أي دليل على الدفع، وإذا ما أبديت احتجاجاً أو صممت، فببساطة يذهبون إلى وكيل توظيف آخر». ويضيف هؤلاء: «غالبا ما يكون ممثلو شركات الموارد البشرية هذه من الهنود والسودانيين والنيجيريين أو أي جنسية أخرى غير الخليجيين.»  

وبرغم ذلك، فإن وكالات التوظيف، باستثناء عدد قليل من المناطق الحرة في الإمارات، مملوكة لمواطنين. وهم لا يظهرون في معاملات التوظيف التي هي عملية تشغيلية، ولكنهم عندما يتعلق الأمر بالعمل التجاري فهم مستعدون لتحقيق الكسب. 

وفي حين كان التوظيف المباشر هو القاعدة حتى سنوات قليلة ماضية، إلا أنه منذ 2017، أصبح التوظيف لجميع القطاعات في قطر من خلال وسطاء، وذلك بحسب أحد الوكلاء الذي تحدثت اليه MR. حتى أكبر الشركات تفضل استخدام مستشاري الموارد البشرية الذين لهم مكاتب في دول المنطقة. وبرغم أن الفساد ليس جديدا، إلا أنه أصبح أكثر رسمية وأكثر منهجية خلال السنوات القليلة الماضية. تفسّر بعض الإصلاحات العمالية في قطر التي تسهّل التنقل الوظيفي، مثل الغاء شهادة عدم الممانعة وتصريح المغادرة، على أنها تضر بمصالح الشركات: فصاحب العمل ينظر للمبالغ التي يتم استثمارها في التوظيف على أنها خسائر. وبالتالي فإن هذه المصروفات يتم تمريرها للعمال أنفسهم من وكلاء التوظيف. 

في جميع المجالات، يقول الوكلاء إن طلب مثل هذه العمولات الباهظة هو ممارسة جديدة. «في السابق كانت الشركات تتحمل أغلب التكاليف، لكن من 2017-2018، ساءت الأمور بشكل كبير. فهم يقولون إن العمال أصبح بإمكانهم تغيير العمل بسهولة، ولذلك فإن علينا حماية مصالحنا. ويشار إلى أن خطاب الطلب من الشركات تتم الموافقة عليه من قبل الهيئة الوطنية للتوظيف الكينية (NEA) إلا أن اللغة المستخدمة فيها لا تشير إلى أنك تطلب دفع مبالغ مالية، ويظل الأمر غامضاً، لكن الرسائل المتبادلة اللاحقة تجعل الأمر واضحاً.»

يشار إلى أن هناك مجموعة واتس أب تتشارك فيما بينها تفاصيل الوظائف المتوفرة. وذُكر في رسالة حول وظيفة في قطر «تأشيرة جاهزة، وظائف أمين الصندوق (كاشير) للذكور، الراتب 1800، العمولة 100 ألف …» (الراتب مذكور بالريال القطري، فيما العمولة بالشيلينغ الكيني)

هناك بعض الاستثناءات. مثل «مجموعة الجميرة» الإماراتية، و«المراعي» السعودية بالإضافة إلى «مواصلات» و«مؤسسة عبد الله عبد الغني وأبناءه» وهي أسماء ذكرت أكثر من مرة على أنها تتبع ممارسات جيدة. وبحسب أحد وكلاء التوظيف «فهم يأتون لنا مباشرة، وحتى في حالة تواصلهم معنا عن طريق وسيط أو شركة موارد بشرية، فإن مسئوليهم يتعاملون معنا. ويوضحون الأمر، بأنه برغم أن لدى شركة الموارد البشرية تفويض، إلا أنهم يدفعون لهم مباشرة ولا نحتاج لدفع أي شيء». ويضيف: «الأخرون يتواصلون معنا عن طريق وسيط، الذي بدوره يطلب رسوما عالية نظير كل تأشيرة. وأغلب شركات الموارد البشرية هذه يجرون المقابلات عبر الانترنت أو محادثة بالفيديو أو عبر محادثة هاتفية.»

