أشارت تقارير نشرت في الصحف المحلية إلى أن مسودة القانون الجديد تتضمن 22 فقرة، ورغم أننا في موقع Migrant-rights.org نتمنى صدور القانون ونعتقد أنه سيمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، إلا أن بعض الأحكام التي يتضمنها تثير القلق ويبدو أنها تهمّش العمالة المنزلية بشكل متعمد.

يدعو موقع Migrant-Rights.org الحكومة القطرية لاعتماد القانون في أسرع وقت ممكن لحماية حقوق العمالة المنزلية، ومن ثم مراجعة بعض البنود لإضافة التعديلات اللازمة بما ينسجم مع أحكام القانون 189 لمنظمة العمل الدولية.

فيما يلي ملخص لمسودة "مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل" كما أسمته السلطات القطرية بالإضافة إلى توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى وتعليقات موقع Migrant-Rights.org:

بند التوظيف:

لا يجوز تشغيل العامل إلا بعقد استقدام مكتوب ومصدق عليه من الإدارة، ويكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها وفقا لأحكام قانون العمل، كما يجوز لصاحب العمل أو من ينوب عنه استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة.

يجب أن يتضمن القانون أحكاماً تنظّم التوظيف المباشر، فكثيراً ما يتم تهريب العمال إلى داخل البلاد وخداعهم لشراء تأشيرات"فري فيزا" والتي يتم تحويلها إلى تأشيرة "عمالة منزلية". في حال ترك التوظيف المباشر دون تنظيم فسوف تنتشر ممارسات التحايل على القوانين واستغلال المهاجرين للعمل بصورة غير شرعية وتحت ظروف غير إنسانية.

بند فترة التجربة:

يخضع العامل لفترة اختبار مدفوعة الأجر تحدد مدتها وضوابطها بقرار من الوزير.

لا تتوافر أية تفاصيل حول ما قد تتضمنه فترة التجربة. نؤمن بأن فترة الاختبار أو التجربة يجب أن تنطبق على كل من العامل وصاحب العمل وليس على العامل فقط، وبذلك يتيح القانون للعمال بإنهاء التوظيف بشكل قانوني إذا اكتشفوا بأن ظروف العمل استغلالية أو مخالفة لشروط العقد كما تفسح أمامهم المجال للبحث عن عمل آخر لإعالة عوائلهم بكرامة.

بند التزامات صاحب العمل:

يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة الوطنية وفي نهاية الشهر الميلادي وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا تم إيداعه في الحساب المصرفي الخاص بالعامل أو تسليمه له نقداً ويحظر على صاحب العمل خصم أية رسوم أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة وغير ذلك من الالتزامات المنصوص عليها بمشروع القانون في المواد من 7 إلى 10.

يوضح القانون صراحةً أن تكاليف التوظيف تقع على عاتق صاحب العمل بالكامل وهذا ما ينسجم مع أفضل الممارسات عالمياً. لا يوجد أي ذكر للحد الأدنى للأجور أو لتضمين العمالة المنزلية في نظام حماية الأجور، وتبقى مسألة كيفية مراقبة الحكومة لحالات عدم الدفع والاقتطاعات غير المشروعة موضع شك في غياب أي تسجيل إلكتروني لمعاملات أجور العمال.

بند ساعات العمل:

الحد الأقصى لساعات العمل بعشر ساعات يومياً ويستحق المستخدم يوما أسبوعيا مدفوع الأجر يحدد بالاتفاق بين الطرفين في العقد. كما يستحق المستخدم إجازة سنوية مدفوعة الأجر بواقع ثلاثة اسابيع عن كل سنة ميلادية مدفوعة الأجر.

لا يوجد أي وضوح حول ما إذا كان للعامل الحق في الخروج خارج موقع العمل في يوم عطلته، ومن بالغ الأهمية السماح للعمال بحيازة واستخدام هواتف شخصية للتخفيف من عزلتهم.

