زاوية عبارة عن سياحة أسبوعية ترصد اتجاهات وسائل الإعلام الخليجية في تغطية أخبار العمالة المهاجرة

 

الكويت:

• رأى الكاتب عبد العزيز الكندري (2017/9/23) أن "النظرة العنصرية المريضة إلى العمالة الوافدة أدت إلى اتخاذ بعض الإجراءات السلبية تجاههم، خاصة من خلال تركيز إعلامي على بعض الحالات الفردية أو زيادة الأعباء المالية عليهم بطرق غير مدروسة ومن غير جدوى اقتصادية". وأضاف في مقالة نشرت في صحيفة "الآن" الكويتية الإلكترونية بأنه "يجب التعامل مع الموضوع بكل إنصاف وحيادية لأنهم شريك أساسي في المجتمع الكويتي". وأشار الكندري بأن "الدافع الرئيسي الذي دعاه للكتابة عن الموضوع هو صديقه الوافد الذي اشتكى من عدم احترام المواطنين ونظراتهم له والتي أوعزها إلى طرح موضوعهم في الإعلام بطريقة استفزازية".

• ذكر تقرير إخباري لصحيفة "الرأي" (2017/9/23) أن "الخلل في التركيبة السكانية في الكويت يرجع بشكل رئيسي إلى ثغرات ومشاكل في سياسات الهجرة والإقامة ما أدى إلى وجود أكثر من مليون عامل وافد يندرجون تحت بند "مجهول". ونقل التقرير تصريحاً لمسئول حكومي أشار فيه إلى أن "عدم وجود رقم دقيق وواضح لإجمالي أعداد الوافدين (...) يرجع بشكل رئيسي إلى حصول العديد منهم على إقامات وهم في الأساس غير موجودين" بالإضافة إلى "عدم وجود عملية ربط مباشر بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة لمعرفة أوضاع وتحركات العمالة «المجهولة»" وفق تعبيره. كما ذكر التقرير بأن "التوجه العام المقبل للدولة سيكون تطبيق نظام الكوتا لإصلاح وتنظيم سوق العمل وتقليص عدد الوافدين".

• أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي (2017/9/30) أن "زيادة الرسوم الصحية على الوافدين لن تشمل الحالات الطارئة والحرجة" بحسب تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا). وأوضح الوزير الحربي أن سبب زيادة الرسوم هي "التكاليف الباهظة على وزارة الصحة في الرعاية الصحية لناحية العمليات والأجهزة الطبية والأدوية والمختبرات والمواد الطبية المستخدمة". ولفت إلى أن "هناك تسعيرة خاصة للوافدين المقيمين والوافدين الذين أتوا إلى الكويت عن طريق كرت الزيارة".
• كشف سفير الهند لدى الكويت سونيل جين (2017/9/30) بأن "إلغاء الكفالة البنكية التي اشترطتها بلاده قبل استقدام عمالتها المنزلية إلى الكويت لم يحسم بعد"، مبيناً أن "المشاورات مستمرة بين الجانبين للوقوف على آلية بديلة تكفل حقوق هذه العمالة". وذكر السفير في تصريح لـ"الجريدة" بأن لدى السفارة تصورا جديدا ستناقشه مع الجانب الكويتي لحفظ حقوق جاليتها وحمايتها من سلب بعض الكفلاء رواتبها الشهرية أو ضربها واستخدام العنف ضدها". ويأتي توضيح السفير بعد أن أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية (2017/9/17) عن رفعها منع استقدام العمالة المنزلية (إناث) من رعايا جمهورية الهند؛ وبذلك أصبح من الممكن استقدام العاملات الهنديات للكويت.
• حكم القضاء العمالي (2017/9/30) بإلزام شركة دفع كامل مستحقات عامل مصري من شركة كويتية. وتلخصت تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي ثامر مبارك بأن العامل التحق بالعمل لدى الشركة في عام 2011 بأجر شهري متفق عليه غير أنها "أخلت بالتزاماتها تجاهه حين تأخرت عن صرف راتبه في الموعد المقرر قانونا مما حدا به لأن يتقدم باستقالته. ولما لم توف له الشركة مستحقاته فقد تقدم بشكوى إلى إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل". وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "لما كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مستحقاته العمالية المبينة تفصيلا في صحيفته، وكانت المدعى عليها قد قصرت دفاعها على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولم تقدم شيئا عن موضوعها أو تنازع المدعي فيما قرره في صحيفته من بيانات حول علاقة العمل أو فيما طالب به من مستحقات وعليه فإن المحكمة تقضي قضاءها في نظر طلبات المدعي بالمستندات التي قدمها".