الوكالات في دول الأصل ليست بريئة في هذا الشأن. فالعقود التي يتم توقيعها في الوطن ليست واضحة بشأن ساعات العمل، والأجور، والأجر الإضافي، وتختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي يتم توقيعها في دول المقصد. في كينيا يوجد 542 وكالة توظيف خاصة ومرخص من قبل (NEA) من أصل 758 وكالة مدرجة. وكما هو الحال في البلدان الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية، فإن الوكلاء الفرعيون يعملون بشكل غير رسمي (وأحيانا بشكل غير قانوني) في بحثهم عن المهاجرين المحتملين. ويختفي هؤلاء الوكلاء الفرعيون أو يرفضون التعاون فور حصولهم على العمولة وربط المهاجرين المحتملين مع الوكلاء. يقول عمال قامت MR بإجراء مقابلات معهم أنهم يحصلون على دعم قليل وأحيانا لا يتلقون أي دعم فور مغادرتهم كينيا (أنظر قطاع الأمن). ويعتقد العمال أنه يتم الدفع للوكلاء من قبلهم ومن الشركات، وهم لا يثقون ولا يعتقدون أن هناك شفافية في العملية كلها. فجميعهم يشتكون من الافتقار للدعم فور هجرتهم ومواجهتهم للمصاعب. 

من المفترض أن تقوم الهيئة الوطنية للتوظيف الكينية، بمراقبة نشاطات الوكالات. لكن يقول ألكسندر موبل من المنظمة الأهلية لحقوق الإنسان Haki Africa ومقرها ممباسا أن السياسيين يملكون العديد من وكالات التوظيف سواء بشكل مباشر أو بالوكالة. وأشار أيضاً إلى أن السفارات لا تبادر بمساعدة العمال الذي يتعرضون للمشاكل في الخليج، إلا تحت الضغط العام، سواء الاجتماعي أو من خلال وسائل الإعلام في كينيا. 

 

الطلب على ودائع الضمان والرشاوى

تشير وثائق تمت مراجعتها من قبل MR، إلى أن الفساد وتحميل العمال الرسوم هو الأكثر تفشيا في التعاملات الكينية-القطرية. 

ويتوقع استشاريو الموارد البشرية وشركات التوظيف – ممن يقومون بالتوظيف في قطاع خدمات الأمن والضيافة بشكل أساسي – أن يحصلون على عمولات عن كل طلب وظيفة. وبعض الأسماء التي تكرر ذكرها في هذا السياق هي: 

• International Human Resource & Hospitality Services (IHRHS) التي توظّف لشركة Porto Holding؛
• Power International Holding التي توظّف لشركة Urbacon Trading and Contracting Company (UCC)؛
• Dewan Consultants ومقرها الإمارات والتي تقوم بالتوظيف قطر ودول الخليج الأخرى؛
• Compass Qatar التي توفر الأغذية وخدمات التموين؛
• European Guarding and Security Services Company (EGSSCo)؛
• ووكلاء التوظيف الذين يوفرون العمالة لخدمات الأمن والضيافة مثل كولومبو للأيدي العاملة، الدهريز، والجاسم، وISC Group، وBSS بالإضافة إلى خدمات الدوحة للأمن. 
• مما لا يثير الدهشة، أن بعضا من هذه الشركات خضعت للتفتيش سابقا بحثا عن ممارسات العمل السيئة.

«على سبيل المثال، توظّف بورتو القابضة الكثيرين من كينيا، وهم يستخدمون IHRHS وآخرين أيضا. وتصمم شركات الموارد البشرية هذه على أنها تدفع للشركات الرئيسية هذه العمولات غير المحسوبة. وغالبا ما نعرف فقط شركة الموارد البشرية. وقد قمنا بتوظيف عمال في ماكدونالد وبرجر كينغ* وآخرين من سلسلة المطاعم العالمية هنا، من خلال شركات الموارد البشرية هذه والوسطاء. ولأنه لا يوجد لدينا تواصل مباشر مع العملاء، فإننا نواجه صعوبة في حل المشكلات عند حدوثها. مثالا على ذلك، عندما قامت إحدى شركات الموارد البشرية ممن وظفت، عن طريقنا، عمالا لسلسلة من المطاعم الدولية، بفسخ العقد مع الشركة. وكان العمال الذين قمنا بتوظيفهم يعملون لديها ويواجهون مشاكل، إلا أنه لم يكن بوسع الشركة التي لدينا علاقة بها، عمل أي شيء. وحتى في حالة وجود ممارسات حسنة لدى هؤلاء العملاء الدوليون، فإن ممارسات التوظيف لديهم ليست واضحة.»