تشير الدراسات والمقابلات التي أجريناها مع العمال في البلدان المصدرة للعمالة بالإضافة إلى الحوارات التي أجريناها مع أصحاب العمل إلى أن أكثر من نصف العمال المنزليين لا يسمح لهم بحيازة هاتف، حيث أشار أصحاب العمل إلى وجود مخاوف متعلقة بالخصوصية وتشتت الانتباه في وقت العمل. يمكن التعامل مع هذا المخاوف من خلال استخدام هواتف دون كاميرات والتنبيه على العمال باستخدام الهاتف خارج وقت العمل فقط.

بند نهاية الخدمة:

يحق للعامل الحصول على تعويض نهاية الخدمة بعد إتمامه لعام كامل أو أكثر، وقد أوصت اللجنة بألا تقل قيمة هذا التعويض عن أجر 3 أسابيع عن كل سنة خدمة. ولا يجب أن يشمل تعويض نهاية الخدمة أكثر من 10 سنوات كحد أقصى. يحصل العامل على تعويضه في بداية العام الجديد وذلك وفقاً للفترة التي قضاها في الخدمة، ويحق لصاحب العمل اقتطاع أي مبالغ يدين بها العامل لصاحب العمل.

ليس واضحاً ما إذا كان يجب على صاحب العمل تقديم إثبات بالديون التي يريد اقتطاعها من تعويضات العامل.

بند إنهاء الخدمة:

يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون مكافأة متى ما أخل بالتزاماته في العقد أو بأحكام هذا القانون كما لا يجوز للمستخدم أن ينهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع حقه كاملا في مكافأة نهاية الخدمة وفق حالات نص عليها مشروع القانون. وتخضع المنازعات التي قد تنشأ بين المستخدم وصاحب العمل وتعويضات المستخدم عن إصابات العمل طبقا لأحكام قانون العمل المشار إليه.

نرى بأن هناك إشكالية كبيرة في أحكام اقتطاعات نهاية الخدمة والإنهاء دون تعويض وعدم قدرة العامل على إنهاء الخدمة قبل نهاية العقد، ففي علاقة عمل محصورة في مسكن خاص يعتبر العمال المنزليون معزولين جداً وفي موقع يسهل استغلالهم، وعدم وجود إيضاحات وشروط واضحة في القانون حول هذه الأحكام قد يمكّن صاحب العمل من إهمال حق العمالة بالحصول على حقوقها بشكل منصف. وبذلك تكون قدرة العامل محدودة في محاولة مناقشة تعرضه للطرد التعسفي بدون تعويض وإمكانيته من رفع قضية عمالية والحصول على العدالة إمكانية ضعيفة جدا.

يجب إزالة أو تعديل هذه الأحكام بشكل فوري.

بند السفر إلى الخارج:

لا يحق لأصحاب العمل أخذ العمالة المنزلية معهم إلى خارج الدولة رغماً عن إرادتهم، وفي هذه الحالة يحق للعامل إنهاء عقده والحصول على كامل التعويض لنهاية الخدمة وتذكرة عودة إلى بلده الأم.

هذه مسألة هامة تؤثر على العمال في مختلف أنحاء دولة مجلس التعاون الخليجي، فغالباً ما يأخذ أصحاب العمل معهم العمالة المنزلية في العطلات أو زيارات العائلة ويرغمونهم على العمل. من شأن هذه الفقرة أن تردع العديد من أصحاب العمل. غير أنه لا بد من الحصول على الموافقة الصريحة للعمالة المنزلية عند الخروج من الدولة.

بالإضافة لذلك، يجب أن تبيّن التشريعات صراحةً التزامات أصحاب العمل تجاه العمالة المنزلية في حال غياب صاحب العمل خارج الدولة، حيث أنه في بعض الحالات يقوم صاحب العمل بسجن العمال في المنزل أو تركهم ليعملوا في منزل آخر. يجب تحديد معايير واضحة لهذه الحالات ويجب تحميل أصحاب العمل مسؤولية سلامة العاملين لديهم.

