وافق المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أحدث مسودة لقانون متعلق بالعمالة المنزلية الأسبوع الماضي، وهو يحتاج الآن إلى الموافقة النهائية من رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وسيقدم القانون، في حال إقراره، أكثر التشريعات تقدما في مجال العمالة المنزلية على مستوى المنطقة.

وعاد مجدداً إلى طاولة النقاش موضوع إعطاء العمالة المنزلية يوم إجازة خارج المنزل، استمرت المناظرة بين وجهات النظر المختلفة لمدة 6 ساعات يوم الأربعاء الماضي. حظيت هذه الفقرة من القانون بتأييد كبير من بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، فقد علق الدكتور سعيد المطوّع متحدثاً أمام المجلس ليقول: "لكل إنسان الحق بالخروج، هذا ليس سجناً ولا يجب أن يكون هذا الأمر خاضعاً للنقاش". 

إلا أن عضواً آخر في المجلس، محمد الكتبي، يدعم صورة نمطية مغايرة لتبرير القيود المفروضة على العمالة المنزلية، وقال متحدثاً لصحيفة ’ذا ناشيونال‘: "لو أن عندي خادمة وتركتها تخرج من المنزل فسوف تتورط في علاقات محرّمة وتعود إلي حاملاً، عندها تقع المشكلة".

يعكس تصريح الكتبي التحيز الجنسي السائد تجاه العمالة المنزلية بالإضافة إلى كونه يكشف الآثار الناتجة عن وجود نظام الكفالة، حيث يتردد الكثير من أرباب العمل -حتى وإن كانوا منصفين في نواحي أخرى-  في السماح للعاملين لديهم بمغادرة المنزل خوفاً من تحمّل مسؤولية أي تصرفات غير قانونية قد يتورط بها العامل. ولم يتبنى جميع أعضاء المجلس توجهات الكتبي، إلا أن هذه القناعات تعكس أفكاراً مزروعة في القوانين المحلية وفي المجتمع بشكل عام. وضمن نقاشات استطلاعات الرأي التي قمنا بها في "migrant-rights.org" ضمن برنامج ’جسور‘، وجدنا إن العديد من أرباب العمل عبروا عن مخاوف حول أخلاقيات العاملات لديهم في حال أتيح لهن حق الخروج والاختلاط بالرجال. 

تتفاوت القيود التي يفرضها أرباب العمل على تنقلات العاملين لديهم، فالبعض قد يسمح للعمال بمجال ضيق من التنقلات للقاء أبناء بلدهم في الكنائس أو الجوامع، بينما يسمح البعض الآخر للعمال بالقيام بما يريدونه في يوم عطلتهم، والبعض الآخر لا يسمح لهم بمغادرة المنزل أبداً دون إشراف وقد لا يسمحون بيوم عطلة إطلاقاً.

يعتبر ضمان يوم عطلة خارج المنزل أمراً بالغ الأهمية لكونه يسمح للعامل أو العاملة بقضاء بعض الوقت للراحة، كما أنه يمكّنهم بسهولة من إبلاغ السلطات في حالة تعرضهم للإساءة أو الاستغلال من قبل أرباب عملهم.

ويعاقب القانون العاملات المنزليات اللواتي يتبين تورطهن في علاقة غير شرعية أو الذين يقعن ضحايا للاغتصاب، ومن الممكن أن تتعرض المغتربات للاحتجاز والترحيل في حال كُنّ في علاقات غير شرعية.

ويبقى السؤال ما إذا كان هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ أم لا، حيث وافق المجلس الوطني الاتحادي على النسخة السابقة من مسودة القانون عام 2012 لكن لم يتم الموافقة عليها لتصبح قانوناً سارياً.