*تشمل قائمة IHRHS مجموعة المانع التي تمتلك امتياز ماكدونالدز McDonald’s في قطر. كما وضعت استشارات ديوان Dewan Consultants، برجر كينغ Burger King على قائمتها كأحد عملائها. وذكر من تمت مقابلتهم أسماء من هذه العلامات التجارية والشركات، لكنهم لم يذكروا أي شركة من شركات الموارد البشرية وظفت لأي علامة تجارية. 

هناك وكيل مقره خارج نيروبي، ممن يعمل في هذا المجال لأكثر من 20 عاما، يعتبر ضمن حركة التوظيف الأخلاقي الناشئة في البلد. وهم يقومون بتوظيف عمال الرعاية الصحية في أمريكا وبريطانيا، والعمالة شبه الماهرة، غالبا، في قطر، مثل السوّاق وحراس الأمن والفنيين. من مكتبه المكون من غرفتين وبه لوحة إعلانات كبيرة، يقوم الوكيل بالإعلان عن الوظائف المتوفرة، وإلى جانبها ملصق يقول إن المنطقة خالية من الفساد. يقول المدير: «هناك شركات خليجية تطلب منا مبالغ مالية، وعندما نقرر الرفض، نخسر عملنا معهم. في المعدل هم يطلبون 500 دولار أمريكي لكل تأشيرة. كذلك علينا توفير تذكرة سفر على درجة الأعمال وإقامة بفنادق 5 نجوم عندما يأتون لإجراء المقابلات. وينتهي الأمر بالعمال أن يدفعوا لهذه العملية». ويضيف: «قول لا لهذه الطلبات تسبب لنا خسائر كبيرة، ذلك لوجود مئات الوكلاء المتحمسين لهذه النوع من الأعمال، وسوف يقومون بتغطية هذه التكاليف على حساب العمال من أجل تحقيق أرباحهم الخاصة.»

يقومون بمشاركة طلبات تقديم العروض التي تم تسلمهما مؤخرا، والرسائل الالكترونية التي تطلب رسوما لكل تأشيرة عمل. «هنا يوجد الدليل على طلب الشركة إشعار تأمين أو ضمان بالتعويض في حالة استقالة العامل أو تغيير وظيفته. هم يقولون إن ذلك من أجل استعادة مصاريفهم، لكن ما يطالبون به هو مبلغ أعلى بكثير، للدرجة التي يبدوا أنه عقابياً.»

يحدد طلب تقديم العرض RFP من شركة Power International Holding (PIH)، التي تمتلك وتوظف لشركة UCC Holding، معايير جودة حياة العامل لكل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث (المسئولة عن كأس العالم 2022) ومؤسسة قطر (4.1)، كما يذكر في الطلب أيضا أن PIH سوف تتحمل جميع التكاليف المتعلقة بالتأشيرة والتذاكر [4.3 (4, 19); 4.4 (3)] (4،19)؛ 4.4 (3).

ومع ذلك، فإن طلب تقديم العرض ينص [ 4.3 (7)] على أنه «خلال حملة التوظيف، على الوكالة الترتيب لمكان وجدول المقابلات، والاستقبال من المطار والعودة أيضا. وتحمل التذاكر المحلية بحسب مسار الرحلة لمثلي شركة PIH، وجميع المساعدات والوثائق المطلوبة من الحكومة لإجراء المقابلات.»

يقول الوكلاء الذين تسلموا طلبات تقديم العروض RFP، إن هذه هي المصروفات التي تظل غير معروفة. 

أما أكثر البنود إشكالية وأعلاها كلفة في طلب تقديم العروض RFP، فهو الطلب وديعة الضمان – في مخالفة واضحة لمبادئ منظمة العمل الدولية ILO للتوظيف العادل – وذلك بموجب قسم شروط الدفع، وديعة الضمان، رسوم الوكالة، التعويض) [4.5 (1,2)].

«1- على وكالة التوظيف دفع وديعة ضمان لـ PIH بمبلغ لا يقل عن 100,000 ريال قطري لحساب مصرفي، على أن يتم توفير تفاصيل الحساب من قبل PIH بعد توقيع الاتفاق مع وكالة/وكالات التوظيف التي يتم اختيارها (وديعة الضمان).»

