أصبح بإمكان المهاجرين الآن تقديم شكاواهم وتظلماتهم باللغة الهندية، ضمن جهود تقول أبوظبي إنها تهدف إلى تعزيز العدالة وجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما يظل أثر هذه الخطوة غير واضح، نظرًا لكون أغلبية سكان الإمارات يتحدثون المالايالامية، لا الهندية.

منذ العام الماضي فقط، بدأت أبوظبي تشترط ترجمة جميع الوثائق القانونية إلى الإنجليزية إذا كان المدعي لا يتحدث العربية.

تُعتبر تكلفة ترجمة الوثائق والقدرة على توظيف المترجمين للقيام بالإجراءات القانونية واحدة من أكبر العقبات في طريق المهاجرن ذوي الدخل المنخفض من أصحاب المظالم وطالبي التعويضات.