تعليقنا:

مشكلة الأجور غير المدفوعة للعمال الوافدين في الكويت تعد واحدة من أبرز المشاكل الشائعة التي يتعرض لها العمال الوافدون، ولجوء العامل المصري للقضاء في هذه الحالة يعكس إخفاق إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتسوية المشاكل العمالية وإلزام أصحاب العمل بدفع التزاماته. وقد أنصف القضاء الكويتي العامل الذي تمكن من الحصول على مساعدة قانونية للدفاع عن حقه. لكن ذلك لا يتوافر للعديد من العمال؛ خاصة من لا يمتلكون أجرة توكيل لمحامي أو الحصول على خدمات قانونية معينة. ولذلك نؤكد على أهمية القيام بإجراءات جادة لتسريع آلية تسوية المشاكل العمالية وتسهيل وصول العمال إليها تماشيا مع أهداف الكويت لإصلاح اختلالات سوق العمل.  

 

الإمارات:

• أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (27/9/2017) القانون رقم 10 لتنظيم عمل "عمال الخدمة المساعدة". و يقع القانون في 41 مادة تتضمن نصوصًا حول التعريفات، ونطاق سريان القانون ومكاتب استقدام وتشغيل العمال، إضافة إلى عقد العمل وتنظيم العمل والإجازات، والتزامات صاحب العمل والعامل، والتفتيش والعقوبات، ومكافأة نهاية الخدمة، وانتهاء العقد وتسوية المنازعات. ويشمل القانون مادة تنص على أنه يتعيّن في حال استقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتًا عدم ممارسة أعمال منها"التحرش جنسيًا بالعامل، سواء أكان التحرش لفظيًا أم جسديًا، والعمل الجبري، وأية ممارسة لعمل يدخل في إطار الإتجار بالبشر، وأنه في جميع الأحوال يحظر استقدام أو تشغيل عامل يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية". كما ينص القانون على حق العامل في يوم عطلة مدفوع الأجر أسبوعيًا و30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر سنويًا، بالإضافة إلى إجازات مرضية تصل إلى 30 يومًا. ويشمل قانون عمال الخدمة المساعدة الجديد 19 مهنة خدمية، مثل: حارس، وسايس، ومدبرة منزل، وطبّاخ، ومربية أطفال، ومزارع، وبستاني، ومدرّب، وممرض، و مدرس، وسائق خاص. اقرأ نص القانون تحت هذا الرابط.

• صعدت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات إلى الخارج إلى 78 مليار درهم  (21.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2017 لتمثل ما نسبته 48.5% من ميزان المدفوعات للدولة لعام 2016 والذي وصل إلى 160.8 مليار درهم. وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي (27/9/2017) فإن العمالة الهندية تصدرت قائمة أكثر الجنسيات نشاطا من حيث قيمة التحويلات التي بلغت 14.64 مليار درهم وبنسبة 35.9% تقريبا من إجمالي قيمة التحويلات خلال الربع الثاني من العام، وجاءت العمالة من الجنسية الباكستانية في المرتبة الثانية بنسبة 9.6% وبقيمة 3.91 مليار درهم. وحلت العمالة الفلبينية في المرتبة الثالثة بنسبة 7.1%  ومبلغ قدره 2.9 مليار درهم ثم العمالة المصرية التي بلغت نسبتها 5.2% بمقدار 2.12 مليار درهم. ووصلت قيمة تحويلات العمالة البريطانية إلى 1.7 مليار درهم و 1.63 مليار درهم للعمالة من بنجلاديش والقيمة نفسها للعمالة الأمريكية ونحو 1.2 مليار للعمالة الأردنية و775 مليون درهم للعمالة السويسرية والقيمة نفسها لتحويلات العمالة اللبنانية.