2- يجب أن تكون وديعة الضمان قابلة للدفع بواسطة شيك لـ PIH، وأن تسلم لها من قبل وكالة التوظيف في يوم (أو قبل) التوقيع على العقد. ولـ PIHالحق في الإبقاء على جزء من الوديعة لتعويض أي مطالبة ضد وكالة التوظيف لأي خرق أو عدم تنفيذ شروط العقد. وفي حالة استخدام الوديعة أو جزء منها لتطبيق هذا الشرط، فإن PIH تقوم بإشعار وكالة التوظيف كتابيا والتي بدورها عليها إعادة إيداع الضمان إلى المبلغ الأصلي.»

وتنص الفقرة التالية على أن تدفع PIH رسوماً للوكالة «لكل عامل مرشح يتم اختياره، والذي يتم انهاء إجراءاته من قبل الاستشاري ويجتاز مرحلة الاختبار بنجاح…»

وفي حين يتم تحديد مبلغ وديعة الضمان بوضوح، لا يوجد ذكر للمبلغ الذي يتم دفعه للوكيل. 

يتساءل أحد الوكلاء: «100,000 ريال قطري يعادل نحو 3.3 مليون شيلينغ كيني (27,500 دولار أمريكي). كيف يمكننا تحمل إيداع هذا المبلغ، وكيف يمكننا المطالبة به في قطر إذا ما أسيء استخدامه من قبل عملينا.»

ولا تعتبر ممارسات PIH حالة استثنائية. فديوان للاستشارات Dewan Consultants تقوم بالتوظيف لأكبر المجموعات في المنطقة، بما في ذلك العلامات التجارية متعددة الجنسيات مثل ايكيا  Ikea، وبرجر كينغ Burger King، وكيا KIA ، وجوتن Jotun ، وداماك Damac ، ومجموعة الشايع Al Shaya Group ، والسعودية Saudia ، ويونيليفر Unilever ، و3أم 3M ، ومجموعة العمادي Emadi Group. 

ينص أحد عقود توظيف العمال في مختلف دول الخليج، بوضوح، أنه على الوكيل (الطرف الثاني) أن يدفع لديوان للاستشارات (الطرف الأول) 200 دولار أمريكي لكل عامل مرشح للوظيفة، وتوفير تذكرة سفر وفندق 5 نجوم لإقامة مندوبين يحضران إجراء المقابلة” (أنظر لقطات من صور شاشة الهاتف)

ليس لدينا أي تواصل مع صاحب العمل الأخير، ربما يُدفع للوسيط من قبل الطرفين، لكن ليس لدينا طريقة لمعرفة ذلك. للتوظيف العادل، يتحمل صاحب العمل أغلب الرسوم والتكاليف وتذاكر السفر. بالنسبة للجزء الأكبر فإن بالنسبة لقطر وأحيانا الإمارات، فهم لا يفعلون ذلك. لدينا تجارب جيدة مع شركات في قطر مثل عبد الغني Abdulghani، أوجيده للسيارات Jaidah motors الذين يقومون بتوظيفين السواقين. 

 

 قطاع خدمات الأمن

تدفع أعلى العمولات للوظائف في قطاع خدمات الأمن. وقامت MR بإجراء مقابلات حول ثمانية مهاجرين طموحين، و10 عائدين ممن عملوا في قطاع خدمات الأمن، وجميعهم إما دفعوا رسوما باهظة أو أنهم مازالوا في مرحلة جمع المال لتلبية الطلبات المالية للتوظيف. وتتراوح الرسوم المطلوبة ما بين 120,000 – 200,000 شيلينغ كيني (1000- 17000 دولار أمريكي). 

وعلى سبيل المثال، حصلت شركة EGSSCo على عقود أكثر لخدمات الأمن في الفترة التي تسبق كأس العالم، وعززت توظيف الكينيين في السنة الأخيرة. يقول الوكلاء الكينيون الذين تعاملوا مع الشركة، ونظرا لحجم طلب الشركة الكبير، فإنه لا يمكن رفض طلبهم للعمولات بدون أن يكون لذلك تأثيرا على الأعمال محلياً. 

في نيروبي، أخبر سبعة موظفين، ممن عملوا إما في دول الخليج أو كانوا على السفر للعمل هناك، MR أنهم دفعوا ما بين 100,000 – 200,000 شيلينغ كيني. 

