أصدرت وزارة العمل العُمانية مؤخرا  قراراً وزارياً (رقم 299 لعام 2023) بخصوص نظام حماية الأجور الذي يلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بتحويل أجور العمال إلى البنوك المرخصة محلياً خلال 7 أيام كحد أقصى من تاريخ استحقاقها. 

ونظام حماية الأجور الذي سيدخل حيز التنفيذ في 10 يوليو 2023، هو نظام الكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني الذي يشرف على صرف أجور العمال في القطاع الخاص. 

وبحسب القانون الجديد، يُستثنى أصحاب العمل من لوائح نظام حماية الأجور فقط في الحالات التالية:

• عند نشوء نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل، ويؤدي هذا النزاع إلى توقف العامل عن العمل؛
• عند هروب العامل بدون وجود مبرر قانوني مناسب؛
• عندما لا يكون العامل حديث التوظيف قد أكمل فترة 30 يوم من بدء العمل؛
• عندما يكون العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر.

وتنص المادة 2 من القرار الوزاري على أن تحدد العقود بدقة الأجر الذي يتم استلامه من قبل كل عامل، وأن يتم تحديث عقود العمل مع وزارة العمل كلما حدث تغيير فيها. 

أصدرت عُمان، بشكل متكرر، خططاً جديدة لأنظمة دفع الأجور الالكترونية، إلا أن التنفيذ والامتثال ضعيفان. وعدّلت عُمان قانون العمل لديها في 2014، ليتطلب من أصحاب العمل إيداع الرواتب في البنوك المحلية المرخصة. أما نظام حماية الأجور "الثاني" فقد أعلن عنه في 2017 لتحسين الامتثال من خلال إجراءات أكثر فعالية. ويبدو الأمر الوزاري الجديد هو النسخة الأفضل من النظام إذ وُضع ضمن إطار تنظيمي أكثر شمولية.

تنص المادة رقم 3 من القرار الوزاري على أن نظام حماية الأجور" التابع لإدارة التفتيش بوزارة العمل سوف يتولى مسئولية مراقبة تطبيق نظام حماية الأجور الإلكتروني، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات توزيع الأجور في القطاع الخاص. 

وينص القرار الوزاري على أنه بإمكان وزارة العمل فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يخالفون نظام حماية الأجور وفق التدرج التالي: 

1. الإنذار 
2. تعليق خدمة إعطاء تصريح العمل المبدئي.
3. غرامة إدارية قدرها 50 ريال عُماني (130 دولار أمريكي)، ويتم مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. 

حالياً، تبلغ غرامة عدم الامتثال نصف المبلغ المنصوص عليه في قانون العمل في حالة عدم إيداع الرواتب في حسابات مصرف مرخص. وبحسب المادة 116 من قانون العمل فإن غرامة عدم الامتثال تبلغ 100 ريال عُماني (260 دولار أمريكي) عن كل عامل متضرر. 

ولا تعتزم عُمان مد مظلة نظام حماية الأجور ليشمل عمالة المنازل التي غالباً ما تقع ضحية سرقة الأجور كما سلط تقرير الإتجار بالأشخاص الأمريكي 2023 الضوء على ذلك.