منذ يوم الخميس الفائت أصبحت الكويت أول دولة خليجية تضع حداً أدنى موحداً لأجور عاملات وعمال المنازل. ويأتي هذا القرار كجزء من جهود أوسع نطاقاً لتنظيم قطاع العمالة المنزلية، على الرغم من استمرار حرمان عمال المنازل من التمتع بحماية قوانين العمل الكويتية.

يُذكر أن موقعنا كان قد ألقى الضوء على القوانين الأخيرة المتعلقة بالعمالة المنزلية منذ صدورها في وقت سابق من العام الماضي، منوهاً بضمانها يوم عطلة أسبوعي وتحديد يوم العمل بـ 12 ساعة والتعويض عن العمل الإضافي، إلى جانب فرض قيود بشأن عدد أفراد العائلة المستفيدة من خدمات عاملات أو عمال المنازل. وقد أجريت العديد من التعديلات منذ تمرير القانون، إذ ارتفع الحد الأدنى للأجور من 45 ديناراً كويتياً إلى 60 دينار (150 إلى 200 $ تقريباً). بينما بقي الحد الأدنى المقر أخيراً دون مستوى الـ 400$ الذي أقرته الحكومة الفيليبينية كحد أدنى لأجر عمالها المهاجرين.