عمل كل من ويليام وماكسويل لشركة GSS Certis في قطر لمدة عامين. وعاد كلاهما في 2021. في 2018، دفع ويليام 110,000 شيلينغ كيني (935 دولار أمريكي) للحصول على الوظيفة، وكان يكسب 1400 ريال قطري (380 دولار أمريكي) شهرياً. بما في ذلك بدل العمل الإضافي. أما ماكسويل فقد دفع 120,000 شيلينغ كيني وكان يستلم راتبا مشابها. كانا يعملان لـ 10 ساعات كحد أدنى يوميا، على مدى أيام الأسبوع السبعة. استلف ويليام من شقيقته مبلغا من المال ليسافر للعمل في قطر وبعث لها كل ما كان يكسبه لمدة ثلاث شهور لتسديد ما اقترضه منها. 

يقول ماكسويل انه لم يشتكِ، وقرر إكمال فترة العقد والعودة. «نحن في بلد أناس آخرين، فما الذي يمكننا قوله أو عمله؟ تخلى عنا الوكيل فور خروجنا من كينيا، ولذلك لم يكن بوسعنا طلب المساعدة هناك أيضا.»

تعتبر الرسوم التي يدفعها العمال لدول الخليج الأخرى أقل قليلاً. عمل كل من ريموند وإسماعيل في السعودية، ودفع كلاهما 70,000 شيلينغ كيني (600 دولار أمريكي) لضمان عمله. 

يستمع المهاجرون الطموحون بطرس وجون وجاريد إلى عمال من بلدهم بفضول من ليس له علاقة بالأمر. حكايات المساكن الضيقة وساعات العمل الطويلة والتعويض غير الكافي لا تردعهم. يلعب جون كرة القدم في أحد الأندية المحلية وكان يدخر أرباحه من أجل دفع رسوم التوظيف.

«لدي أصدقاء في قطر، وهم يقولون إن الوضع أفضل هناك، لكنني أحتاج أن يكون لديّ 100,000 شيلينغ كيني على الأقل لأحصل على وظيفة. كما أن عليّ أن استلف لأنني لا أكسب الكثير من كرة القدم.»

أما جاريد، فهو يبحث عن وظيفة في دبي. «وُعدت براتب قدره 70,000 شيلينغ كيني، لكن على أن أدفع 100,000 شيلينغ كيني. سوف أبيع سيارتي واستلف أيضا من عائلتي».

في ممباسا، قال مزي أنه كانت لديه وظيفة بانتظاره، وتأشيرة للذهاب إلى السعودية لكن لم يسمح له بالسفر لأنه لم يتمكن من دفع عمولة وكيل التوظيف وقدرها 50,000 شيلينغ كيني. قال وهو يرينا تأشيرة العمل «أخبرتهم إنني سوف أدفع من راتبي لكنهم رفضوا ذلك». مر صديقه جيمس بمحنة مشابهة منذ عدة سنوات. يقول جيمس: «زادت العمولة الآن، عليّ أن أوفر 100,000 إلى 150,000 شيلينغ كيني.»

وبرغم من وجود أصدقاء لهم في الخليج ويعملون هناك، لكنهم يقولون إنه لا يمكنهم السفر دون مساعدة الوكيل. هؤلاء الأصدقاء ليس لديهم قصص تبعث على الأمل هناك. يقول مزي: «أخبرني أحد أصدقائي أنه حتى وإن وقّعت على عقد بالعمل 10 ساعات، فسوف تجبر على العمل 14 ساعة ولا تحصل على أجر إضافي نظير ذلك. ولا يمكنك الشكوى أو الرفض.»

يتدخل جيمس قائلا: «لاشي يأتي بسهولة، اليس كذلك؟ علينا أن نحاول والأمر صعبا للغاية هنا (في كينيا) الآن.»

بعض الشكاوى المتكررة تأتي من حراس الأمن الذين يعملون فوق طاقتهم دون أن يتم تعويضهم عن وقتهم.

يقول وكيل في ممباسا إنه يقوم بالتوظيف لشركات خدمات الأمن في جميع دول الخليج: «إنهم يعملون لساعات عمل طويلة في كل مكان. أكثر من 12 ساعة. المشكلة في قطر ودول الخليج الأخرى أنه لا يتم تعويضهم عن ذلك بالشكل المناسب.»