بند العقوبات:

يقترح مشروع القانون غرامة حدها الأقصى 5 آلاف ريال قطري على وكالات استقدام العمالة في حال خرقهم لأحكام القانون وعلى أصحاب العمل الذين يأخذون العمالة المنزلية إلى خارج الدولة دون موافقتهم أو يطالبونهم بالعمل أكثر من 10 ساعات في اليوم.

لا توجد حتى الآن أية آلية فعّالة لمراقبة ساعات العمل أو آلية لرفع شكوى في حالة عدم الالتزام بهذا الشرط، وإذا كان مفروضاً على العمالة المنزلية التواجد في منزل صاحب العمل خلال يوم العطلة أو في وقتهم الحر فهم يظلون تحت الطلب، وبالتالي يعملون أكثر من 10 ساعات يومياً، كما أن الغرامة المقترحة (1,370 دولار أمريكي) لمثل هذه المخالفات تعتبر متدنية وقد لا تردع أصحاب العمل عن ارتكاب مثل هذه المخالفات.

حجج لتهميش العمالة المنزلية

كشفت نقاشات اللجنة حول التوصيات التردد الكبير للاعتراف بحقوق العمالة المنزلية مقارنة بحقوق العاملين في مجالات أخرى، كما عكست الأفكار السلبية الشائعة التي يواجهها العمال المنزليون.

اعترض عضو مجلس الشورى راشد المعضادي على شرط تعويض نهاية الخدمة وعلى الإجازة السنوية لثلاثة أسابيع، وبحسب التقرير فقد ذكر المعضادي: "... نرى وجوب أن يكون هنالك توازن بين الحقوق والالتزامات، في حين ألزمت هذه المادة، صاحب العمل، بتخصيص ثلاثة أسابيع سنوياً مكافأة نهاية الخدمة، فضلا عن أن له ثلاثة أسابيع إجازة سنوية مدفوعة الأجر وكل سنتين تذكرة سفر. وأرى أن هذه الالتزامات على أصحاب المنازل وخصوصا العائلات القطرية ومن بينهم من ظروفه لا تسمح أن يتحمل هذه الالتزامات".

وأضاف أن هذه الالتزامات يجب تركها للإرادة التعاقدية الخاصة بين العمال وأصحاب العمل، حيث قال: "إذا ارتضى المستخدم الموافقة على العمل دون تخصيص مكافأة نهاية الخدمة فليكن لأن العقد ليس مع شركة أو حكومة بل مواطن بسيط لماذا نفرض عليه إعطاء المستخدم مكافأة نهاية خدمة سنوية؟" ما يظهر تعاطفاً واضحا مع المواطن على حساب العامل الذي يعمل أساسا بأجر متدني للغاية.

واعترض عضو المجلس ناصر راشد الكعبي على إلزام صاحب العمل بدفع الإجازة السنوية وتعويض نهاية الخدمة: "أقترح أن يقتصر دفع الرسوم على أحد الالتزامات؛ إما أن يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة أو دفع الإجازة السنوية وليس الاثنين معا".

وصوّر أعضاء المجلس العائلات القطرية على أنها الحلقة الأضعف أو أنها مهددة بأعباء تفوق طاقتها بينما الواقع يبين بأن العمال ذوي الدخول المتدنية هم أكثر المتضررين من عدم وجود قوانين تحميهم. وقد أصر عضو المجلس محمد عبدالله السليطي على أنه لا يجب معاملة العقود مع الشركات ومع العائلات بشكل متساوٍ، فقال: "لا يجب علينا أن نثقل كاهل العائلات، إذ تختلف الأريحية المالية للعائلات عن الإمكانات المتاحة للشركات والمؤسسات".

سيتم التصويت على القانون خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تملك قانوناً للعمالة المنزلية، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة قد وافق على أحدث مسودة لقانون العمالة المنزلية والذي ينتظر الموافقة النهائية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

تم الحصول على مقتطفات من مسودة القانون ونقاشات مجلس الشورى من جريدة الوطن القطرية أما التعليقات على النقاشات والمكتوبة بالخط المائل فهي خاصة بموقع Migrant-Rights.org.