خفضت الحكومة العمانية مؤخراً الحد الأدنى للراتب المطلوب للمهاجرين الراغبين في كفالة عائلاتهم، وذلك بحسب صحيفة تايمز أوف عمان. وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسئول كبير في شرطة عمان السلطانية القول بأن سقف الراتب الشهري لكفالة المعالين قد تم تعديله إلى 150 ريال عماني (389 دولار أمريكي).
وفي السابق كان يُتطلب من المهاجرين كسب 350 ريال عماني شهرياً (909 دولار أمريكي) كحد أدني ليمكنهم كفالة أفراد عائلاتهم. وأكد مسئول الشرطة على أن الكفلاء لديهم، الآن السلطة، للتأثير على تأشيرات العائلة، قائلاً: "أحياناً يكونون قادرين بشكل أفضل، على اتخاذ القرار عما إذا كان بإمكانهم إعالة أسرهم في عمان".
في الماضي، كان الحد الأدنى للدخل لكفالة أفراد العائلة عند مستوى 600 ريال عماني (1,558 دولار أمريكي). وفي 2017، تم خفض الدخل المطلوب إلى 350 ريال عماني. وألقى سلطان العبري، عضو مجلس الشورى العماني، الضوء على أن هذا القرار اتخذ على أساس توصية من المجلس بهدف تعزيز الاقتصاد العماني.
وتستند المعلومات المذكورة أعلاه على وسائل الاعلام المحلية كمصدر وحيد. وبرغم أن التقارير الإعلامية حول القرار قد نشرت منذ عدة شهور، إلا أن شرطة عمان السلطانية لم تصدر أي بيانات رسمية بخصوص التخفيض الأخير في الحد الأدنى للراتب من أجل كفالة أفراد الأسرة. ومن الملاحظ أن الموقع الرسمي للشرطة السلطانية لا يزال ينص على أن الحد الأدنى للأجر المطلوب لكفالة أفراد الأسرة عند مستوى 600 ريال عماني.
ويبدو أن قرار خفض الحد الأدنى لراتب المهاجر لكفالة أفراد العائلة المعالين، قد جاء بناء على انخفاض عدد المهاجرين المقيمين في عمان بسبب تأثير جائحة كوفيد 19. ويلعب المهاجرون دوراً حيوياً في تحريك الطلب على الإيجارات السكنية في عمان. وفي حين يعتبر خفض متطلبات الراتب أمراً إيجابياً، فإن التحدي الأكبر يكمن في ارتفاع كلفة المعيشة، والأجور المنخفضة، والاستثناء من المساعدات الاجتماعية، والتي تعتبر، مجتمعة، تحدياً صعباً لكثير من المهاجرين لدعم أسرهم في السلطنة.