خلص تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية، أن حراس الأمن في قطر يتعرضون للعمل القسري. «أخبر 29 حارس أمن من أصل 34، منظمة العفو الدولية، أنهم كانوا يعملون بانتظام لمدة 12 ساعة يوميا. كما قال 28 منهم أنهم حرموا من يوم الإجازة الأسبوعية بشكل روتيني، مما يعني أن الكثيرين عملوا لمدة 48 ساعة في الأسبوع، ولأسابيع متتالية.»

 

تاريخ الممارسات السيئة

تقوم شركة Power International Holding بالتوظيف لشركة المقاولات والتجارة UCC. وكانت UCC، التي تبني عدة مشاريع في مدينة الوكرة في قطر، وهي أحد المعالم الرئيسية في فعاليات كأس العالم، بالإضافة إلى مستشفى View بالتعاون مع Cedars-Sinai، قد اتُهمت في وقت سابق بسوء استخدام تأشيرات المشاريع لتجاوز لوائح مراكز تأشيرات قطر.

وكان عمال UCC من بين العمال الذين نظموا احتجاجات في مارس هذا العام، واشتكوا من أوضاع العمل والتعويضات غير العادلة. فيما يلي مقتطف من تقريرنا: 

وقال عمال UCC ممن تحدثت إليهم MR، إن هناك أمرين مقلقين حاليا: الأول، عدم دفع تعويضات مناسبة عن العمل الإضافي. والثاني التمديد المتكرر للتأشيرة قصيرة الأجل، إذ لا تزيد فترة التجديد عن كل فترة عن ثلاثة شهور. وبحسب عمال تحدثت إليهم MR، فإن هناك المئات ممن يعملون بتأشيرات قصيرة الأجل، وبذلك ينتهي الأمر بهم بالعمل لمدة عامين دول الحصول على بطاقة الهوية الشخصية، والبطاقة الصحية أو مزايا نهاية الخدمة. وبحسب عامل من الهند: «الذهاب إلى طبيب خاص مكلف كثيرا ولا يمكننا تحمله. الشركة لا تساعدنا. كذلك، فإن الكثيرين منا يعملون لساعات طويلة، ومع اقتراب الانتهاء من بعض المشاريع، يتم تسفيرنا دون اعطائنا مكافأة نهاية الخدمة.»

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أفادت Doha News أنه تم إعلام موظفي UCC أن عليهم العمل لساعات إضافية يوميا، وأيضا أيام الجمعة – يوم الراحة المعتاد لغير عمال النوبات – وتم إجبارهم على ذلك دون أن يدفع لهم تعويضات عن العمل الإضافي. وفي ردها على البوابة الإخبارية، قالت UCC، إن الساعات الإضافية كانت اختيارية وأنه تم تعويضها وفقاً لقانون العمل.»

في أبريل من العام الماضي، نظم عمال لدى European Guarding and Security Services، احتجاجا متهمين الشركة بمخالفة قانون العمل القطري. وفي توثيقه للقضية، كتب مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان ما يلي:

وجد تحقيق أجرته السلطات القطرية أنه بحسب العقد الجديد فإن أجور جميع العمال تمتثل للحد الأدنى للأجور. لكن السلطات وجدت أن العقود الجديدة تتضمن بنودا تنص على أنه يتوجب على العمال العمل لشركة EGSSCO لمدة 5 سنوات على الأقل، ولا يسمح لهم بتغيير وظائفهم خلال هذه الفترة. ويخالف هذا البند، بند عدم المنافسة في القانون القطري الذي يلغي الشرط القانوني بأن يحصل العمال على تصريح من أصحاب العمل لتغيير وظائفهم. (شهادة عدم ممانعة). 

وأكدت السلطات القطرية أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتسوية أية مخالفة مع الشركة والتأكد من تلبية واحترام حقوق العمال.   

 

تكاليف إجراءات الهجرة للعمل

وفقاً لتشريعات مؤسسات العمل الكينية (وكالات العمالة الخاصة) لعام 2016، فإن الحد الأدنى لرأس المال لتأسيس وكالة توظيف، هو 5 ملايين شيلينغ كيني. 