• تصدرت الإمارات الدول العربية في معدل أجور العمالة الوافدة، وفقا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة "إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي" المصرفية. وقالت الدراسة التي نشرت  نتائجها وكالة "بلومبرج" الأمريكية (27/9/2017) إن "المغتربين الذين يعيشون في الإمارات، التي حلت في المرتبة السابعة عالميا (والأولى عربيا)، يتقاضون ما يصل إلى 127 ألف دولار سنويا. ونشر مصرف "إتش إس بي سي" (28/9/2017) تصنيفه لأفضل البلدان للمغتربين من حيث جودة الحياة، وذلك وفقًا لتقريره السنوي "مستكشف المغتربين". واستند التقرير ذاته على استطلاع شركة " YouGov" لأبحاث السوق، والذي شمل نحو 27.58 ألف وافد من 159 دولة. وقال التقرير "تستقطب الإمارات عددا كبيرا من الأشخاص ممن يفضلون العمل والعيش بعيدًا عن أوطانهم، وقال 75% من المغتربين إن بإمكانهم كسب دخل في الدولة الغنية بالنفط أكثر من الدخل الذي كانوا يحصلون عليه في أوطانهم (في أوروبا أو جنوب ووسط آسيا)".

قطر:

• اعتبر تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (2017/9/27) أن "فشل السلطات القطرية في توفير أساليب الحماية الرئيسية من الحرارة وقرارها تجاهل التوصيات بضرورة التحقيق في وفيات العمال ورفضها الإعلان عن بيانات هذه الوفيات يمثل تنصلا عن مسؤوليتها عن قصد". ونقلت تصريحا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت فيه قطر إلى "التحقيق في أسباب وفاة عمال البناء". من جهتها ردت الحكومة القطرية على التقرير عبر تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أكدت فيه بأن الدولة "تقوم بمراجعة سياساتها باستمرار لضمان حصول العمال الوافدين على الحماية الضرورية في مواقع العمل".

البحرين:

 

• أقام قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (2017/9/29) ورشة عمل حول قانون رقم (36) لسنة 2012 المتعلق بقانون العمل في القطاع الأهلي. وتم فيها تعريف المشاركين بالجانب القانوني المتعلق بالتزامات العامل (البحريني والوافد) والسلطة التنظيمية التأديبية لصاحب العمل بحضور مسؤولي الموارد البشرية وأصحاب العمل وممثلي النقابات وعمال وذلك بهدف "زيادة وعي طرفي العلاقة من أصحاب العمل والعمال بالقانون والقرارات الوزارية بشأنه (..) فضلاً عن تفادي الفصل التعسفي للموظفين".

السعودية:

• نقل موقع "المواطن" تحليلا إخباريا (2017/9/30) يفيد بأن السعي لتقليل حجم العمالة الوافدة في السعودية ورفع نسب التوطين "السعودة" في سوق العمل هو السبب الحقيقي وراء اتخاذ قرار قيادة المرأة للسيارات. وأشار التحليل الذي تمت ترجمته من موقع ”سيتي لاب“ التابع لصحيفة ”ذا أتلانتيك“ الأميركية، بأن "رؤية 2030 تنظر لعملية سعودة الوظائف والحد من العمالة الأجنبية، على أنها أمر ضروري من أجل تنفيذ البنود والخطط الرئيسية للاقتصاد السعودي". كما أكدت بأن هذا القرار قد "يدفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالية إلى مستويات غير مسبوقة (..) وقد يقلل من معدلات البطالة في صفوف النساء بنسبة 17% على أقل تقدير، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على معدلات النمو“ بحسب دراسة اقتصادية للخبير الإقليمي في شبكة “بلومبيرغ” الأميركية زياد داود. وأشارت الدراسة بأن هذا القرار يمكن أن يضيف 70 ألف امرأة أخرى سنويًا إلى سوق العمل و"يرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنويًا وإذا ما تحقق ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيبلغ حوالي 90 مليار دولار بحلول عام 2030".