قامت الكويت بفرض حظر على دخول رعايا الفلبين، ماعدا الذين لديهم تصاريح إقامة سارية الصلاحية. ويشمل الحظر هؤلاء الذين لديهم تأشيرات جديدة. ويقول مسئول فلبيني إن هذه الخطوة جاءت كإجراء انتقامي يهدف إلى لي ذراع دولة الأصل المرسلة للعمالة. 

وكانت الفلبين قد أوقفت إرسال عاملات المنازل للعمل في الكويت وذلك في أعقاب جريمة قتل عاملة المنزل، جوليبي رانارا، المروعة. وفي الوقت نفسه تسعى الفلبين لإعادة التفاوض على بنود الاتفاقية العمالية بين البلدين. 

وبحسب صحيفة الكويت تايمز، فإن وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد الصباح، أمر بالحظر "لأن الفلبين لم تلتزم ببنود الاتفاقية بين البلدين (...) وأن الفلبين قد قامت بخرق شروط وأحكام الاتفاقية العمالية." وذكرت الصحيفة نفسها فيما بعد أنه تك اتخاذ هذا القرار لأن حكومة الفلبين " فرضت شروطاً على المكاتب الكويتية التي توظف العمال، كما فرضت رسوماً مالية ومطالب تنتهك قوانين الدولة." 

كما أشارت تقارير إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة قد أرسلت تحذيرات للملحق العمالي في عدد من السفارات التابعة للدول التي لديها أعداداً كبيرة من العمال في البلاد، للتنبيه على ضرورة التزامهم بالاتفاقيات الثنائية، وإلا فسيتم تعليق تصاريح العمل الجديدة. 

وفي فيديو لمقابلة مع وكيل وزارة الخارجية الفليبينية، إدواردو دي فيغا، ذكر "إن الكويت تقول، حسناً، لن نقبل عمالاً آخرين إذن. ولذلك، فكان من الواضح أن هذا هو ردهم مع بعض إجراءات للضغط - كما نقول- على الفلبين حتى تعيد النظر في قراراها." 

وأضاف إن الحكومة الكويتية تريد إغلاق مأوى السفارة لعاملات المنازل، لأن "وجوده غير مسموح به بموجب قانونها"، كما إنها لم ترغب في أن يتواصل المسئولون الفلبينيون مع أصحاب العمل الذين يبلغ عمالهم عن تعرضهم للإساءة أو عن أية مخاوف أخرى. 

وشدد دي فيغا على "أنهم لا يشجعون العمال على الهرب من أصحاب عملهم، وهذا ما يخشاه أصحاب العمل، لكن في حالة تعرضهم للإساءة واضطرارهم للمغادرة، فلابد من أن يكون لديهم مكاناً يذهبون إليه". مضيفا إن مثل هذه الإجراءات تُتخذ فقط من أجل حماية مواطنيهم. 

ويوجد في الكويت ما بين 275,000 و300,000 فلبيني/ فلبينية، ويقول دي فيغا أن 70% منهم هم عمالة منزلية، و30% المتبقية هم من العمالة غير المنزلية. 

ومقتل رانارا ليس سوى واحداً من حالات الاعتداء الشديدة التي تتعرض لها عاملات المنازل في الكويت. لقد فشلت الدولة في حماية العمال ومعاقبة أصحاب العمل، وبدلاً عن ذلك حاولت الحصول على دول أخرى كمصادر جديدة للعمالة تقبل بتدابير حمائية أقل من التي تطلبها الفلبين.