وتنص اللوائح على أنه يسمح للوكالات بفرض رسوم لخدمات العميل الرئيسية، وأيضا التوثيق وتوظيف العمال، وأن كل التكاليف المرتبطة برسوم التأشيرة والفحص الطبي يجب أن يتحملها الوكلاء أو أصحاب العمل.  

إن التكاليف الإدارية الوحيدة المعقولة التي يمكن تحميلها العمال هي تلك المتعلقة بالاختبارات المهنية، والرسوم الإدارية التي لا يمكن أن تتجاوز راتب شهر واحد كما هو مقترح في العقد. ومع ذلك، فإن إرشادات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتوظيف العادل تعتبر هذه التكاليف جزءا من تكاليف التوظيف وبذلك لا يمكن تحميلها للعامل. 

لا يوجد مركز لتأشيرات قطر QVC في نيروبي حتى الآن، ولذلك فإن الإجراءات تتم من قبل عدد من الوكالات هناك. تتم إدارة مركز قطر للتأشيرات من قبل وكالات حكومية من أجل تقديم خدمات متكاملة للمساعدة على تقليل استبدال العقود والاحتيال في الفحوصات الطبية. وفي حالة عدم وجودها يضطر العمال للذهاب إلى عدد من المرافق لاستكمال الأوراق المطلوبة. فيتم إجراء الحصول على الموافقات الطبية من قبل اتحاد المراكز الطبية المعتمدة GAMCA، فيما تتم الإجراءات الأخرى عن طريق السفارة القطرية في نيروبي من خلال الخدمات الدولية BLS.

«هذه التكاليف تتراكم. وشهادة التخليص الأمني لابد من ختمها من قبل السفارة. ولاستصدار الشهادة وختمها من قبل وزارة الخارجية الكينية يجب أن تدفع 1050 و200 شيلينغ كيني. ومع ذلك، فإن قطر استعانت بمصادر خارجية لخدمات ختم الشهادات لـ BSL، بتكلفة قدرها 38 دولار أمريكي. قبل ذلك كانت كلفة ذلك في السفارة 30 دولار أمريكي. وعادة ما يتم دفع كل ذلك من قبل العامل. قليل جدا من العملاء الذين يغطون هذه التكاليف. من النادر جداً.»

 

آليات غير كافية 

بحسب اتحادات توظيف مختلفة في كينيا، فإن بعض العقود الكبيرة وطلبات تقديم العروض تتم مناقشتها في السفارة الكينية في دول الخليج حيث لديهم اتفاقيات ثنائية، حتى في حالة عدم وضوح أو عدم عدالة الشروط. 

كما أن اتحادات التوظيف لا يسمح لها بلعب دور فلا يتم التشاور معها للصياغة النهائية لهذه الاتفاقيات، ذلك برغم أنهم أصحاب الشأن الرئيسيين في عملية توظيف العمال الكينيين. 

وبحسب رئيس KAPEA: «لا تشركنا الحكومة الكينية في المناقشات الثنائية. ليس بإمكاننا أن نخبرهم أو نخبر حكومات دول المقصد كيف يتم تحميلنا هذه التكاليف. فهم يتناقشون وحدهم. كذلك، فإن هؤلاء المسئولين هم معينون ومن السهل استبدالهم، وبالتالي فلا يوجد ذاكرة مؤسسية لهذا المشاكل وكيفية حلها.»

وفي حين أسست أطر التوظيف الأخلاقي العديد من المبادئ الأساسية، فإن الخطاب يميل للتركيز على اللوائح والممارسات السيئة، والفساد المتفشي في دول الأصل، دون النظر لسلسلة الفساد التي تعود لبلدان المقصد. فدول الأصل لديها بعض اللوائح، ولكن ربما يكون تطبيقها ضعيفا. وفي المقابل، هناك لوائح قليلة وربما لا يوجد لوائح أو رقابة على استشاريي الموارد البشرية وشركات التوظيف في دول المقصد. وحتى يثبت العامل أنه دفع رسوما غير قانونية لابد من أن تشير أصابع الاتهام لوكيل في بلده، بغض النظر عما إذا كان الطلب، وإن في جزء منه يعود للاحتيال والفساد في بلد المقصد. إن هذه الثغرات المؤسسية الهائلة فشلت في تحقيق الهدف الأساسي للتوظيف العادل – لتقضي على عبودية الدين وتحمي حقوق العمال المهاجرين.